عبدالغفار شكر في حواره ل"البوابة": تزايد الإرهاب وراء تدهور أوضاع حقوق الإنسان.. ورسالتي ل"السيسي": الشباب هو الوحيد القادر على خروج مصر من الأزمة الحالية.. فامنحوه الفرصة

قال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن حالة حقوق الإنسان فى مصر تعانى من مشاكل كثيرة، مرجعًا ذلك لتزايد أعمال العنف والإرهاب فى الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من الخطوات لا بد من تطبيقها لتحسين سجل مصر فى حقوق الإنسان.
وأضاف «شكر» فى حواره ل«البوابة»، أن النواب من حقهم توجيه النقد والاستفسارات عن التقرير السنوى المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وأوضح شكر، أن التعديلات التى أجراها المجلس القومى لحقوق الإنسان على القانون الجديد، هى مطالبات الأمم المتحدة التى علقت على قانون المجلس، مطالبًا بضرورة تطبيق المادة الخاصة بزيارة أعضاء المجلس للسجون وأماكن الحجز بالإخطار دون انتظار صدور تصاريح.
تعليق نشاط المجلس نهاية أغسطس لنبتعد عن شبهة عدم الدستورية
«إحنا مش عيال بنلعب فى الحارة عشان يشككوا فى التقرير السنوى"
■ كيف ترى أوضاع حقوق الإنسان فى مصر الآن؟
- حالة حقوق الإنسان تعانى من مشاكل كثيرة فى الفترة الأخيرة، وذلك نتيجة للتوتر السياسى فى البلاد، وتزايد أعمال العنف والإرهاب، بالتحديد منذ أحداث فض ميدانى رابعة والنهضة، الأمر الذى يدفع أجهزة الأمن للتدخل لحماية المجتمع من أى إضرابات واعتصامات تؤثر على الأمن القومى للبلاد، ما يؤدى إلى حدوث تجاوزات منهم مخالفة لحقوق الإنسان فى مصر، والتى تتمثل أبرزها فى القبض العشوائى والحبس الاحتياطى لمدة طويلة قد تصل إلى عامين، مع العلم أن الحبس الاحتياطى هو إجراء تحفظى للمتهم، لكى لا يغير معالم وظواهر الجريمة، ولا بد أن يكون فى حدود التحقيق، وذلك طبقًا للقانون والدستور الجديد، فمن المؤكد أن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر ليست على ما يرام.
■ وما الخطوات المطلوبة لتحسين حالة حقوق الإنسان فى مصر؟
- هناك عدد من الخطوات البسيطة المفترض تطبيقها لتحسين سجل مصر فى حقوق الإنسان عالميًا، الخطوة الأولى فى تطبيق القانون فيما يتصل بشكل خاص على هيئة الشرطة المنوط بها القبض على المتهمين، بما يحفظ معاقبة أى فرد أمن تجاوز فى حق المواطنين سواء بتعذيبهم أو حبسهم لمجرد الاشتباه بهم فى ظروف غير ملائمة، فضلًا عن عدم احترام حقوق الإنسان والمواثيق الدولية المعمول بها فى العالم، وهو الأمر الذى يعمل عليه البعض لإصدار قانون الشرطة، حتى يكون الجميع سواسية فى المجتمع ويطبق القانون على الجميع.
وتتمثل الخطوة الثانية فى ضرورة السماح للمجلس القومى لحقوق الإنسان بزيارة السجون وأماكن الحجز فى الأقسام، وليس باستخراج تصاريح كما هو محدد بالقانون القديم، ما يعطى فرصة لإدارة السجون على تهيئة الأوضاع للوفد الحقوقى القائم بالزيارة، والخطوة الثالثة هى تهيئة أماكن السجون والحجز فى أقسام الشرطة وتقليل التكدس المتواجد فى غرف الحجز عن طريق إنجاز النيابة لعملها ويكون للمحكمة القول الفصل فى حجز المتهم من عدمه، لأن التكدس فى أماكن السجون هو تعذيب فى حد ذاته، قد يؤدى إلى الوفاة لأصحاب الأمراض الصدرية، كما أن هناك اقتراحًا لم يرق إلى مشروع قانون من المجلس القومى لحقوق الإنسان بأن تتم معاقبة المتهمين فى جرائم بسيطة تستوجب الحبس لمدة شهرين أو 3 شهور بوضعهم فى جهة خدمية حكومية كما يحدث فى دول أوروبا، منعًا للتكدس فى غرف الحجز فى أقسام الشرطة.
■ بعض النواب انتقدوا التقرير السنوى الصادر عن المجلس القومى لحقوق الإنسان ووصفوه ب«المتناقض وغير الأمين».. ما تعليقك؟
- بالطبع من حق النواب أعضاء لجنة حقوق الإنسان قول أى شيء عن التقرير الصادر، ولكن يجب أن يعطى دلائل على نقده وكلامه، فيجب أن يقول إن هذه الواقعة متناقضة أو متعارضة مع واقعة أخرى، ويأتى لنا بالدليل دون التشكيك فى نوايا أعضاء المجلس وإصدار أحكام قيمية وأخلاقية، فهذا تصرف خاطئ وغير مسئول «إحنا مش عيال بنلعب فى الحارة»، عليهم طلب إيضاحات واستفسارات حول الوقائع التى يرونها متناقضة وغير صحيحة، دون التعرض لنوايا أحد، لأن المجلس القومى يضم عددًا من الشخصيات الذين دافعوا عن الحقوق والحريات ابتداءً من عهد مبارك، مرورًا بالإخوان وحتى المجلس العسكرى وتصدوا لجميع الممارسات السالبة للحريات فى البلاد، وعلى رأسهم جورج إسحاق وحافظ أبوسعدة ومنصف نجيب وغيرهم من الذين لا يخادعون أحدًا، وتتفق جميع ممارساتهم مع القانون، فالتقرير السنوى يطلع عليه الجميع حتى مؤسسة الرئاسة ويعلم الجميع مدى شفافيته ونزاهته.
■ وكيف ترى تأخر صدور قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان الجديد؟
- أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان اتفقوا على تجميد نشاط المجلس ابتداء من يوم 31 من شهر أغسطس الجارى، وهى المدة القانونية المحددة للمجلس الحالى، فى حالة عدم صدور القانون من قبل مجلس النواب، وإعادة تشكيل المجلس طبقًا لقرار رئيس الجمهورية، فلا يصح أن نستأنف نشاطنا وتطاردنا شبهة عدم دستورية عمل المجلس، فنحن نعمل فى كيان شرعى حكومى، ما يفسر تخفيف المجلس لنشاطه فى الفترة الأخيرة.
■ وما أبرز اقتراحات المجلس للقانون الجديد؟
- هناك 4 تعديلات أرسلها المجلس القومى لحقوق الإنسان لمجلس النواب، وهذه التعديلات هى المطلوبة من الأمم المتحدة فى تعليقها على قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان الجديد، حيث طالبوا فى تعليقهم على المدة القانونية للمجلس والمقدرة ب3 سنوات، أنها غير كافية لأداء الواجبات والمهام المطروحة للمجلس، ويجب أن تزيد إلى 5 سنوات لتنفيذ خطة المجلس والقيام بمهامه الرقابية، والمطلب الثانى الذى يجب تنفيذه على الرغم من اعتراضات البعض عليه هو السماح بزيارة السجون وأماكن الحجز فى أقسام الشرطة، بمجرد الإخطار وليس بالتصاريح الصادرة عن مصلحة السجون بوزارة الداخلية، أما المطلب الثالث فهو توفير الحماية الكاملة وليس الحصانة لبعض الباحثين الميدانيين التابعين للمجلس القومى أثناء ممارسة نشاطهم فى التحقيق بأى واقعة انتهاك لحقوق الإنسان حتى يستوثقوا من القضية، أما المطلب الرابع والأخير، فهو أن تلتزم جميع الجهات الحكومية بإعطاء أى بيانات متعلقة بحقوق الإنسان لمحققى المجلس.
■ بعض أعضاء المجلس قالوا إن وزارة الداخلية رفضت إعطاء الأرقام الحقيقية عن حالات الاختفاء القسرى.. ما صحة ذلك؟
- أنا لا أريد أن أدخل فى النوايا، فالمجلس القومى طلب من أى أسرة تشك فى اختفاء أبنائها تقديم شكوى للمجلس، وقد خصص يوم الثلاثاء لاستقبال الأسر المتضررة، ووصل عدد الشكاوى إلى 340 حالة، وقمنا بإخطار وزارة الداخلية وأوضحت لنا أن عددًا كبيرًا منهم محبوسون على ذمة قضايا والبعض محبوس احتياطيًا، وآخرين متغيبون عن أهاليهم لظروف غير معلومة.
■ ننتقل إلى حديث آخر.. كيف ترى حل الأزمات الطائفية التى وقعت فى الآونة الأخيرة ؟
- حل الأزمات الطائفية فى مصر ينتهى بتطبيق القانون، ونحن متضامنون مع كل الجهات المطالبة بتطبيق القانون، وضد ما يسمى ب«قعدة العرب وإصدار الأحكام العرفية»، لأنها تفاقم الأزمات الطائفية وتخدر اشتعالها، فيجب أن تخضع أى جريمة ذات طابع طائفى للقانون، فهذا سيحل الكثير.
■ وما رأيك فى مقترح إلغاء خانة الديانة من البطاقة؟
- هذا مطلب سليم وأؤيده، فإذا شُطبت خانة الديانة من البطاقة ستكون سابقة فى مصر، ليس لها مثيل فى جميع الدول المتحضرة، ويحاسب المواطن على تصرفاته وانتمائه، على أن يظهر المواطن هويته الدينية عند الزواج والميراث حتى لا يتم حدوث تدليس فى استخدام هذا البند.
■ وكيف ترى سبل الخروج من المأزق الاقتصادى الذى تعانى منه البلاد؟
- الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها مصر حاليًا، ليست مسئولية النظام الحالى، ولكنها تراكمات منذ عهد مبارك لم تعالج بشكل صحيح أثناء حكم المجلس العسكرى والإخوان، ولا يمكن حلها إلا بتكاتف المجتمع فى إيجاد حلول لا تكون على حساب الفقراء ومحدودى الدخل.
■ ما رأيك فى حملة جمع 40 مليون توكيل لمد فترة الرئاسة للرئيس عبدالفتاح السيسى؟
- هذا «تهريج» صريح، وليس عملًا سياسيًا محترمًا.. لقد وضعنا دستورًا لم يطبق إلا من شهور قليلة، وعلى أساسه نحكم على القضايا ونصدر القوانين. فيجب أن نعطى الدستور الوقت الكافى للحكم عليه، وأستعجب من المطالبين بزيادة سلطات رئيس الجمهورية، أو الذين يريدون أن يحكم الرئيس مصر إلى الأبد.
■ إذا وجهت كلمة للرئيس عبدالفتاح السيسى.. ماذا تقول؟
- أقول للرئيس عبدالفتاح السيسى، إن الشباب المصرى لعب دورًا بالغ الأهمية والإيجابية ابتداء من ثورة 25 يناير ومرورًا بثورة 30 يونيو، ويجب أن تتاح له الفرصة فى ممارسة العمل السياسى بطريقة ديمقراطية فهو الوحيد القادر على خروج مصر من الأزمة الحالية.