في اجتماع ساخن للجنة الصناعة.. أول فيتو برلماني على اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الوزير يتضامن مع النواب.. وزير البترول يصف حصيلة استغلال المناجم والمحاجر بالوهم

سجل أعضاء لجنة الصناعة فى مجلس النواب فى اجتماع ساخن اليوم أول "فيتو" علنى ضد اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد وطلبت اللجنة استدعاء جميع الاطراف فى الثروة المعدنية لإعاة النظر فى غالبية مواد اللائحة الجديده قبل تطبيقها ووصفوا التعديلات الحكومية الجديده بالأسوأ.
فيما حذر النواب من عمليات التهريب التى تقوم بها الشركات الأجنبية العاملة فى التنقيب عن الذهب بالبحر الأحمر وتهريبه للخارج ومنهم الإمارتيون والقطريون وقال النائب أحمد أبو خليل إن تلك الشركات للأسف علاوة على عمليات التهريب لا توجد داخلها أى عمالة مصرية وتساءل عن السر وراء ذلك.
فيما وصف أحمد عبد الحميد رئيس غرفة مواد البناء، القانون الخاص بالثروة المعدنية ولائحتة التنفذية"بالغبن" وضد المستثمر بيمنا حذر النائب ممدوح على عمارة من التنقيب العشوائى للذهب والمعادن داخل حلايب وشلاتين منذ عام2012 إلا أن الدولة فيما بعد قامت بإنشاء شركة برأسمال 2 مليون جنيه وهى لا تكفى لعمليات التنقيب على الذهب ووصل رأس المال الى10 ملايين جنيه حتى تستطيع التغلب على المشاكل التى تواجهها خاصة وأن تلك الشركة أدخلت معها شركات من الباطن لمساعدتها وانه يوجد بعض النزاعات والمشاكل مع بعض القبائل بعد أن تعهدت الشركة لهولاء بأعطائهم نسبة 20% من نسبة الاستخراج ،بينما كشف محمد السويدى رئيس الجنة عن عمليات تهريب تتم للثروة المعدنية منها الفوسفات الذى يهرب على أنه رمل.
وكان اجتماع اللجنة قد سجل اعترافات صريحة لوزير البترول المهندس طارق الملا اشار فيها الى ان اللائحة التنفيذية للقانون قد اختلف عليها اعضاء اللجنة المشكلة لأعداداها وعددهم 12 عضوا خاصة ما يتعلق بالآتاوات والقيمة الايجارية رغعم اعتمادها من مجلس الوزراء منذ عشرة ايام فقط
وكشف الوزير ان القطاع الخاص لم يوقع على اللائحة التنفيذية للقانون حتى هذه اللحظة.
وأضاف الوزير انه تم تعديل 95% من موادها لمواجهة "الغلب" والكعب الداير الذى كان يواجه المستثمر عند إصدار التراخيص حيث أصبح هناك شباك واحد لاستخراج التراخيص بعد تعديل اللائحة.
واشار الوزير إلى أنه تحدث مع شريف إسماعيل رئيس الحكومة خلال مناقشة اللائحة نهاية شهر يوليو الماضى وأبلغته بالتحفظات العديدة من قبل اصحاب المحاجر على اللائحة ورفضهم التوقيع عليها الا ان رئيس الحكومة طلب منه تسيير الامور مع وعد بان تتم التعديلات فى فترة لاحقة.
واعترف الوزير بوجود مشاكل كبيرة تواجه اصحاب المحاجر فى محافظة المنيا وانه ابلغ بها وزير التمية المحلية.
كما اعترف ايضا بان الحصيلة التى كانت مقدرة عند لاصدار تعديلات قانون الثروة المعدنية ب 10 مليارات جنيه فيها نوعا من المبالغة ومن الاحلام.
وتحفظ الوزير على ما يقوله الاعضاء من ان الحصيلة بلغت 370 مليون فقط .
قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أنه طبقا لقانون المناجم والمحاجر الجديد يتم تشكيل لجنة استشارية عليا ممثلة لكافة الجهات المختلفة الممارسة للنشاط من الوزارة والقطاع الخاص لوضع اللائحة التنفيذية للقانون.
وأضاف الملا أن المشكلة الرئيسية في اللائحة التنفيذية للقانون تتعلق بالمحاجر والثروات المعدنية بصفة خاصة والتنقيب العشوائى، مرجعا الجدل على اللائحة لأنها لم تخرج إلى النور حتى الآن والمستثمر لا يعلم مصيره فحدث نوع من الإحجام".
وأوضح أن تحصيل الإيجارات بالقانون الجديد يتم بناء على المساحة الفعلية المستغلة، قائلا "النظام القديم في تحصيل الإيجارات كان به شيء من لوى الدراع، وتم تشكيل لجنة لتحديد سعر عادل للخامات المحجرية لمراجعة الأسعار من وزارة المالية والمحافظات واتحاد الصناعات ووزارة الدفاع ووزارة البترول".
وقال وزير البترول ان الحكومة تسعى من خلال اللائحة التنفيذية لقانون الثروة الي تعظيم واستغلال الثروة المعدنية مؤكدا أنه سيتم عمل جلسة متخصصة لمناقشة هذه الاليات مؤكدا فى الوقت ذاته أن نشاط البترول والغاز قيمة مضافة لنشاطنا في الثروة المعدنية.
وأضاف : نريد ان يعم الخير علي الجميع وان يتم عمل توازن بين حقوق البلد وحقوق المستثمر.
وتابع : بالنسبة لموضوع التراخيص عملنا شباك واحد لمواجهة المشاكل التى كان يعاني منها اصحاب المحاجر، كما ان موضوع الإيجار أصبح على المساحة الفعلية المستغلة بدلا من العمل بطريقة "لي الذراع" التى كانت تحدث قبل ذلك ، بجانب وجود لجنة لتحديد سعرعادل للخامات المحجرية تضم مسئولين بالمالية والبترول واتحاد الصناعات وجهات أخرى.
وأكد الوزير أن انخفاض اسعار البترول عالميا نحن جزء من هذه المنظومة ولكن مع هذه الانخفاضات شهد المصروفات انخفاضا أيضا وتخفيض الدعم والعبء علي الدولة لكن مع ذلك المستثمر يوقف عمليات البحث والاستكشاف موضحا أن جزء كبير من أسعار البترول يخضع للمضاربات والتوقعات وأن السعر العادل قد يصل إلى 60 دولار للبرميل.
من جانبه أكد فكرى يوسف وكيل وزارة الثرة المعدنية امام اللجنة انه يوجد باللائحة المادة 12 التى تجيز إعادة دراسة اللائحة كلما تتطلب الأمر كما تضمنت اللائحة أن تكون مدة الترخيص ثلاث سنوات بدلا من سنة وان تظل القيمة الايجارية للمحاجر القديمة كما هى.
ونفى عمر طعيمة رئيس هييئة الثروة المعدنية بصورة قاطعة وجود مستثمرين قطريين يعملون فى الثروة المعدنية فى محال التنقيب عن الوان جميع الشركات العاملة فى مصر ومنها السكرى وحمش يعملون طبقا للقوانين الصادرة والتعاقدات المبرمة معهم منذ عام 1994 بموافقة مجلس الشعب الاسبق
وقال طعيمة انه بالرغم من انشاء هيئة الثروة المعدنية منذ اكثر من 12 سنة الا ان عملها كان بحثيا فقط ومازلنا حديثى العهد باستخراج الثروة المعدنية.
واعترف بتهريب الذهب والمعادن فى الفترة الماضية نتيجة الغياب الأمنى عام 2011 - 2013 وذلك بقيام العديد من الأشخاص بالتنقيب العشوائى عن الذهب.
وحول وجود ثروة معدنية كبيرة من الملح نستطيع من خلالها النهوض بالاقتصاد القومى قال طعيمة ساخرا ما اكثر علماء التعدين فى الفضائيات الذين لانعلم عنهم شيئا وان احاديثهم تحمل مبالغات كثيرة.
جاء ذلك فى الوقت الذى طالب فيه محمد السويدي رئيس لجنة الصناعة من الحكومة ان تعمل علي إدارة هذه المحاجر بشكل جيد لان الجميع لايريد التهرب اذا كان غير مرخص موضحا انه لدينا تحفظ علي اللائحة وسنشكل لجنة مشتركة مع الحكومة لمناقشتها كمنا ان التنمية المحلية مسئولة .
وحذر من ان التهريب موجود لبعض الخامات مثل الفوسفات الذى يتم تهريبه في صورة رمل منتقدا الحصول على الموافقة التصديرية مرتين في العام الواحد لان يهدد ذلك استمرار عملية التصدير ولابد من سياسة ثابتة كل 5 سنوات بدلا من 6 أشهر.
وقال النائب ابراهيم القصاص انه لابد من وجود جهاز قوي لحماية الثروة المعدنية مطالبا بشرطة متخصصة أسوة بالكهرباء من خلال تشريع او إضافة ذلك فى اللائحة التنفيذية للقانون.
وتساءل النائب محمد بدراوي وكيل لجنة الصناعة عن الفائدة من تحويل هيئة الثروة المعدنية من خدمية إلى اقتصادية؟ منتقدا ضعف الإمكانيات المتاحة لهذه الهيئة.
وتساءل عن وضع الإكتشافات الجديدة بالنسبة للهيئة وكذلك عن تاثير انخفاض إيرادات البترول وتراجع سعر سعر البرميل عالميا علي الموازنة العامة للدولة.