وزير البترول للبرلمان: ندرس تحويل هيئة الثروة المعدنية لاقتصادية.. ولجنة من "المالية والدفاع واتحاد الصناعات" لتحديد سعر خامات المحاجر.. "الثروة المعدنية": لا وجود لمستثمرين قطريين يعملون فى "التنقيب"

عقدت لجنة الصناعة، برئاسة محمد السويدى، اجتماعا اليوم الثلاثاء، للاستماع إلى بيان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بشأن سياسة الوزارة فيما يتعلق بالثروة المعدنية فى ضوء برنامج الحكومة الذى ألقاه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، فى بداية دور الانعقاد العادى الأول "الحالى".

وقال النائب أحمد أبو خليل، إن شركات قطرية وسودانية تعمل فى مناجم الذهب بمحافظة البحر الأحمر تدعمها الحكومة وتسرق السبائك الذهبية وتهربها خارج البلاد، وأضاف أبو خليل خلال كلمته: "أنا ضد اللى يهدم مصر، وتلك الشركات لم يدخلها عامل مصرى واحد ولا معدات جديدة منذ سنوات".

من جانبه، أكد المهندس محمد السويدى، رئيس لجنة الصناعة، أن هناك تسيبا واضحا من جميع الأطراف بمجال الثروة المعدنية والمناجم والمحاجر، قائلاً: "لدى معلومات أن الفوسفات، وهو مادة خام هامة يتم تهريبها".

وأوضح السويدى أن هناك تخوفات من عدم التحكم فى عملية القياس، والمبالغة فى القيمة الإيجارية للمناجم والمحاجر، ما أدى إلى الإحجام عن الاستثمار بالطريقة الرسمية.

كما شدد السويدى على ضرورة الحفاظ على حقوق الدولة والهيئة والمستثمر والمواطن فى مجال التعدين، معلنا تحفظه على تعديل السياسة التصديرية بمعدل كل 6 أشهر، مؤكدا أنه يجب تثبيت السياسة التصديرية لمدة 5 سنوات على الأقل، وتشكيل لجنة مشتركة لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون المناجم والمحاجر.

وتساءل النائب محمد سعد بدراوى وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب عن جدوى تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية، ومدى انعكاس ذلك على زيادة الإيرادات.

من جانبه، رد وزير البترول قائلاً: "جارى بالفعل دراسة هذا الأمر"، مشيراً إلى أن التبعية المتأرجحة للهيئة بين الوزارات المختلفة خلال السنوات الماضية هى ما دفعتنا للتفكير فى هذا الأمر، مضيفاً: "مازلنا ندرس الإمكانيات المتاحة، وهل تسمح بزيادة إيرادات الهيئة أم لا؟".

بدوره قال المهندس طارق الملا، إنه طبقاً لقانون المناجم والمحاجر الجديد، يتم تشكيل لجنة استشارية عليا ممثلة لكافة الجهات المختلفة الممارسة للنشاط من الوزارة والقطاع الخاص، لوضع اللائحة التنفيذية للقانون.


وأضاف الملا أن المشكلة الرئيسية فى اللائحة التنفيذية للقانون تتعلق بالمحاجر والثروات المعدنية بصفة خاصة والتنقيب العشوائى، قائلاً: "أشكك فيما تردد بانخفاض الإيرادات بسبب القانون، والجدل على اللائحة هو السبب، لأنها لم تخرج إلى النور حتى الآن والمستثمر لا يعلم مصيره فحدث نوع من الإحجام".

وأشار وزير البترول إلى أن 95% من المواد الخلافية تم تعديلها، وأن ممثلى القطاع الخاص لم يحضروا آخر اجتماع للجنة، قائلاً: "لا يمكن تأخير إصدار اللائحة أكثر من ذلك، ولابد من خلق توازن بين حقوق البلد وحقوق المستثمرين، والمحليات طرف أساسى بالمشكلة، وتم إنشاء شباك واحد لإصدار تراخيص المناجم والمحاجر".

وأوضح أن تحصيل الإيجارات بالقانون الجديد يتم بناء على المساحة الفعلية المستغلة، قائلاً: "النظام القديم فى تحصيل الإيجارات كان به شىء من لى الذراع، وتم تشكيل لجنة لتحديد سعر عادل للخامات المحجرية لمراجعة الأسعار من وزارة المالية والمحافظات واتحاد الصناعات ووزارة الدفاع ووزارة البترول".

وأكد طارق الملا أنه تحدث مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بخصوص اللائحة التنفيذية للقانون بتاريخ 27 يوليو 2016، قائلا: "أخبرته أن البعض لديه تحفظات، وقال لى إننا استهلكنا وقتا كبيرا تخطى العام ونصف، عايزين نبتدى نحس أن فى إيرادات داخلة للدولة، ولم يُذكر من قبل أنه سيتم تحصيل 10 مليارات جنيه فى أول عام، لكن هناك أحلام بأن ثروات كبيرة ستعود على خزينة الدولة".

من جانبه، أكد أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة مواد البناء، على ضرورة التفرقة بين المناجم والمحاجر، لافتا إلى أن الإيرادات المتوقعة من القانون الجديد للمناجم والمحاجر 90% من المحاجر و10% من المناجم.

وأوضح أحمد عبد الحميد أن نسبة الإتاوة بالقانون الجديد مرتفعة، وأن طريقة القياس والميزانية الشبكية لا تصلح نظرا لطبيعة الخامة.

وأضاف أن النتيجة بعد عام ونصف من تطبيق القانون هو انخفاض كبير فى الإنتاج، الذى سينعكس بدوره على التصدير، قائلا: "اللى يشتغل من غير ترخيص أعدموه أو اقطعوا رقبته ولابد من دعم من يعمل بترخيص".

بدوره قال ممدوح على عمارة نائب حلايب وشلاتين، إن مجلس النواب وافق على تعديل رسوم المناجم والمحاجر، لأن الرسوم القديمة لا تتناسب مع الحالة الاقتصادية التى تمر بها البلاد، وأضاف أنه لابد من وضع خطة طويلة الأمد لمنظومة المناجم والمحاجر التى لم تستغلها مصر بمجال التعدين والذهب.

وأوضح أن التنقيب العشوائى بدأ فى حلايب وشلاتين عام 2011/2012، قائلاً: "الأهالى يتعرضون للقبض عليهم من قوات حرس الحدود، ومصادرة أدوات التنقيب".

كما أشار عمارة إلى أن الدولة أنشأت أول شركة باسم "شلاتين للثروة المعدنية"، ولكن تم تخصيص مبلغ زهيد لها 2 مليون جنيه ووصل بعد ذلك إلى 10 ملايين وهى مبالغ لا تتناسب مع التنقيب على الذهب والمعادن.

وأضاف نائب حلايب وشلاتين، أن هناك نزاعات بين القبائل على مناطق التنقيب نتيجة أن إحدى الشركات الخاصة اتفقت مع إحدى القبائل على تخصيص 20% للقبائل والعمال، مضيفاً أنه تقدم بمذكرة للوزير لتدشين مؤتمر لوضع الضوابط الخاصة بالتنقيب.

من جانبه، نفى عمر طعيمة، رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية، ما تردد عن وجود مستثمرين قطريين يعملون فى مجالى الثروة التنقيب عن الثروة المعدنية وبالأخص فى التنقيب عن الذهب، موضحا أن الشركات العاملة فى مصر ومنها "السكرى وحمش" تعمل طبقا للقوانين الصادرة والتعاقدات المبرمة معها منذ عام 1994 بموافقة مجلس الشعب الأسبق.

وأضاف طعيمة، أنه بالرغم من إنشاء هيئة الثروة المعدنية منذ أكثر من 12 عاما فإن عملها كان بحثيا فقط، قائلا: "ومازلنا حديثى العهد باستخراج الثروة المعدنية".

واعترف رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية بتهريب الذهب والمعادن فى الفترة الماضية نتيجة الغياب الأمنى منذ عام 2011 وحتى عام 2013، وذلك بقيام العديد من الأشخاص بالتنقيب العشوائى عن الذهب.

وحول ما أُثير داخل اجتماع لجنة الصناعة عن وجود ثروة معدنية كبيرة من الملح نستطيع من خلالها النهوض بالاقتصاد القومى، قال طعيمة ساخرا: "ما أكثر علماء التعدين فى الفضائيات الذين لا نعلم عنهم شيئا لكن أحاديثهم تحمل مبالغات كثيرة".