المحليات ل"العواجيز".. ولا عزاء للشباب

رغم دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، أكثر من مرة، للأحزاب والقوى السياسية للاهتمام بالشباب والدفع بهم في انتخابات المحليات المقبلة، والمتوقع إجراؤها قبل نهاية العام الجارى، فإن العديد من الأحزاب أصبحت تبحث عن عنصر المال وليس الشباب لخوض غمار المعركة المرتقبة في انتخابات المحليات.
ففى الوقت الذي يبحث فيه السيد البدوى، رئيس حزب الوفد «الحزب الأعرق في مصر»، عن ممول أو قائمة ينضم إليها لتمويل مرشحيه، اشتكى شباب الحزب من طريقة اختيار المرشحين، حتى وصل الأمر إلى أنهم وصفوا ما يحدث داخل الحزب من اختيارات تتم بنظرية «خيار وفاقوس».
ولم يختلف الأمر كثيرًا في «حزب مستقبل وطن» الذي يعد الائتلاف الأقوى داخل مجلس النواب، فيعتمد على نظرية اتبعها في انتخابات البرلمان وهى الاعتماد على «العواجيز» لحصد أكبر قدر من المقاعد، من خلال إعداد قائمة استعدادا للانتخابات، ويعتمد خلالها على «الأقربون» لنوابه داخل الائتلاف، حيث طالب قيادات الائتلاف من النواب بضرورة تقديم أسماء مرشحيهم إليهم للاختيار من بينهم، دون اللجوء لأحزاب سياسية ترشح أسماء لهم.
فيما تشهد الساحة السياسية تحركات سرية من جانب حسام بدراوى، رئيس حزب الاتحاد، لتدشين قائمة شبابية جديدة بالتنسيق مع عدد من الأحزاب والشخصيات السياسية استعدادا لخوض معركة المحليات.
طالب كوادره بتوقيع تفويض «سمع وطاعة» قبل الدفع بهم
ائتلاف «دعم مصر» يرفع شعار: «الأقربون أولى بالترشيح»
حالة من التأهب داخل ائتلاف دعم مصر، مع اقتراب انتخابات المحليات، التي من المقرر أن ينافس عليها شباب الأحزاب والمستقلون، من جميع الفئات، لكن الأمر يبدو مختلفًا، بالنسبة للائتلاف الحائز على الأغلبية تحت قبة البرلمان.
ففى الوقت الذي يسعى فيه الشباب إلى إثبات قوتهم في الشارع، بخوض انتخابات المحليات، وفى نفس الوقت الذي تحاول فيه الأحزاب ضم أكبر عدد من الشباب الفاعلين للمنافسة القوية على مقاعد المجالس المحلية، والتي تقدر بنحو 54 ألف مقعد نيابى، من أجل تفعيل شبابها، يسعى ائتلاف دعم مصر، إلى هزيمة الأحزاب وتدميرها سياسيًا، بعد قراراته بحصر عدد الشباب المتقدمين في أولئك الموالين لنوابه فقط، مع خروج بقية مرشحى الأحزاب من الحسبة التي يعد لها، فضلًا عن تجميد حركة هؤلاء الشباب، عن طريق التوقيعات والإقرار الذي وضعه الائتلاف في استمارة الترشح الخاصة به.
حيث نصت استمارة الترشح تحت راية دعم مصر على «أقر بأن جميع البيانات السابقة صحيحة، وتم كتابتها بمعرفتى وعلى مسئوليتى الشخصية، وأن هذا الإقرار تفويض نهائى لا رجعة فيه، وأن ائتلاف دعم مصر له كل الحق في استخدامه، في أي وقت قبل أو أثناء أو بعد عملية انتخابات المحليات، وأنه صاحب الحق الأصيل في تداوله بكافة الوسائل الإعلامية، وأمام الجهات الإدارية المختصة اعتبارًا من تاريخه، وهذا تفويض منى بذلك».
الأمر الذي ينذر بمحاولات السيطرة على الشباب المرشحين، سواء إبان إجراء الانتخابات، أو قبلها، أو بعد الانتهاء منها، ودخولهم المجالس المحلية، فبرغم نجاحهم، إلا أن الإقرار الذي وضعه الائتلاف، يجعله ليس إلا وسيلة لتنفيذ أهداف ومصالح دعم مصر، في المجالس المحلية، ولا يصنع منه سوى عضو مجلس محلى مكبل اليدين.
التفاصيل الأخرى التي كشفت عنها مصادر داخل دعم مصر، تتمثل في أن الائتلاف قام بإبلاغ أعضائه من النواب المستقلين، وممثلى الأحزاب المشاركة به، والتي أعلنت خوضها الانتخابات تحت رايته، ورؤساء الهيئات البرلمانية، بعدم ضم مرشحين للانتخابات المحلية، سوى المرشحين التابعين للنواب الأعضاء به، وهو القرار الذي لن يدع الأحزاب المنضوية تحت راية الائتلاف تدفع بعناصرها التي سيقع الاختيار عليها، ضمن مرشحى القائمة المنتظر تدشينها.
القرار الذي يسعى قادة دعم مصر إلى تنفيذه، يعد بمثابة تصعيد للموالين له من خارج الائتلاف، وهم الفئة الأكبر التي سيتم ترشيحها في القائمة، ويقدر عددهم بالآلاف، بسبب قلة ترشيحات الأحزاب، وهو ما فرضه عليم الائتلاف.
المصادر أشارت إلى أن القرار لن يسمح بترشح أي من أعضاء الأحزاب في العديد من المحافظات، وسيتم الاكتفاء فقط بالمرشحين التابعين للنواب، كل في محافظته، وأن الأمر لن يكون متروكًا لاختيار قيادات أخرى من قبل أي من قادة الأحزاب، وأنها ستقتصر فقط على ترشيحات نوابه، وهو الأمر الذي أثار استياء عدة أحزاب داخل دعم مصر.
القرار الذي تم إبلاغ الأحزاب والائتلاف به يهدف إلى جمع الكوادر الشبابية التابعة لنوابه البالغ عددهم نحو 300 نائب، على أن يتم اختيار بقية أفراد القائمة المزمع تدشينها، لقادة دعم مصر الممثلين في أعضاء المكتب السياسي، على أن تضم اختياراتهم جميع الفئات التي نص عليها الدستور، وهو الأمر الذي يجعل قادة دعم مصر مسيطرين بشكل كامل على جميع المرشحين بالقائمة، والبالغ عددهم ما يزيد على 100 ألف مرشح، في جميع المحافظات.
وأكدت المصادر، أن الأحزاب أبدت اعتراضها على طريقة الاختيار، فضلًا عن اعتراضها على التفويض الموجود بالاستمارة، والذي يعطى الحق للائتلاف، في التحكم في جميع المرشحين الحزبيين والمستقلين على السواء، بدون تفرقة، وهو ما واجهه قادة الائتلاف، بأن من يريد خوض الانتخابات والدفع بمرشحين آخرين، يقوم بالدفع بهم كمستقلين، وليس تحت راية دعم مصر، وهو الأمر الذي تم الاعتراض عليه بشدة، بسبب التكلفة المالية الكبيرة التي تتحملها الأحزاب في دعم هؤلاء المرشحين، بخلاف عدم قدرتها على تغطية جميع المحافظات، والدفع فيها بمرشحين تابعين لها، على عكس القائمة، التي تجد تمويلًا مشتركًا.
أكثر الأحزاب المتضررة من هذه القرارات، هي الأحزاب التي لا يمثلها سوى 3 أو 4 نواب داخل مجلس النواب، ومنها حزب الحرية ومصر الحديثة ومصر بلدى، والمحافظين، والحركة الوطنية، حيث سيقتصر مرشحو هذه الأحزاب في المحليات على ترشيحات هؤلاء النواب فقط، دون الدفع بعناصر إضافية، وهو ما يهدد بقاءهم على الساحة السياسية، ومشاركتهم في الانتخابات بقوة، الأمر الذي تتم دراسته لاتخاذ قرار فيه. وتابعت المصادر أن الأحزاب تقوم حاليًا، بدراسة شروط دعم مصر لخوض المحليات تحت راية الائتلاف، وتفنيد بنود الوثيقة والإقرار، من أجل الرد النهائى، الذي من المفترض أن يكون خلال الأسبوع الجارى، من أجل البدء في تنفيذ خطوات تدشين القائمة بشكل رسمى، والإعلان عنها وعن البدء في تلقى استمارة الترشح تحت رايتها.
على صعيد متصل، كشفت مصادر مقربة من الأعضاء المؤسسين لجمعية من أجل مصر، التي تهدف إلى تدريب نواب البرلمان، وتم تدشينها منذ أيام، عن بدء الجمعية في الاستعداد لتدريب المرشحين المحتملين لانتخابات المحليات، والتابعين لائتلاف دعم مصر، والنواب الذين تتولى الجمعية تدريبهم. وأكدت المصادر ل«البوابة»، أن عددًا من النواب، التابعين لائتلاف دعم مصر، تواصلوا مع مؤسسى الجمعية، من أجل تدريب المرشحين المحتملين للمحليات، وهم المرشحون التابعون لهم، والمقرر الدفع بهم خلال الانتخابات المزمع إجراؤها نهاية العام الجارى، وذلك من أجل ضمان تجهيز مرشحين، لديهم القدرة على المنافسة، مع ضمان حصول النواب على داعمين لهم في المجالس المحلية المقبلة.
وتابعت، أن الجمعية كانت أعلنت في وقت سابق، أنها لا تنوى الدفع بمرشحين في المحليات، أو تجهيز عناصر شبابية لها، ولكن بعد الاتفاق الذي تم مع النواب، أصبحت الجمعية تتولى هذه المهمة، خاصة مع الضغط الذي يقوم به ائتلاف دعم مصر على الجمعية، حتى تكون هي المسئول عن إعداد شباب المحليات التابعين للائتلاف.
الهيكلة تشمل الوحدات الحزبية بالقرى
«مستقبل وطن» يجرى تعديلات على عناصره بالمحافظات
بالرغم من عدم مرور أكثر من ثلاثة شهور على الهيكلة التي أجراها حزب «مستقبل وطن»، أعلن محمد الضبع، المتحدث الرسمى باسم حزب مستقبل وطن، البدء في إعادة هيكلة بعض الأمانات في عدد من المحافظات.
ففى الوقت الذي اعتمد فيه الحزب الشبابى على بعض ال«عواجيز» للحصول على أكبر عدد من المقاعد في انتخابات البرلمان وهو ما ظهر جليًا بعد فوزهم في الانتخابات، يتجه الحزب أيضًا لاتباع هذه السياسة في انتخابات المحليات، خاصة مع كثرة الهيكلة داخل الحزب.
ومع اقتراب موعد انتخابات المحليات، بدأ مستقبل وطن، في إعادة ترتيب أوراقه من الداخل، في محاولة للحصول على العدد الأكبر من مقاعد المحليات، الحزب الشبابى قام بتغيير أغلب أماناته بالمحافظات، في الربع الأول من العام الجارى، ومنها تغيير عدد من قيادات الأمانات المركزية، وأمانة القاهرة والجيزة، والسويس وبورسعيد وقنا وسوهاج، والغربية وجنوب سيناء والمنوفية. وأجرى الحزب هذه التغييرات بعد الاستقالات الأخيرة التي ضربت العديد من الأمانات، وذلك تمهيدًا للانتخابات المحلية، وأكد أشرف رشاد، الأمين العام لمستقبل وطن، أن الحزب قرر إعادة هيكلة جميع الأمانات، والبدء في العمل والتوعية السياسية للشباب، من أجل التجهيز لانتخابات المحليات، التي يسعى الحزب إلى الحصول على عدد كبير من المقاعد فيها.
الهيكلة الأخيرة قام بها الحزب منذ أسابيع قليلة، خاصة بعد حملة الاستقالات الجماعية، التي تقدم بها أعضاء بأمانة الغربية، على رأسهم محمد عريبى، عضو مجلس النواب السابق، أحد قيادات الحزب بالمحافظة، ومرشحه في الانتخابات البرلمانية الماضية، الأمر الذي ترتب عليه استقالة عدد كبير من الأعضاء.
لم يتوقف الأمر عند ذلك، ولكن عددًا آخر من أعضاء الغربية، أجمعوا على كتابة بيان يوحد مطالبهم، من أجل عرضها على قادة الحزب، بسبب الحديث داخل أروقة مستقبل وطن، عن تصعيد عدد من المقربين لنواب الحزب.
وقالت مصادر داخل الحزب إن هناك عدة مطالب تم رفعها إلى أشرف رشاد، القائم بأعمال رئيس الحزب، بعدما تم الاتفاق عليها، والتي تمثلت في الدفع بأعضاء الحزب على رأس القائمة الانتخابية التي ينوى مستقبل وطن الانضمام لها، وعدم تصعيد المرشحين المقربين من نواب الحزب، ووجود ضمانات تؤكد حق الأعضاء، الذين شاركوا في صنع تاريخ مستقبل وطن، على مدى الشهور الماضية، وعدم التفريط في حقوقهم، من أجل مصالح شخصية.
وأكدت المصادر، ل«البوابة»، أن عددًا من شباب أمانة محافظة الغربية، كانوا قد تقدموا باستقالاتهم منذ أيام، إلى سامح حبيب، عضو مجلس النواب، الأمين العام للمحافظة، ولكن تم التراجع عن الاستقالة، بعد حصولهم على تعهدات من أمين المحافظة، بعدم تصعيد أحد من خارج الحزب على حسابهم، وهو الأمر الذي فسره البعض، بأنه محاولة لتهدئة الأوضاع، خاصة في ظل ما شهدته أمانة الغربية، على مدى الأسابيع الماضية، وذلك بعد استقالة ما يزيد على 33 شخصًا من الأمانة، احتجاجًا على سياسات الحزب.
«ساويرس» غاضب من الأداء
أزمة تمويل داخل «المصريين الأحرار»
بعد موجة الخلافات التي شهدها حزب المصريين الأحرار في أعقاب تهديد المهندس نجيب ساويرس برفع يده عن تمويل الحزب، اعتراضًا على أداء عدد كبير من نواب الحزب بالبرلمان، سادت حالة من القلق داخل الحزب الليبرالى بعد ذلك التهديد، خوفًا من عدم تمويل ساويرس لمرشحى المصريين الأحرار من الشباب في انتخابات المجالس المحلية.
وذكر مصدر بالمصريين الأحرار ل«البوابة» أن اجتماعًا عقد بين كل من المهندس نجيب ساويرس، والدكتور عصام خليل، الأمين العام والقائم بأعمال رئيس الحزب فيما يخص تلك الأزمة، بسبب أداء الحزب في الشارع والبرلمان، حيث عبر ساويرس عن استيائه من تصرفات نواب الحزب، وضعف مشاركتهم على أرض الواقع.
وأضاف المصدر أن ساويرس هدد بعدم تمويل مرشحى الحزب بالمحليات، ما أسفر عن حالة من القلق لدى الشباب المقرر الدفع بهم في انتخابات المجالس المحلية، والتي تجرى قبل نهاية العام الحالى، عقب اعتماد قانون المجالس المحلية من البرلمان.
وأشار المصدر إلى أن الخلاف بين الطرفين متعلق بالماديات داخل الحزب، حيث إن ساويرس قرر عدم ضخ أموال جديدة للحزب بسبب ما اعتبره «عدم رضا» عن نواب البرلمان، وأن عصام خليل لم يعد بمقدوره السيطرة عليهم بعد أن دفع بهم، منوهًا إلى أن عددًا من الشباب قرروا تحمل نفقات حملاتهم الانتخابية للمجالس المحلية، لحين حل الأزمة بين ساويرس وخليل فيما يخص تمويل شباب الحزب في انتخابات المحليات.
يسعى لضم رجال أعمال
حسام بدراوى يدشن قائمة شبابية لخوض الانتخابات
كشفت مصادر حزبية عن وجود تحركات سرية لتدشين قائمة انتخابية لخوض غمار انتخابات المحليات، مشيرةً إلى أن القائمة الجديدة يسعى إلى تدشينها الدكتور حسام بدراوى، رئيس حزب الاتحاد، وباسم الخواص، السكرتير العام للحزب، والذي انضم إليه مؤخرًا، والمستشار محمود مبروك، أمين التنظيم بالحزب، وذلك بالتنسيق مع عدد من الشخصيات السياسية.
وأكدت المصادر، ل«البوابة»، أن بدراوى بدأ التحركات منذ فترة، وبعد انتهاء الانتخابات المحلية، منوهةً بأنه ضم العديد من الكوادر إلى الحزب، من أجل العمل على فتح أمانات بالمحافظات، وضم كوادر شبابية لخوض غمار الانتخابات البرلمانية.
وِأشارت المصادر إلى أن هناك محاولات من حزب الاتحاد، لضم مجموعة أخرى من الأحزاب غير المنضوية تحت راية ائتلاف دعم مصر، لتدشين قائمة شبابية، لافتةً إلى أن الحزب يصب تركيزه الأكبر داخل محافظة القاهرة والجيزة، وأضافت المصادر أن هناك محاولات للتنسيق مع حزب الغد، بخصوص الكيان الجديد الذي تم تدشينه، وهو المجلس المصرى للمحليات، الذي يضم نحو 15 حزبًا، من أجل تدشين قائمة موحدة، ائتلاف الوفاق الوطنى، يعد إحدى النوافذ التي يتحرك منها حزب الاتحاد لتدشين قائمته، عن طريق ضم المشاركين بالائتلاف إلى القائمة، فضلًا عن وجود مساع لضم عدد من رجال الأعمال، من أجل تمويل القائمة الشبابية، المقرر الإعلان عنها، بعد الإعلان رسميًا عن مواعيد إجراء الانتخابات المحلية.
غضب داخل لجان «الوفد» بالأقاليم
اتهامات بالمحاباة والمحسوبية داخل لجان «البدوى»
في الوقت الذي بدأ فيه حزب الوفد في اختيار مرشحيه من شباب الحزب بالأقاليم المختلفة لخوض انتخابات المجالس المحلية، ازدادت حدة المشاكل داخل الحزب فيما يخص التجهيز لانتخابات المحليات، وذلك خلال تدشين الحزب لقوائم شباب المحليات المقرر الدفع بهم خلال الانتخابات التي ستجرى خلال نهاية العام الجارى. وذكر مصدر ب«الوفد»، ل«البوابة»، أن خلافات عديدة نشبت داخل عدد من لجان الوفد بالأقاليم اعتراضًا على ما اعتبروه «محاباة» لبعض الشباب عن البعض الآخر في تشكيل قوائم المرشحين لخوض الانتخابات، معتبرًا أن تشكيل تلك القوائم يخضع للأهواء الشخصية، والعلاقات الخاصة بقيادات الحزب بالأقاليم. وأضاف المصدر، أن حسام الخولى، رئيس اللجنة المركزية لإدارة ملف انتخابات المحليات بالحزب، توجه لعدد من أمانات الأقاليم بالمحافظات المختلفة، لحسم الخلافات التي دبت بعدد من أمانات الأقاليم بعد تصعيده في منصب رئاسة اللجنة المشرفة على انتخابات المجالس المحلية. ونوه المصدر إلى أن شباب الأقاليم المتضررين تقدموا بشكاوى إلى المهندس حسام الخولى يعانون فيها من «المحسوبية» في انتقاء الشباب المقرر الدفع بهم لخوض انتخابات المجالس المحلية، مشيرًا إلى أن اللجنة بدأت في حصر تلك الشكاوى والتحقيق فيها خلال زيارات الخولى لأمانات الأقاليم. ودافع «الخولى» عن اختيارات اللجنة قائلًا ل«البوابة»، إن اللجنة تختار المرشحين طبقًا لمعايير الكفاءة والخبرة والنزاهة، والعمل على الأرض في خدمة المواطنين، مشيرًا إلى أن «المحسوبية» لا مكان لها في طريقة اختيار المرشحين المقرر الدفع بهم لانتخابات المحليات.
وأكد «الخولى» أنه يشرف بشكل شخصى على انتقاء أفضل العناصر لإدراجها ضمن القوائم المشكلة لخوض انتخابات المجالس المحلية، وأن الحزب يبتعد عن كل العناصر التي تورطت في أي قضايا فساد.