الأمن العام يلاحق المتورطين في قضايا فساد القمح

قال مصدر أمنى بوزارة الداخلية، إنه بناء على تعليمات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، بموجب قرار النائب العام المستشار نبيل صادق المصرى بضبط وإحضار المتورطين في قضايا سرقة أموال الدعم لمحصول القمح بالشون والصوامع على مستوى لجمهورية بضرورة تنفيذ حملات أمنية على مدى ال 24 ساعة لضبط مختلسي الصوامع بناء على خطة أمنية محكمة.
وأشار المصدر الأمني، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إلى أن انطلاق الحملات المشتركة من مباحث التموين والإدارة العامة لمباحث التموين وهيئة الرقابة الإدارية للقبض على بعض أصحاب الشون بتهمة الاستيلاء على أموال دعم القمح.
ولفت المصدر الأمنى إلى أن الأجهزة الأمنية والرقابية تستهدف بعض المتهمين الهاربين الذين لم يتم ضبطهم بعض لتقديمهم إلى جهات التحقيق مع زملائهم المقبوض عليهم.
في سياق متصل تشهد جميع المطارات والموانئ المصرية استنفارا امنيا لمنع هروب المتهمين خارج البلاد، وإدراج أسمائهم على قوائم الترقب والوصول.
وأفاد مصدر أمني بقطاع مصلحة الموانئ والمطارات بإعلان حالة الطوارئ القصوى وتشديد الإجراءات الأمنية على المطارات والموانئ البحرية والبرية المصرية
وأشار المصدر إلى أن تلك الإجراءات تأتي استعدادا لأى محاولة هرب من قبل عدد من المتهمين والمدرج أسمائهم ضمن الممنوعين من السفر على ذمة القضايا
وأكد المصدر أن قرارات بمنع السفر اتخذت ضد عدد من الاشخاص في إطار التحقيقات الجارية، وجار اتخاذ الأجهزة الأمنية كل الإجراءات التي تكفل منع سفر المدرجين على المنع من السفر وترقب الوصول بالمطارات المصرية.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد أصدر امس الأحد قرارات بالضبط والإحضار بحق مرتكبي عمليات التلاعب في توريد الأقماح المحلية، على نحو مكنهم من الاستيلاء على مبلغ 533 مليون جنيه، وإدراج أسماء الهاربين منهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، ومنعهم وأزواجهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم أو إدارتها والتحفظ عليها، ووقف صرف أي مستحقات للمتهمين مرتكبي الجرائم.