«الأموال العامة» تأمر بضبط متهمين جديدين ب«فساد القمح» لاستيلائهما على 369 مليون جنيه

أمرت نيابة الأموال العامة العليا، اليوم الأربعاء، بضبط وإحضار متهمين اثنين جديدين من أصحاب الصوامع والشون لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام في ­قضية فساد صوامع القمح­، بمبالغ مجموعها 369 مليون جنيه.

وأمرت النيابة بضبط وإحضار رجل الأعمال عبد الغفار السلاموني المتهم في 4 قضايا استيلاء على مال عام بقيمة 297 مليون جنيه في قضايا فساد القمح، بعدما سدد مبلغ 56 مليون جنيه في إحدى قضايا القمح بالقليوبية.
كما أمرت النيابة بضبط وإحضار رجل الأعمال محمد محمود كامل أبو حشيش مالك صومعة أبناء الجيزة؛ لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ 72 مليون جنيه.
كانت تحريات مباحث الأموال العامة كشفت أن شركة لاستثمار الأراضي في البحيرة تمتلك آلاف الأفدنة وردت أقماحا إلى صوامع تابعة ل5 شركات بأسماء فلاحين لا يمتلكون حيازات لهذه الأراضي، مضيفًا أن إحدى الشركات التي سبق اتهامها في قضية فساد ورشوة في التسعينات من بين أكبر المتورطين في قضية الفساد الجديدة.
واستدعت عددًا من حائزي الأراضي الزراعية، والمثبت بالأوراق قيامهم بزراعة محصول القمح، حيث أكدوا خلال التحقيقات عدم زراعتهم لمحصول القمح خلال العام الحالي، وأنهم بزراعة الفراولة والبطاطس والموالح، كما أنهم لم يوردوا أية اقماح، كما قامت النيابة بإجراء معاينات للأراضي الزراعية، والصوامع والشون، وأمرت بالتحفظ على العديد من الأوراق والمستندات والكشوف الوهمية.
وأظهرت التحقيقات وجود كشوف وهمية لتوريد القمح بلغت قيمتها 250 ألف طن تقدر قيمتها بأكثر من نصف مليار جنيه، وتمكن المتهمين أصحاب تلك الصوامع والشون من صرف المبالغ مالية، بالكشوف الوهمية المزورة.
كان النائب العام المستشار نبيل صادق، أصدر عدة قرارات ضبط وإحضار لجميع المتورطين في تزوير الكشوف، وإدراج أسماء الهاربين منهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول بالمطارات والموانئ، ومنع كافة المتهمين وزوجاتهم وأبنائهم من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم، ووقف صرف أي مستحقات مالية.