حبس متهمين جديدين في قضية «فساد القمح»

قررت نيابة الأموال العامة العليا، اليوم الأحد، حبس صاحبي شونتي قمح «الريف الأوروبي» و«العائلة» 15 يومًا على ذمة التحقيقات في قضية قساد صوامع القمح المتهمين فيها بالتربح والاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه، بالإضافة إلى اتهامات التزوير في أوراق ومحررات رسمية.
وقال مصدر قضائي إن "تحريات مباحث الأموال العامة كشفت أن شركة لاستثمار الأراضي في البحيرة تمتلك آلاف الأفدنة وردت أقماحا إلى صوامع تابعة ل5 شركات بأسماء فلاحين لايمتلكون حيازات لهذه الأراضي"، مضيفا: "إحدى الشركات التي سبق اتهامها في قضية فساد ورشوة في التسعينات من بين أكبر المتورطين في قضية الفساد الجديدة".
وأشار إلى أن النيابة استدعت عددًا من حائزي الأراضي الزراعية، والمثبت بالأوراق قيامهم بزراعة محصول القمح، حيث أكدوا خلال التحقيقات عدم زراعتهم لمحصول القمح خلال العام الحالي، وأنهم بزراعة الفراولة والبطاطس والموالح، كما أنهم لم يوردوا أية أقماح، كما قامت النيابة بإجراء معاينات للأراضي الزراعية، والصوامع والشون وأمرت بالتحفظ على العديد من الأوراق والمستندات والكشوف الوهمية.
وأظهرت التحقيقات وجود كشوف وهمية لتوريد القمح بلغت قيمتها 250 ألف طن تقدر قيمتها بأكثر من نصف مليار جنيه، وتمكن المتهمين أصحاب تلك الصوامع والشون من صرف المبالغ مالية، بالكشوف الوهمية المزورة.
كان النائب العام المستشار نبيل صادق أصدر عدة قرارات ضبط وإحضار لجميع المتورطين فى تزوير الكشوف، وإدراج أسماء الهاربين منهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول بالمطارات والموانئ، ومنع كافة المتهمين وزوجاتهم وأبنائهم من التصرف فى أموالهم وممتلكاتهم، ووقف صرف أي مستحقات مالية لهم.