أمر المستشار نبيل صادق النائب العام، بحبس مجموعة من أصحاب الصوامع والشون الخاصة، المتهمين بالفساد على خلفية توريد القمح. كما أمر النائب العام، بضبط وإحضار بعض المتهمين "هاربين" للخضوع للتحقيقات، وأمر أيضا بإدراج أسماء بعضهم على قوائم ترقب الوصول ومنعهم من السفر، ومنعهم وأسرهم من التصرف في أموالهم. وأمر صادق، بوقف صرف أي مستحقات لأصحاب الصوامع الخاصة بمرتكبي هذه الجرائم، وكلف الجهات المسؤولة عن صرف قيمة القمح بتنفيذ القرار.