حسم المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الجدل القائم بين أعضاء اللجنة ونواب لجنة حقوق الإنسان، بشأن إرسال مشاريع القوانين إلى الحكومة لاخذ رأيها. وقال أبو شقة في تصريحات ل " بوابة البرلمان "، اليوم السبت: إنه سيتم التغلب على هذه الإشكالية بأن يتم مخاطبة الحكومة في جلسة للجنة للحضور أثناء مناقشة القانون محل النقاش، من خلال المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون النيابية، مؤكدا أنه إّذا حضرت ستتم المناقشة وإذا لم تحضر ستتم المناقشة أيضا دون الانتظار لها، مشددًا على أن مجلس نواب له سلطة إصدار التشريع بما له من مصلحة الوطن والمواطن، وهو ما تفق عليه الأعضاء.