أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن اللجنة ستخطر الحكومة من خلال وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب، بالقوانين التي سيتم مناقشتها، لحضور ممثلي الحكومة لإبداء وجهات النظر. وقال ردا على اعتراض بعض أعضاء مجلس النواب، على إحالة القوانين للحكومة لاستطلاع رأيها قبل المناقشة: "في النهاية مجلس النواب له سلطة مطلقة في التشريع وفقا لما يراه لخدمة مصالح الوطن". وأوضح "أبو شقة" أن إرسال القوانين للحكومة أو مجلس الدولة لا يوجد فيه أي تداخل بين السلطتين "التنفيذية والتشريعية"، موضحا أن رأي هذه الجهات "استشاريا" والقرار في النهاية بيد مجلس النواب.