تشريعية النواب

ترفض إحالة مشروعات القوانين للحكومة وتكتفي بإخطارها

حسمت اللجنة التشريعية بمجلس النواب, مساء أمس, الجدل حول إحالة مشروعات القوانين التي يتقدم بها النواب إلي الحكومة قبل مناقشتها من عدمه, وذلك باستبدال قرار الإحالة بالإخطار فقط من خلال المستشار مجدي العجاتي. وزير الدولة للشئون النيابية.
وتبني التعديل المستشار بهاء الدين أبو شقة, رئيس اللجنة, بعد رفض النواب إحالة كل مشروع قانون إلي الحكومة قبل مناقشته داخل اللجنة, معتبرين أن انتظار رد الحكومة يعطل العمل التشريعي. وأن الاكتفاء بالإخطار يتوافق مع نصوص اللائحة والدستور.
وأحال أبو شقة, مشروعات قوانين: إلغاء خانة الديانة, المقدم من النائب علاء عبد المنعم, المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر, و60 نائبا, ومنع التمييز, المقدم من النائبة نادية هنري. عضو المجلس عن حزب المصريين الأحرار, فضلا عن قانون العدالة الانتقالية إلي الحكومة, للإفادة بردها.
وتسبب قرار رئيس اللجنة بإحالة القوانين السابقة للحكومة في حالة من الاستياء بين النواب, خاصة في وجود أعضاء لجنتي حقوق الإنسان, والعلاقات الخارجية. وقال النائب عاطف مخاليف, وكيل لجنة حقوق الإنسان: إن إحالة أبو شقة للقوانين إلي الحكومة يعني أننا كأعضاء لا محل لنا من الإعراب, وعلينا الرحيل. وتدخل علاء عبد المنعم, قائلا: إن اللائحة والدستور تنصان بوضوح علي أن رأي الحكومة متعلق في المشروعات التي علي علاقة بها, أما المشروعات الأخري فتبدأ فيها المناقشة داخل البرلمان بشكل مباشر, دون انتظار رأي الحكومة.
وعقب المستشار محمود فوزي. مستشار رئيس البرلمان, قائلا: إنه من حسن الإدارة عرض مشروعات القوانين التي يشرعها النواب علي الحكومة, حتي لا تفاجأ بمناقشتها تحت القبة, دون أن تعلم عنها شيئا, خاصة أنها الجهة التي ستقوم بتنفيذها.
ولفض الاشتباك تقدم أبو شقة بمقترحه للتغلب علي الإشكالية بمخاطبة الحكومة في جلسة اللجنة التشريعية, لحضور مناقشات مشروعات القوانين, علي ألا يكون حضورها من عدمه ملزما للجنة, خاصة أن البرلمان يختص وحده بسلطة إصدار التشريع. في سياق آخر انتهت اللجنة إلي تحديد جلسة لمناقشة مشروع قانون الهجرة غير الشرعية, المقدم من الحكومة, نظرا لأهمية القانون الذي يتكون من34 مادة, ومعني بالحفاظ علي أبناء المصريين في الخارج, وخاصة في أوساط الأرياف. وكان المستشار محمد إبراهيم, المحامي العام الأول بمكتب النائب العام, قد أوضح أمام اللجنة أن القانون معد وفقا لرؤية الأمم المتحدة النموذجية, والاتفاقيات الدولية, وأنه استعان بجميع المصطلحات الدولية التي تسهل علي الدولة المصرية إنجاز قانون يتوافق مع التطور الدولي في مواجهة الهجرة غير الشرعية.