الرقابة المالية: 88% من التمويل متناهي الصغر عن طريق الجمعيات الأهلية

قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التمويل متناهي الصغر تتولاه البنوك والصندوق الاجتماعي للتنمية، وجمعيات أهلية وشركات متخصصة، ولم يكن مسموحًا للشركات بالتعامل في التمويل متناهي الصغر إلا بعد صدور القانون عام 2014.
وأوضح أن التمويل متناهي الصغر، هو نشاط اقتصادي لخلق فرص عمل والحد من الفقر، وتتراوح التمويلات ما بين 500 إلى 30 ألف جنيه، والقانون منح حدًا أقصى 100 ألف جنيه، ولا يحتاج إلى ضمانات سوى مصداقية الشخص، لافتًا إلى أن نسب التعثر ضئيلة لا تتعدى 5%.
ومن جانبه كشف جمال خليفة رئيس مجلس أمناء التمويل متناهي الصغر بهيئة الرقابة المالية، أن وحدة الرقابة على التمويل تهتم بنشاط المؤسسات والجمعيات الأهلية، تتكون من ممثل للصندوق الاجتماعي، والبنك المركزي المصري، والرقابة المالية، وخبير.
وأشار إلى أن هناك 708 جمعيات أهلية تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر، إضافة إلى 30 جمعية جار استكمال أوراقها، فيما بلغ عدد الشركات 3، هي " ريفي، تنمية، تساهيل".
وأوضح أنه تم أنه تأسيس الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، على أن تكون لدى الشركات عضوية في الاتحاد، ويباشر الاتحاد تطور القطاع، ومعالجة المشكلات المتعلقة به عن طريق التواصل مع الجهة الرقابية.
وكشف خليفة عن وصول إجمالي حجم التمويل متناهي الصغر بنهاية مارس 2016 إلى 3 مليارات جنيه، ومن أنشطة البنوك في المجال بنوك مصر والأهلي والقاهرة، والإسكندرية.
فيما بلغ إجمالي عدد المستفيدين 1.455.989 عميل، وتمثل الشركات 12%، و88% عن طريق الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل التمويل متناهي الصغر المنعقدة بإشراف هيئة الرقابة المالية، على مدى يومين بالعين السخنة.