"المالية": 14% زيادة في الإنفاق الاجتماعي

كشفت وزارة المالية، عن بدء تطبيق قانون الجمارك الجديد، الذي يستهدف تبسيط وتيسير الإجراءات لخفض التكلفة والوقت أمام المستوردين وتشديد العقوبات على المتهربين، ما يسهم في حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير المشروعة الناتجة عن التهريب، ويأتي ذلك وفق خطة الحكومة لاستكمال سياسات الإصلاحات المالية للعام الجاري 2016/2017.
جاء ذلك في التقرير الشهري للوزارة عن زيادة الإنفاق الاجتماعي، الذي شمل الإنفاق على تحسين الخدمات العامة الأساسية، التي تتضمن مشروعات إسكان محدودي ومتوسطي الدخل، وتحديث الطرق وخدمات المواصلات العامة وتعجيل افتتاح الخط الثالث في مترو الأنفاق وتحديث أسطول أوتوبيسات النقل العام وتحسين منظومة الغذاء والعشوائيات وتنفيذ عدد من المشروعات التنموية الكبرى وفي مقدمتها إنشاء مجرى ملاحي جديد لقناة السويس ضمن خطة تنمية محور قناة السويس.
وأكد التقرير أن زيادة الإنفاق الاجتماعي وصل إلى نحو 14% عن العام المالي السابق، موضحا أن الحكومة توسعت في الدعم النقدي المباشر عن طريق زيادة معاشات الضمان الاجتماعي بنسبة 36%، ما يعكس إضافة نحو 200 ألف مستفيد وزيادة قيمة المعاش بنحو 50%.