أحزاب سياسية تطالب بتأجيل مناقشة قانون القيمة المضافة

طالبت أحزاب مستقبل وطن والمصرى الديمقراطى والمحافظين، مجلس النواب، بتأجيل مناقشة قانون القيمة المضافة إلى دور الانعقاد الثاني، مؤكدين أن الظرف الاقتصادى الحالى لا يسمح بفرض أعباء إضافية على المواطنين.
وقال هشام عبدالواحد، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن الهيئة البرلمانية للحزب اتفقت على الدفع بتأجيل إقرار قانون القيمة المضافة، مؤكدًا أن الظروف الاقتصادية الراهنة لا تسمح بإضافة أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، منوهًا بأن القانون المقدم من الحكومة ليست له دراسة اقتصادية وافية حول تأثيره على الأسعار، والمواطن الفقير فى ظل التصريحات المتضاربة من الوزراء المعنيين.
وأوضح عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، فى تصريحات خاصة ل«البوابة»، أن قرض صندوق النقد الدولى غير مرتبط مباشرة بتطبيق القيمة المضافة فى العام المالى الحالي، منوهًا بضرورة طرح القانون للنقاش المجتمعى نظرًا لتأثيره على جميع الفئات، مطالبًا الدولة بإشراك المواطن فى معرفة الأزمة الاقتصادية التى تمر بها الدولة لتفادى دعاوى استغلال الفقراء لسد العجز بالموازنة، لافتًا إلى توافر حلول اقتصادية بديلة لدى الدولة.
من جانبه قال أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، إن الدولة فى حاجة ملحة إلى نظام ضريبى شامل يحقق العدالة الاجتماعية وتأكيد السيطرة على السوق الموازية، وتفنيد جميع بنوده للمواطن مع إشارة واضحة للجانب التنفيذى للقانون والناحية الدستورية، وإشراك المجتمع بجميع طوائفه، لتأكيد المشاركة المجتمعة مع الحكومة فى الأزمة الاقتصادية.
وأضاف رئيس حزب المحافظين، أن القانون المقدم من الحكومة به شبهة عدم دستورية، بسبب الجانب التطبيقى والفئات التى لم يمسها القانون رغم القدرة المالية لها، مضيفًا أن المادة الرابعة منه لم تضع آلية واضحة للتحصيل الضريبى والعقوبة المفروضة على المتخلفين عن السداد وتقصير المحصلين.
وأوضح أن الظرف الحالى لا يسمح بتكبيل المواطن بالمزيد من الأعباء الضريبية، ويجب تأجيل القانون لحين استقرار السياسة الاقتصادية للدولة، مؤكدًا أن الاستثناءات لا بد من إقرار قانون خاص بها يضمن تشجيع الاستثمارات والبعد عن الطبقة المحتاجة.
من جانبه طالب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطي، النواب بضرورة الدفع فى تأجيل مناقشة قانون القيمة المضافة، وعرضه على متخصصين بالشأن الضريبى بعيدًا عن إملاءات صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن الهيئة البرلمانية للحزب بصدد التقدم بطلب لرئيس مجلس النواب لتأجيل مناقشة القانون.