قال أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، إن الدولة في حاجة مُلّحة إلى نظام ضريبي شامل يحقق العدالة الاجتماعية، ويؤكد السيطرة على السوق الموازية، وتفنيد جميع بنوده للمواطن مع إشارة واضحة للجانب التنفيذي للقانون والناحية الدستورية، وكذلك إشراك المجتمع بجميع طوائفه، لتأكيد المشاركة المجتمعة مع الحكومة في الأزمة الاقتصادية. أضاف قرطام، أن القانون المُقدّم من الحكومة به شبهة عدم دستورية، بسبب الجانب التطبيقي والفئات التي لم يمسها القانون، رغم القدرة المالية لها، مؤكدًا أن المادة الرابعة منه لم تضع آلية واضحة للتحصيل الضريبي والعقوبة المفروضة على المتخلّفين عن السداد وتقصير المحصلين. أوضح قرطام، أن الظرف الحالي لا يسمح بتكبيل المواطن بالمزيد من الأعباء الضريبية، ويجب تأجيل القانون لحين استقرار السياسة الاقتصادية للدولة، مشددًا على أنه لا بد من إقرار قانون خاص، يضمن تشجيع الاستثمارات والبعد عن الطبقة المحتاجة.