برلمانيون يؤيدون قانون القيمة المضافة: يخفض عجز الموازنة العامة ومواجهة التضخم.. على مصيلحى: التطور الطبيعى لضريبة المبيعات وأرفض وصفه بالجباية.. وعضو بالخطة والموازنة: تأخر 8 سنوات وإقراره وشيكا

انتقد برلمانيون مهاجمة مشروع قانون القيمة المضافة، معلنين رفضهم لوصفه بكلمة "الجباية" مؤكدين فى الوقت ذاته أن هذا القانون سيخفض عجز الموازنة العامة للدولة وسيكون سببا رئيسيا فى تحسن التعليم والصحة.

وبدوره انتقد الدكتور على مصيلحى، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مهاجمى مشروع قانون القيمة المضافة ووصفه ب"الجباية" قائلا: "هذه الكلمة غير محترمة وقانون القيمة المضافة هو التطور الطبيعى لقانون ضريبة المبيعات وجميع الدول التى تتمتع باقتصاد قوى تطبق هذا القانون".

وأضاف "مصيلحى" فى تصريحات ل"اليوم السابع": "قانون القيمة المضافة يشمل جميع الخدمات ولكن تم إعفاء خدمات الصحة والتعليم، وأكرر مرة ثانية أرفض وصف هذه القانون بالجباية".
وتابع: "الشعب المصرى واعى جدا ويعرف دوما ما يؤثر عليه سواء بالإيجاب أو بالسلب" مضيفا: "يجب علينا أن لا ننظر تحت أقدمنا وعلينا أن نرى ما يزيد من موارد الدولة مثل قانون القيمة المضافة من أجل التعليم والصحة وتقليل عجز الموازنة والتضخم".

فيما أكد النائب هشام عبد الواحد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على ضرورة إقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة خلال دور الانعقاد الحالى، لافتا إلى أن الحكومة وضعت فى حسبانها الحصيلة الضريبية المتوقعة منه خلال إعدادها لمشروع الموازنة العامة للدولة.

وأوضح عبد الواحد فى تصريح ل"اليوم السابع" أن مشروع القانون تم الانتهاء من إعداده عام 2008، وأن تطبيقه تأخر منذ هذا التاريخ، قائلا: "ضريبة القيمة المضافة هى التطور الطبيعى للضريبة العامة على المبيعات ويطبق فى 150 دولة من دول العالم".

وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة أن قانون الضريبة على القيمة المضافة ليس قانون جباية كما يدعى البعض، مؤكدا أنه يستهدف تغيير الثقافة الضريبية بشكل عام وإصلاح المنظومة الضريبية فى مصر ودمج القطاع غير الرسمى بالقطاع الرسمى، لافتا فى الوقت ذاته إلى ضرورة إحكام الرقابة الحكومية على الأسواق لضبط أسعار السلع ومواجهة المتلاعبين من التجار الجشعين حتى لا يتم تحميل أى أعباء إضافية على المواطنين.

وقال عمرو كمال عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن قانون القيمة المضافة سيدعم الموازنة العامة للدولة وسيكون سببا فى تقليل عجز الموازنة الذى تزايد بشكل كبير خلال الأعوام الماضية.

ودعا "كمال" فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن ترعى الحكومة محدود الدخل حال إقرار مشروع قانون القيمة المضافة، وذلك عن طريق تشديد الرقابة بالأسواق، وخاصة التجار الذى يستغلون مثل هذه القوانين لرفع الأسعار وتحقيق مكاسب مرتفعة.

وأشار "كمال" إلى أنه فى حالة إقرار مشروع قانون القيمة المضافة، ومراقبة الأسواق سوف نستفيد بهذا القانون، مضيفا: "كل ما يهمنى هو المواطن محدود الدخل الذى يجب علينا أن نرعاه عند إقرار القوانين وتطبيقها".