دراسة تطالب بسياسات جديدة للحد من العنف ضد المرأة

أكدت دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية حديثا أن امرأة واحدة من كل 3 نساء تتعرض للعنف البدني والجنسي من جانب العشير في وقت ما أثناء حياتها، حيث يتخذ العنف ضد المرأة عدة أشكال من بينها عنف العشير ويشمل الاعتداء البدني والجنسي والنفسي “,”أكثر أنواع العنف الذي تتعرض له المرأة“,”، وجرائم الشرف وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، والإتجار بالمرأة، والزواج بالإكراه والزواج المبكر، والعنف الجنسي .
وأكدت الدراسة أن العنف ضد المرأة منتشر بشكل واسع في جميع دول العالم، ولكن يختلف معدل انتشاره من بلد لأخر وكذا يختلف هذا المعدل في داخل الدول نفسها، وتوصلت إلى أن نسبة النساء بين أعمار 15 و49 عاما وتعرضن للعنف البدني أو الجنسي من جانب العشير تتراوح بين 15 و71% ، وأن هناك آثارا صحية وخيمة تترتب على هذا العنف وأخطرها الوفاة، ثم الإصابات البدنية، والعدوى المنقولة جنسيا بما فيها الإيدز، والحمل غير المقصود والإجهاض العمدي، والاكتئاب والاضطرابات كضغوط تالية للصدمات، وتعاطي التبغ والمخدرات والكحوليات على نحو ضار .
وأشارت الدراسة إلى أن هذا النوع من العنف يؤثر على الأسرة بأكملها، وأن الأطفال الذين يتعرضون للعنف من جانب العشير أكثر عرضة لكونهم ضحية لإساءة المعاملة، والحرمان من الرعاية الصحية، والمعاناة من مشكلات سلوكية ونفسية ودراسية.. أما المراهقين فهم أكثر عرضة لتعاطي الكحول والمخدرات على نحو ضار، والتدخين، وممارسة العلاقات الجنسية غير المفقودة .. كما أن البالغون الذين ينشأون في جو من العنف المنزلي هم الأكثر تعرضا لارتكاب عنف العشير أو التعرض للعنف .
وينبع العنف ضد المرأة من عدم المساواة بين الجنسين، ويمكن الوقاية منه على عدة مستويات أولها المستوى الفردي من خلال برامج إعداد الآباء لرعاية الأبناء للوقاية من سوء المعاملة للأطفال، وعلى مستوى العلاقات وتحكم الرجل في المرأة من خلال البرامج المستهدفة للشباب من أجل تعزيز المواقف والسلوكيات المنصفة فيما يتعلق بنوع الجنس، وعلى مستوى المجتمع المحلي وعدم المساواة في المعايير الخاصة بنوع الجنس وتغاضيها عن العنف ضد المرأة، وتكون الوقاية هنا من خلال البرامج الهادفة لتعزيز القواعد المنصفة فيما يتعلق بنوع الجنس من خلال وسائل الإعلام، وتعبئة المجتمعات المحلية والمدارس والمؤسسات الدينية .
وانتهت الدراسة إلى أن عدة قطاعات في المجتمع يمكنها أن تعمل معا للحد من العنف ضد المرأة وهي الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية والحكومة المحلية والإعلام والعدالة الجنائية والشرطة والأمن .. وأن دور وزارة الصحة هو توفير خدمات صحية شاملة للناجيات، وجمع البيانات بشأن الانتشار وعوامل الخطر والآثار المترتبة على الصحة، واستنارة السياسات بالمعلومات اللازمة من أجل التصدي للعنف ضد المرأة، والوقاية من العنف عن طريق تعزيز برامج الوقاية وتزويدها بالمعلومات اللازمة، والدعوة إلى الإعتراف بالعنف ضد المرأة ضمن مشكلات الصحة العمومية .