العالم يحتفل اليوم باليوم العالمي لإنهاء العنف ضد المرأة

يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي لإنهاء العنف ضد المرأة 2014 تحت شعار" حملة اتحدوا باليوم ال 25 من كل شهر بوصفه اليوم البرتقالي، بهدف رفع الوعي بشأن العنف ضد المرأة والفتاة" ، وفي هذا العام سيمتد نشاط نشر "الفكرة البرتقالية" لفترة 16 يوما، وهي الفترة الممتدة من الاحتفال باليوم الدولي لإنهاء العنف ضد المرأة وحتى يوم الاحتفال بيوم حقوق الإنسان في 10 ديسمبر.
كما تدعوكم حملة الأمين العام لإنهاء العنف ضد المرأة في هذا العام إلى نشر "الفكرة البرتقالية" في حيك ومدينتك في فترة نشاط نشر تلك الفكرة.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في ديسمبر عام 1999 القرار 54/ 134 للاحتفال يوم 25 نوفمبر باليوم العالمي لإنهاء العنف ضد المرأة ، حيث دعت الأمم المتحدة الحكومات، المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية لتنظيم نشاطات ترفع من وعي الناس حول مدى حجم المشكلة في هذه الاحتفالية الدولية والنساء حول العالم عرضة للاغتصاب، العنف المنزلي وختان الإناث وأشكال أخرى متعددة للعنف، ويعتبر قياس حجم طبيعة المشكلة من الأمور التي يصعب تجميعها بدقة.
وكان قد تم اختيار التاريخ بسبب عملية الاغتيال الوحشية في عام 1960 للأخوات ميرابال الناشطات السياسيات في جمهورية الدومنيكان بأوامر من ديكتاتور الدومنيكان رافاييل تروخيلو ( 1930 – 1961 ) .
وفي فبراير عام 2008، أطلق الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حملته التي اتخذت عنواناً لها "اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة"، التي تمثل مسعى متعدد السنوات يهدف إلى منع ارتكاب العنف ضد المرأة والفتاة واستئصاله في جميع أنحاء العالم .
وتدعو حملة ''اتحدوا‘‘ الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات النسائية والشباب والقطاع الخاص ووسائط الإعلام ومنظومة الأمم المتحدة برمتها إلى التضافر في التصدي للآفة العالمية المتمثلة في ارتكاب العنف ضد المرأة والفتاة ، وترمي الحملة إلى تحقيق الأهداف الخمسة التالية في جميع البلدان بحلول عام 2015: إصدار وإنفاذ قوانين وطنية للتصدي لجميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة والمعاقبة عليها ؛ اعتماد وتنفيذ خطط عمل وطنية متعددة القطاعات ؛ تعزيز جمع البيانات عن انتشار العنف ضد المرأة والفتاة ؛ زيادة الوعي العام والتعبئة الاجتماعية ؛ التصدي للعنف الجنسي في أثناء الصراعات .
و دعت فومزيلي ملامبو نغوكا في رسالة لها كمديرة تنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة المجتمع الدولي ليكون جزءًا من الحلول المبتكرة ، وقالت "تنطلق اليوم فعاليات 16 يومًا لمناهضة العنف القائم على النوع الإجتماعي، حيث يحشد الأفراد والجماعات للدعوة للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات، وشعار هذا العام الرسمي هو عالم برتقالي في 16 يومًا".
وحثت نغوكا في رسالتها زعماء العالم على رد فعل يتناسب مع حجم العنف الذي يهدد حياة النساء والفتيات مؤكدة غياب المساواة بين الجنسين هو السبب الجذري للعنف ضد النساء والفتيات، "ويجب أن تكون الحلول شاملة ومتعددة الجوانب، تبدأ من المدارس التي تعلم الاحترام للجميع، إلى حصول النساء على الفرص الاقتصادية والعدالة، ووجودهن في قوات لحفظ السلام وكسياسيات، بالإضافة إلى حتمية وضرورة إسماع صوت النساء في جميع أنحاء المجتمع"،
وأضافت أن العنف ضد النساء والفتيات انتهاك لحقوق الإنسان، وعنف موجه ضد الأسر والمجتمعات والأمم والإنسانية أجمع، وتهديد للسلام والأمن الدوليين، معترف به من قبل مجلس الأمن الدولي، وقد وصل حجم العنف لحد الأزمة، الأمر الذي يتطلب منا العمل جميعًا، صغارًا وكبارًا، نساءً ورجالًا، ليكون القضاء على العنف ضد المرأة ضمن الأهداف الإنمائية للألفية.
ورغم التطورات الكبرى التي شهدها واقع المرأة دولياً منذ ذلك التأريخ، إلا أنه ما زال العنف يلطخ جبين الإنسانية باعتباره وصمة عار في سجل المدنية الإنسانية، فواقع الإنسانية يقول إن من بين كل ثلاث نساء في العالم تتعرض واحدة على الأقل في حياتها للضرب أو الإكراه على الجماع أو لصنوف أخرى من الاعتداء والإيذاء، وهناك أكثر من 60 مليون أنثى حرمن من الحياة فأصبحن كالنساء (المفقودات) في العالم اليوم من جراء عمليات الإجهاض الانتقائية الرامية إلى التخلص من الإناث وجرائم قتل البنات في المهد.
ولا يمر عام إلا وتتعرض الملايين من النسوة للإغتصاب على أيدي الأخلاء أو الأقرباء أو الأصدقاء أو الغرباء أو أرباب العمل أو الزملاء في العمل أو الجنود أو أفراد الجماعات المسلحة ، و شاعت أعمال العنف ضد المرأة إبان الصراعات المسلحة حتى صارت كالوباء المتفشي، وأصبح المدنيون وبالأخص النساء أهدافاً رئيسية يستهدفها المقاتلون المسلحون، ففي جمهورية الكونغو الديمقراطية التي مزقتها الحرب شاع الأغتصاب الجماعي وصار يمارس بصورة منهجية ووحشية إلى حد أن الأطباء باتوا الآن يصنفون (التدمير المهبلي) باعتباره جريمة حرب.
أما العنف العائلي، فقد صار هو الآخر بلاء مستوطناً في جميع أنحاء العالم والأغلبية الساحقة من ضحاياه هم من النساء والفتيات، ففي الولايات المتحدة مثلاً تشكل النساء نحو 85 % من ضحايا العنف المنزلي ، وتشير آخر الدراسات أنَ العنف ظاهرة عامة لكافة الطبقات المجتمعية والثقافية وأنه أسلوب معتمد في التعاطي مع المرأة لدى المجتمعات النامية والمتطورة، فعلى سبيل المثال تؤكد الأرقام أن 47 % من النساء يتعرضن للضرب في الأردن بصورة دائمة ، و 95 % من ضحايا العنف في فرنسا من النساء ، و 8 نساء من عشر ضحايا العنف في الهند .
وفي استطلاع شمل 3000 رجل كرواتي اعترف 85% منهم بأنهم ضربوا نساء سواء خارج العائلة أو داخلها ، وفي مصر تتعرض امرأة واحدة من كل ثلاث نساء للضرب من قبل الزوج مرة واحدة على الأقل خلال الزواج.
كما أكدت المنظمة الدولية للمرأة (يونيغم) أن أشهر صور العنف الموجه ضد النساء في أماكن مختلفة من العالم في الوقت الحالي هي عمليات الختان حيث تتعرض 120 مليون فتاة سنوياً لعملية ختان ، وتشير بيانات منظمة العفو الدولية إلى بعض أوجه العنف الممارس ضد المرأة والذي يتخذ صوراً مختلفة منها ، عمليات اللأغتصاب، إذ تتعرض له 700 ألف إمرأة سنوياً في الولايات المتحدة الأميركية.
كما أن نسبة عمليات قتل النساء على أيدي أزواجهن 50% من إجمالي عمليات القتل في بنغلاديش وفي بريطانيا يتلقى رجال الشرطة مكالمة كل دقيقة من النساء اللاتي يتعرضن للعنف داخل المنزل، يطلبن المساعدة وفي جنوب أفريقيا تتعرض 1411 إمرأة يومياً للأغتصاب، وهو من أعلى المعدلات في العالم، والصورة الأخيرة من العنف الموجه للمرأة على مستوى العالم هو العنف في سوق العمل، حيث تمارس النساء مهنة الخدمة في المنازل.
أكدت ذلك دراسة أعدتها جامعة كولومبو جاء فيها أن سريلانكا تعد من أكثر دول العالم تصديراً للعاملات في المنزل ، حيث أن 25% من السريلانكيات واجهن مشاكل من خلال ممارسة هذه المهنة مثل الاعتداء عليهن أو عدم دفع أجورهن ، كما أكدت وزارة العمل السريلانكية أن عدد الخادمات العائدات من الخارج بعد تعرضهن للإيذاء يبلغ يوميا ً50 خادمة ويرجعن في حالة من المعاناة والانهيار التام.
ويتخذ العنف وسيلة لإخضاع المرأة لتحقيق أغراض فردية أو جماعية شخصية أو رسمية، والواقع يشير إلى تعرض كثير من النساء لصنوف محددة من العنف بسبب هويتهن الجنسية أو بسبب أصلهن العرقي والطائفي أو مستواهن الثقافي والاقتصادي أو انتمائهن الفكري والسياسي، وخلال الحروب والصراعات المسلحة كثيراً ما يستخدم العنف ضد المرأة باعتباره سلاحاً في الحرب بهدف تجريد المرأة من آدميتها واضطهاد الطائفة أو الطبقة أو الدولة التي تنتمي إليها، أما النساء اللاتي ينزحن عن ديارهن فراراً من العنف أو الصراع أو يرحلن بحثاً عن أمان وحياة أفضل فكثيراً ما يجدن أنفسهم عرضة لخطر الاعتداء أو الاستغلال بلا أدنى رحمة أو حماية.
وتتمحور مظاهر العنف ضد المرأة مادياً ومعنوياً (العنف الجسدي والنفسي والجنسي(، فمن المظاهر المادية للعنف : الضرب والحرق والقتل والاغتصاب والحرمان من الحق المالي أو المصلحي، ومن المظاهر المعنوية للعنف: نفي الأمن والطمأنينة والحط من الكرامة والاعتبار والإقصاء عن الدور والوظيفة والإخلال بالتوازن والتكافؤ.. وتستخدم كافة الوسائل المتاحة لتحقيق ذلك من الشتم والإهانة والتحقير والإساءة والحرمان والتهديد والتسلط والإيذاء والتصفية الجسدية.
وتتمثل أنماط العنف فى العنف الأُسري الناجم عن التوظيف السيء للقوة تجاه الأضعف داخل كيان الأسرة، وهو أكثر أنماط العنف شيوعاً، وغالباً ما يكون ضحاياه من النساء والأطفال داخل الأسرة، وتشير بعض الإحصائيات في بلدان كثيرة من العالم أن 20 % - 50 % من النساء ممن شملهن البحث قد تعرضن للضرب من قبل الزوج، و23% منهن تعرضن للدفع والركل والإيقاع ، 33% للصفع ، 16% للضرب بعصا أو حزام ، 9% هوجمن بأداة حادة من قبل أزواجهن .
وبينت 9% أنهن تعرضن للعنف النفسي و 52% تعرضن للإهانة والسباب واللغة البذيئة وتسميتهن بأسماء مهينة من قبل أزواجهن، ويصل الأمر إلى حد الأزمة والتي تتطلب علاجاً جسدياً أو نفسياً كما قالت عينة واسعة من النساء الأمريكيات 22-35% منهن قلن بأنهن قد ذهبن لأقسام الطوارئ في المستشفيات نتيجة العنف المنزلي .
أما العنف الإجتماعي الناجم عن النظرة القاصرة للمرأة كوجود ودور ووظيفة فإن التعصب لبعض الأفكار والطروحات والعادات والتقاليد التي تحط من قيمة المرأة أدى لتعرضها لأشكال من القهر والاضطهاد، وتارة تتعرض للعنف في مجال عملها من قبل الرئيس أو الزملاء في العمل كالإهانة والتحقير وتقليل الأجر أو مصادرته في بعض الأحيان، وتارة يتم طردها من العمل إن لم يتم استغلال أنوثتها .
وبالنسبة للعنف السياسي الناجم عن تلازم النظرة الدونية للمرأة كإنسانه مع حرمانها من مكانتها الوطنية ضمن الدولة الحديثة، ويتمثل باعتبارها كائناً لا يستحق المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية لذا فإن سلب حرية المرأة في التعبير عن رأيها السياسي وعدم السماح لها بالمشاركة في صنع القرار ومنعها من حق التصويت والتصدي لمناصب في الدولة.. يُعتبر من أهم مظاهر العنف السياسي.
وتشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلي أنه ستتعرض واحدة من كل ثلاث نساء للعنف البدني أو العنف الجنسي من جانب العشير في وقت ما أثناء حياتها، ويعد عنف العشير من أكثر أنوع العنف ضد المرأة شيوعاً ، وأوضحت بعض الدراسات التي أجريت في بلدان مختلفة أن نسبة النساء اللاتي تتراوح أعمارهن ما بين 15 و 49 واللاتي تعرضن للعنف البدني أو العنف الجنسي في أثناء حياتهن تتراوح مابين 15% و 71%.
و يوضح هذا المطبوع أشكال العنف ضد المرأة وآثاره الصحية والاقتصادية الوخيمة وطرق الوقاية منه والتصدي له،
ويمثل التقرير الذي جاء تحت عنوان التقديرات العالمية والإقليمية للعنف الموجه نحو المرأة: معدلات الانتشار والتأثيرات الصحية لعنف الشريك الحميم والعنف الجنسي من غير الشركاء، أول دراسة منهجية للبيانات العالمية عن معدلات انتشار العنف ضد المرأة - سواء الممارس عليها من الشركاء أم من غيرهم.
وتعاني نسبة 35% تقريباً من جميع النساء من العنف الممارس عليهن من الشريك الحميم أو من سواه ، وترى الدراسة أن عنف الشريك الحميم هو من أكثر أنواع العنف شيوعاً ضد المرأة، إذ يلحق الضرر بنسبة 30% من النساء في أنحاء العالم أجمع.
وتبرز الدراسة ضرورة مشاركة كل القطاعات في القضاء على حالات التسامح مع العنف ضد المرأة وتحسين دعم النساء اللاتي يتعرضن له ، وتهدف المبادئ التوجيهية الجديدة الخاصة بالمنظمة والمقترن إطلاقها بإصدار التقرير إلى مساعدة البلدان في تعزيز قدرة قطاعها الصحي على التصدي للعنف ضد المرأة.
ويورد التقرير تفاصيل عن تأثير العنف على الصحة البدنية والنفسية للمرأة والفتاة، حيث يمكن أن يتراوح تأثيره بين الإصابة بكسور في العظام ومضاعفات مرتبطة بالحمل والمعاناة من مشاكل نفسية وضعف الأداء الاجتماعي.
وقالت الدكتورة مارغريت تشان المديرة العامة للمنظمة إن "هذه النتائج توجه رسالة رصينة مفادها بأن العنف ضد المرأة هو مشكلة صحية عالمية ذات أبعاد وبائية، ونحن نرى أيضاً أن بإمكان النظم الصحية في العالم أن تفعل المزيد بشأن النساء اللواتي يتعرضن للعنف، ويجب عليها أن تفعل ذلك."
وتشير نتائج التقرير الرئيسية عن الآثار الصحية الناجمة عن عنف الشريك الحميم : الوفاة والتعرض للإصابات ، حيث رأت الدراسة أنه يوجد في العالم نسبة 38% من النساء إجمالاً يتعرضن للقتل على يد شركائهن الحميمين و42% من النساء الأخريات اللائي يواجهن عنفاً جسدياً أو جنسياً على يد شركائهن يتعرضن لإصابات من جراء هذا العنف إلى الإصابة بالاكتئاب .
ويسهم عنف الشريك في معاناة المرأة من مشاكل صحية نفسية، ويتضاعف احتمال إصابة المعرضة له بمرض الاكتئاب إلى مرتين مقارنة بسواها من غير المعرضات لأي شكل من أشكال العنف ، كما أن المشاكل الناجمة عن تعاطي الكحول تتضاعف إلى مرتين تقريباً فى معاناة المعرضات لعنف الشريك الحميم من مشاكل ناجمة عن تعاطي الكحول مقارنة بغيرهن من النساء.
كما أن عدوى الأمراض المنقولة جنسياً يزيد إلى مرة ونصف المرة احتمال إصابة اللواتي يتعرضن لعنف جسدي أو جنسي على يد شريكهن بعدوى مرض الزهري أو المتَدثرة (الكلاميديا) أو السيلان، وكذلك بالمقدار نفسه احتمال إصابتهن بفيروس العوز المناعي البشري في بعض المناطق (ومنها أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ). الحمل والإجهاض غير المرغوب فيهما ، حيث يرتبط الحمل غير المرغوب فيه بالعنف الجنسي الممارس من الشريك الحميم ومن غيره على حد سواء .
ورأى التقرير أن احتمال تعرض المرأة التي تواجه العنف الجسدي أو الجنسي على يد شريكها للإجهاض يتضاعف مرتين عن سواها ممن لا يواجهن هذه العنف كما أن انخفاض وزن الرضيع عند الولادة حيث تزداد فرصة نقص وزن الرضع عند الولادة بنسبة 16% لدى الحوامل اللائي يتعرضن لعنف الشريك.
وتحدثت الأستاذة شارلوت واتس من كلية لندن لشؤون الصحة وطب المناطق الاستوائية قائلة إن "هذه البيانات الجديدة تثبت أن العنف ضد المرأة أمر شائع للغاية، ونحن بحاجة ماسة إلى الاستثمار في مجال الوقاية من الأسباب الكامنة التي تقف وراء هذه المشكلة الصحية العالمية التي تعاني منها المرأة.
وحول الشعور بالخوف من الوصم دون إبلاغ الكثير من النساء عن العنف الجنسي ضدهن من غير الشركاء. ومن الحواجز الأخرى التي تعترض سبيل جمع البيانات أن البلدان تجمع هذه البيانات بمعدل أقل من جمعها للمعلومات المتعلقة بعنف الشريك الحميم، وأن العديد من المسوح التي تُجرى عن هذا النوع من العنف تستخدم نهوج قياس أقل تطوراً من تلك المستخدمة في رصد عنف الشريك الحميم.
وقالت الدكتورة نعيمة أبراهامز من مجلس جنوب أفريقيا للبحوث الطبية إن "الاستعراض يسلط الضوء على نقص البيانات عن العنف الجنسي الممارس من الجناه لا من الشركاء، بما فيه الممارس في الأماكن المتضررة بالنزاع ، ونحن بحاجة إلى المزيد من البلدان لتقدير معدلات العنف الجنسي والاستفادة من أفضل أدوات المسح المتاحة."
ويشدد التقرير أيضاً على الحاجة الماسة إلى تقديم رعاية أفضل للمعرضات للعنف ممن يسعين غالباً إلى الحصول على الرعاية الصحية، من دون الكشف بالضرورة عن أسباب تعرضهن للإصابات أو اعتلال صحتهن.
وتحدثت الدكتورة كلاوديا غارسيا - مورينو من المنظمة بالقول إن "نتائج التقرير تثبت أن العنف يزيد بشكل كبير من خطورة تعرض المرأة لطائفة من المشاكل الصحية في الأجلين القصير والطويل؛ وهي تبرز حاجة قطاع الصحة إلى أخذ مسألة العنف ضد المرأة على محمل الجدية بشكل أكبر، ولا ينطبق هذا الأمر في كثير من الحالات لأن العاملين الصحيين لا يعرفون ببساطة كيف يستجيبون لذلك،وتهدف المبادئ التوجيهية الجديدة الخاصة بالمنظمة والمتعلقة بالشئون السريرية والسياسة العامة التي صدرت اليوم إلى معالجة هذا القصور في المعارف، وهي تؤكد أهمية تدريب العاملين الصحيين من جميع المستويات على تشخيص الحالات التي قد تكون فيها المرأة معرضة لخطر عنف شريكها وعلى الإلمام بسبل توفير الاستجابة المناسبة.
وذكر التقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية أن العنف يكبد الدول خسائر مادية ضخمة، وتشير الإحصائيات إلى أن الإصابات التي تنجم عن العنف تكلف الدول ما لا يقل عن 4% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك بالإضافة إلى المعاناة الجسدية والنفسية المريرة، وقد جاء في التقرير أن نحو 1.6 مليون شخص يموتون سنوياً بسبب إصابات ناجمة عن العنف.
كما يصاب ملايين آخرين بإصابات نفسية وجسدية مختلفة، وتشير الدراسة إلى أن العنف هو من أكثر العوامل المسببة للوفيات للفئة العمرية ما بين 15 و 44 عاماً وجاء في التقرير أن السلفادور تنفق 4.3% من ناتجها الإجمالي القومي على التكاليف الطبية المرتبطة بالعنف ، بينما تنفق البرازيل 1.9% وبيرو 1.5% ، أما في الدول الصناعية فالتكلفة مرتفعة للغاية، ففي أستراليا مثلاً تتكبد الدولة خسائر مالية لا تقل عن 837 مليون دولار سنوياً، أما في الولايات المتحدة فتبلغ الخسارة 94 مليار دولار سنويا.