"استرداد أراضي الدولة" تطالب "السليمانية" ب2.3 مليار جنيه.. طرح 30 ألف فدان مستردة في مزادات الشهر الجاري.. وتعليمات بسرعة تجهيز باقي القطع.. 2313 مبنى مخالفًا في "الريف الأوروبي"

تقرير حكومى: بلطجية حولوا أراضى «السكك الحديدية» و«النيل» إلى مخازن ومقاه وقاعات أفراح
ناقشت لجنة استرداد أراضى الدولة المنهوبة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السابق، خلال اجتماعها الذى عقدته الأسبوع الجارى، سبل التصدى لبلطجية الأراضى، بعد أن كشف الحصر الذى تلقته اللجنة من وزارتى النقل والرى، تعرض مساحات كبيرة من الأراضى التابعة لهيئة السكة الحديد، وكذلك حرم نهر النيل، للتعدى من قبل «بلطجية» استغلوها لإقامة مخازن ومقاه وقاعات أفراح و«جراجات» خاصة.
من جانبه، قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس اللجنة، إن هذا الملف يمثل تحديا جديدا للجنة، خصوصا أن هذه الاعتداءات التى تم أغلبها خلال فترة الفراغ الأمنى فى أعقاب ثورة 25 يناير، تقدر بآلاف الحالات على مستوى الجمهورية، ويصر مرتكبوها على عدم الالتزام بالقانون، وأضاف: «الدولة عادت بقوة، ولا يمكن ترك هؤلاء البلطجية يفرضون إرادتهم»، وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بعدم السماح بأى اعتداءات على نهر النيل، أو أراضى السكة الحديد، باعتبارها مال عام يجب حمايته.
وانتهت اللجنة خلال اجتماعها الذى امتد لأكثر من 5 ساعات إلى اعتماد تقرير لجنة التسعير الخاصة ب«أرض السليمانية»، والتى قدرت قيمة المخالفات ومستحقات الدولة عنها لدى الشركة، بنحو مليارين و329 مليون جنيه، وطلبت من جهاز «الكسب غير المشروع»، برئاسة المستشار عادل السعيد، اتخاذ اللازم وإبلاغ مسئولى الشركة بالتقدير النهائى لسداد تلك المديونية بالطريقة المناسبة، سواء بالشكل المباشر، أو من خلال بيع أراض تمتلكها، وعقب «محلب» على التقرير بقوله: «هدفنا الرئيسى هو استرداد حق الدولة، وليس التعنت ضد أحد»، وشدد على أن اللجنة بحثت الملف بتأن ودقة حرصا على المصلحة العامة.
فيما أوضح اللواء أحمد جمال، مستشار الرئيس للشئون الأمنية، أن إقرار ممثل الشركة بقيمة المخالفات التى قدرتها اللجنة هو الشرط الأول لقبول الاتفاق معها، وقال إن اللجنة لن تتعامل على أراض، وإنما تريد فقط استرداد مستحقات الدولة، وإن هيئة الخدمات الحكومية حال تفويضها من الشركة ستقوم بعمل مزادات لحساب الشركة وعلى نفقتها حتى توفى بما عليها من مديونيات.
وأضاف «جمال»: «اللجنة حريصة على عدم الإساءة لأى مواطن أو شركة، ولهذا تحرص على أن تكون أولى خطواتها التصالح، وسداد حق الدولة، قبل التفكير فى أى إجراء قانونى».
وناقشت اللجنة أيضًا تقرير المستشار عماد عطية، رئيس لجنة تلقى طلبات التقنين، حول أرض «الريف الأوروبى»، الذى كشف عن وجود نحو 2313 قطعة مبان على الأرض، رغم أن عقود البيع الصادرة من الشركة لملاك هذه القطع نصت على بيع أراض زراعية وليست مبانى، فخالف الملاك النشاط، وقاموا بالبناء، ووجهت اللجنة، لجنة التسعير الرئيسية، بمعاينة تلك القطع، وتقدير قيمة حق الدولة عن المخالفات، للبدء فى تحصيله من ملاك هذه القطع مباشرة، مقابل تسليمهم العقود الرسمية.
كما تطرقت إلى مقترح تقدم به عضو الرقابة الإدارية، حمد الزارع، حول التعامل مع أراضى «طريق مصر إسكندرية الصحراوى»، فى المنطقة من الكيلو 24 حتى الكيلو 84، وطالب «محلب» بدراسة المقترح من خلال هيئة التعمير، ومدى إمكانية الاستفادة منه فى تعامل اللجنة مع هذه المنطقة.
واعتمد الاجتماع أيضًا، الخرائط المبدئية التى قدمها اللواء حمدى شعراوى، رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، للأراضى المستردة، والتى سيتم طرحها بالمزاد العلنى خلال هذا الشهر، وتشمل فى مرحلتها الأولى 18 ألف فدان مستردة بوادى النطرون، و9 آلاف فدان بمنطقة دندرة فى محافظة قنا، و1800 فدان بالسويس، ونحو ألف فدان بطريق مصر إسكندرية الصحراوى، وشدد «محلب» على سرعة تجهيز باقى قطع الأراضى المستردة لعرضها فى مزادات متتالية.
وكلف «محلب» الأمانة الفنية، بدعوة اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، للاجتماع القادم للجنة، لمناقشته فى الحصر الذى قدمه عن حالات الاعتداء على أراضى الدولة بالمحافظة، والتى تمثلت فى قيام عدد من الشركات والقرى السياحية، بردم مساحات كبيرة من شواطئ البحر بالغردقة، ومناطق أخرى بالمحافظة.
كما ناقشت اللجنة، بعض المعوقات القانونية التى يمكن أن تتسبب فى تعطيل عملها، وتم الاتفاق على سد أى ثغرة قانونية قد يستغلها البعض فى تعطيل أعمال اللجنة، أو الاستيلاء على أراضى الدولة، وأكد محلب أنه من «غير المسموح بحال من الأحوال أن يقف أى عائق ضد استرداد حق الدولة، كما أنه لن يقبل أن تظل الثغرات القانونية يدفع ثمنها الطرف الضعيف».
وأشار إلى أنه سينسق مع الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، وعضو اللجنة، للتواصل مع وزير الزراعة، ودراسة إمكانية انعقاد مجلس إدارة «هيئة التعمير» مرة على الأقل كل شهر، لاعتماد قرارات اللجنة فى طلبات التقنين، حتى لا تعطل الطلبات أكثر من اللازم.
وفيما قال اللواء عصام سعد، رئيس الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، إن اللجنة فى موقف قوة، لأنها تلتزم بالقانون، ولا تعمل لحساب أحد غير الدولة والشعب، ووصف اللواء عبدالله عبدالغنى، مستشار وزير الدفاع، ورئيس الأمانة الفنية، مهمة اللجنة بأنها تقوم بما يشبه الثورة القانونية والإجرائية لاستعادة إراضى الدولة المغتصبة منذ عقود بالفساد.