لجنة استرداد الأراضى تواجه البلطجة

اعتماد تقرير لجنة التسعير ومطالبة السليمانيه ب2٫3 مليار جنيه

محلب:توجيهات الرئيس تقضي بعدم السماح بالاعتداء على النيل وأملاك السكة الحديد

واصلت لجنة استرداد أراضى الدولة قراراتها لاسترداد حق الشعب، وكانت بداية ما ناقشته خلال اجتماع هذا الاسبوع التصدى بكل قوة لبلطجية الأراضى بعد أن كشف الحصر الذى تلقته اللجنة من وزارتى النقل والرى أن مساحات كبيرة من الأراضى التابعة لهيئة السكة الحديد و حرم نهر النيل تعرضت للتعدى عليها من قبل عدد من البلطجية الذين استغلوها لإقامة مخازن ومقاه وقاعات أفراح وجراجات خاصة
وقال المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية أن هذا الملف يمثل تحديا جديدا للجنة خاصة وأن هذه الحالات من الاعتداءات التى تم أغلبها خلال فترة الفراغ الأمنى فى أعقاب ثورة 25 يناير تقدر بآلاف الحالات على مستوى الجمهورية ويصر المعتدون على عدم الالتزام بالقانون، وقال محلب أن الدولة عادت بقوة ولا يمكن ترك هؤلاء البلطجية يفرضون إرادتهم، و أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى عدم السماح بأى اعتداءات على نهر النيل كما أن أراضى السكة الحديد مال عام تجب حمايته ومن غير المقبول الصمت على أى اعتداء عليها
و ناقشت اللجنة العديد من الملفات الأخرى فى مقدمتها أرض السليمانية حيث انتهت بعد مناقشات مطولة الى اعتماد تقرير اللجنة الرئيسية للتسعير والتى قدرت قيمة المخالفات ومستحقات الدولة عنها لدى الشركة بنحو 2مليار و329 مليون جنيه، وتقرر أن يقوم جهاز الكسب غير المشروع باتخاذ اللازم لابلاغ مسؤلي الشركة بالتقدير النهائي لسداد تلك المديونية بالطريقة المناسبة سواء بالشكل المباشر أو من خلال بيع أراضي تمتلكها الشركة ،
وأضاف محلب أن الهدف الرئيسى للجنة هو استرداد حق الدولة وليس التعنت ضد أحد وأن اللجنة بحثت الملف بتاني ودقة حرصا علي المصلحة العامة وفي الوقت نفسه لا تظلم أحدا ، وشدد اللواء أحمد جمال مستشار الرئيس للشئون الأمنية على أن إقرار ممثل الشركة بقيمة المخالفات التى قدرتها اللجنة هو الشرط الأول لقبول الاتفاق معها، و أن اللجنة لن تتعامل على أراض وانما تريد فقط استرداد مستحقات الدولة، وأن هيئة الخدمات الحكومية حال تفويضها من الشركة ستقوم بعمل مزادات لحساب الشركة وعلى نفقتها حتى توفى بما عليها من مديونيات، و اللجنة حريصة على عدم الإساءة لأى مواطن أو شركة ولهذا تحرص أن تكون اولى خطواتها التصالح وسداد حق الدولة قبل التفكير فى أى إجراء قانونى
اللجنة ناقشت أيضا تقرير المستشار عماد عطية ورئيس لجنة تلقى طلبات التقنين حول أرض الريف الأوروبى والذي كشف وجود نحو 2313 قطعة مبانى علي الأرض وأن نسبة المخالفات ظاهرة فى كل قطعة، حيث سيتحملها مالكو هذه القطع لأن عقود البيع الصادرة لهم من الشركة نصت على أنها تبيع أراضى زراعية وليست مبان، وأن الملاك هم من خالفوا النشاط وقاموا بالبناء
وقررت اللجنة قيام لجنة التسعير الرئيسية بمعاينة القطع المذكورة فى ارض الريف الأوربى وتقدير قيمة حق الدولة عن المخالفات ليبدأ تحصيله من مالكى هذه القطع مباشرة مقابل تسليمهم العقود الرسمية
وتطرقت اللجنة لمقترح تقدم به عضو الرقابة الإدارية السيد أحمد الزارع حول التعامل مع أراضى طريق مصر اسكندرية الصحراوى في المنطقة من الكيلو 24 وحتى الكيلو 84 وطالب المهندس محلب بدراسة المقترح من خلال هيئة التعمير ومدى امكانية الاستفادة منه ،
واعتمدالاجتماع الخرائط المبدئية التى قدمها حمدى شعراوى رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية للأراضى المستردة والتى سيتم طرحها بالمزاد العلنى خلال هذا الشهر، وتشمل فى مرحلتها الأولى 18 الف فدان مستردة بوادى النطرون، و9 آلاف فدان بمنطقة قنا بدندرة، و1800 فدان بالسويس والف فدان بطريق مصر اسكندرية الصحراوى، وأكد محلب على سرعة تجهيز باقى قطع الأراضى المستردة لعرضها فى مزادات متتالية،
كما كلف محلب الأمانة الفنية بدعوة أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر للاجتماع القادم للجنة لمناقشته فى الحصر الذى قدمه عن حالات الإعتداء على أراضى الدولة بالمحافظة والتى تمثلت فى قيام عدد من الشركات والقري السياحية بردم مساحات كبيرة من شواطئ البحر بالغردقة ومناطق أخرى بالمحافظة،
وآخر الملفات التى ناقشتها اللجنة المعوقات القانونية التى يمكن أن تتسبب فى تعطيل عمل اللجنة، حيث تم الاتفاق علي سد أي ثغرة قانونية قد يستغلها البعض في تعطيل أعمال اللجنة أو الاستيلاء علي أراضي الدولة وأكد محلب أنه من غير المسموح أن يقف أي عائق ضد استرداد حق الدولة ، و لن يقبل أن تظل الثغرات القانونية يدفع ثمنها الطرف الضعيف
وقد قدم أعضاء اللجنة من رجال القانون دراسة متكاملة لسد كل الثغرات القانونية والتصدي لكل ألاعيب الفساد،وقال محلب أنه سيقوم بالتنسيق مع الدكتور أحمد ذكى بدر وزير التنمية المحلية وعضو اللجنة للتواصل مع وزير الزراعة لدراسة امكان انعقاد مجلس ادارة هيئة التعمير مرة على الأقل كل شهر لاعتماد قرارات اللجنة في طلبات التقنين حتى لا تعطل الطلبات أكثر من اللازم،
وقال أحمد جمال الدين أن اللجنة مسئوليتها كبيرة وتحتاج أن يكون الجميع على قدر المسئولية سواء مسئولين أو موظفين، و كل جهات الدولة تقف خلف اللجنة لدعمها فى مهمتها ،و أكد اللواء عصام سعد رئيس الادارة العامة لمباحث الأموال العامة أن اللجنة فى موقف قوة لأنها تلتزم بالقانون و لا تعمل لحساب أحد غير الدولة والشعب وكل من خالف أو تربح من أراضى الدولة لابد أن يطبق عليه القانون بشدة وحسم،ووصف اللواء عبد الله عبد الغنى مستشار وزير الدفاع ورئيس الأمانة الفنية مهمة اللجنة بأنها تقوم بما يشبه الثورة القانونية والإجرائية لاستعادة اراضى الدولة المغتصبة منذ عقود بالفساد و لا يوجد أي مبرر يمكن أن يمنع الدولة من استرداد حقها