محلب أمام لجنة الاسترداد: سنواجه بلطجية الأراضي بكل قوة

استغلوا حرم السكة الحديد والنيل وإقامة المخازن وقاعات الأفراح والمقاهي

بدأت لجنة استرداد أراضي الدولة عملها للتصدي بقوة لبلطجية الأراضي في ضوء الحصر الذي قامت به وزارتا النقل والري واكد استغلال البلطجية لأراضي السكة الحديد وحرم النيل في اقامة مخازن ومقاه وقاعات افراح وجراجات خاصة.
قال المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية رئيس اللجنة الملف يمثل تحديا جديدا لأن آلاف الحالات حدثت خلال الفراغ الأمني في أعقاب ثورة يناير وان الدولة عادت بقوة.. ولن يترك البلطجية يفرضون اراءهم مشيرا إلي توجيهات الرئيس السيسي بعدم السماح بالتعدي علي النيل وضرورة حماية أراضي السكة الحديد كمحال عام.
بالنسبة لأرض السليمانية انتهت اللجنة الرئيسية بعد مناقشات مطولة إلي اعتماد تقرير اللجنة الرئيسية للتسعير والتي قدرت قيمة المخالفات ومستحقات الدولة عنها لدي الشركة بنحو 2 مليار و329 مليون جنيه وتقرر قيام جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد باتخاذ اللازم لابلاغ مسئولي الشركة بالتقدير النهائي لسداد تلك المديونية بالطريقة المناسبة. وشدد اللواء أحمد جمال مستشار الرئيس للشئون الأمنية علي ان اقرار ممثل الشركة بقيمة المخالفات التي قدرتها اللجنة هو الشرط الأول لقبول الاتفاق حيث ان اللجنة لن تتعامل علي أراض وإنما تريد فقط استرداد مستحقات الدولة وان هيئة الخدمات الحكومية حال تفويضها من الشركة ستنظم مزادادت لحساب الشركة وعلي نفقتها للوفاء بالمديونيات مؤكدا حرص اللجنة علي عدم الاساءة لأي مواطن أو شركة وان تكون أولي خطواتها التصالح وسداد حق الدولة.
كما ناقشت ايضا تقرير المستشار عماد عطية مستشار اللجنة ورئيس لجنة تلقي طلبات التقنين حول أرض الريف الأوروبي والذي كشف وجود نحو 2313 قطعة مبان علي الأرض ونسبة المخالفات ظاهرة في كل منها حيث سيتحملها مالكو هذه القطع لأن عقود البيع الصادرة لهم من الشركة نصت علي انها تبيع أراضي زراعية وليست مباني وان الملاك خالفوا النشاط وقاموا بالبناء. قررت اللجنة قيام لجنة التسعير الرئيسية بمعاينة قطع أرض الريف الأوروبي وتقدير المخالفات وتحصيلها من المخالفين قبل تسليم العقود لهم.
وبالنسبة لمقترح عضو الرقابة الادارية احمد الزارع حول التعامل مع أراضي طريق مصر - اسكندرية الصحراوي في المنطقة من الكيلو 24 وحتي الكيلو 84 وطلب محلب بدراسته من خلال هيئة التعمير ومدي امكانية الاستفادة منه في تعامل اللجنة مع هذه المنطقة. اعتمد اجتماع اللجنة الخرائط المبدئية التي قدمها اللواء حمدي شعراوي رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية للأراضي المستردة والمقرر وطرحها بالمزاد العلني هذا الشهر وتشمل في مرحلتها الأولي 18 ألف فدان مستردة بوادي النطرون و9 آلاف فدان بمنطقة قنا بدندرة و1800 فدان بالسويس ونحو ألف فدان بطريق مصر - اسكندرية الصحراوي.
كلف محلب الأمانة الفنية بدعوة اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر للاجتماع القادم للجنة لمناقشته عن حالات التعديات علي أراضي الدولة بالمحافظة وتمثلت في قيام الشركات والقري السياحية بردم مساحات كبيرة من شواطيء البحر بالغردقة وقدم أعضاء اللجنة دراسة متكاملة لسد كل الثغرات القانونية والتصدي لكل آلاعيب الفساد.
وقال محلب انه سيقوم بالتنسيق مع الدكتور أحمد زكي بدر للتواصل مع وزير الزراعة لدراسة امكانية انعقاد مجلس ادارة هيئة التعمير مرة علي الأقل كل شهر لاعتماد طلبات التقنين. وقال احمد جمال الدين ان اللجنة مسئوليتها كبيرة وتحتاج ان يكون الجميع علي قدر المسئولية لافتا إلي دعم جهات الدولة للجنة في مهمتها.
وأكد اللواء عصام سعد الدين رئيس الادارة العامة لمباحث الأموال العامة ان اللجنة في موقف قوة ولاتعمل لحساب أحد غير الدولة والشعب وكل من خالف أو تربح من أراضي الدولة لابد ان يطبق عليه القانون.
وصف اللواء عبدالله عبدالغني مستشار وزير الدفاع ورئيس الأمانة الفنية مهمة اللجنة بأنها تقوم بما يشبه الثورة القانونية والاجرائية لاستعادة أراضي الدولة المغتصبة بالفساد مؤكدا انه لا يوجد مبرر يمنع الدولة من استرداد حقها.