النواب الرافضون لقانون "بيع الجنسية: "تجوع الحرة ولا تأكل بجنسيتها".. المقترح بمثابة "خيانة عظمى".. ويمس الكبرياء الوطني .. ويمثل تهديدًا للأمن القومي المصري

رفض عدد كبير من نواب البرلمان والحزبيين، التعديلات المقترحة من الحكومة على قانونى «دخول وخروج وإقامة الأجانب» و«الجنسية المصرية»، التى تقضى بإمكانية منح الجنسية للأجانب، مقابل إيداع «وديعة مالية» فى أحد البنوك المصرية، واعتبروا المقترح «إهانة» للجنسية المصرية، وعبروا عن ذلك بالقول: «تجوع الحرة ولا تأكل بجنسيتها».
وقال النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة «العلاقات الخارجية» بمجلس النواب، إنه لا يجوز أن تكون الجنسية محلا للبيع والشراء، مؤكدًا أن هذا المقترح يمس الكبرياء الوطني، وينال من وطن عظيم له تاريخ مجيد، إلى جانب افتقاره لمنظور وأبعاد الأمن القومى.
ورأى محمد فؤاد، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب «الوفد»، أن طرح الجنسية للبيع لا يمثل حلًا لإنقاذ الاقتصاد المصرى من كبوته، وقال: «مجلس الوزراء تناسى الحلول الأخرى، والتى من بينها قرض صندوق النقد، والإجراءات التى يتخذها البنك المركزي، ومحاربة غلاء الأسعار، وزيادة سعر الدولار فى السوق السوداء».
واعتبر أشرف رشاد، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن»، طرح الجنسية للبيع «نوعًا من الغباء السياسي»، ويمثل إهانة للمصريين، لافتًا إلى أن اللجنة الاقتصادية فى البرلمان تناقش عددا من التشريعات الخاصة بتسهيل الإجراءات على المستثمرين الأجانب، كبدائل قوية لهذا المقترح، وشدد: «البرلمان لن يقبل هذا المقترح». وتساءل إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطي: «هل يوجد دولة فى العالم تمنح جنسيتها مقابل الأموال بهذه الطريقة؟».
ووصف شهاب وجيه، المتحدث باسم «المصريين الأحرار»، المقترح ب«الخيانة»، وقال: «القانون سيسهل على المستثمرين غير المرغوب فيهم، وأصحاب الجنسيات المعادية أن يحصلوا على الجنسية المصرية، ويعبثون بأمن واقتصاد البلد».
واستنكر سيد عبدالعال، رئيس حزب «التجمع»، ذلك القانون، واعتبره تهديدًا للأمن القومي، خاصة أنه يفتح الباب للمستثمرين الإسرائيليين للحصول على الجنسية المصرية، مشيرًا إلى أن طرح ذلك القانون أمام مجلس النواب يعد دربًا من دروب «الخيانة العظمى».
وقال الناشط السياسى ممدوح حمزة، إن القانون يفتح الباب أمام الإسرائيليين، للحصول على الجنسية المصرية مقابل حفنة من الدولارات توضع فى البنك المركزى المصرى لخدمة الاقتصاد أو انهياره. أما النائب تامر الشهاوي، فأكد رفضه القانون، وقال: «تجوع الحرة ولا تأكل من ثدييها»، معتبرًا إياه يمثل إهانة للشعب المصرى وللجنسية المصرية.
كما رفض الكاتب وحيد حامد، طرح ذلك القانون بمجلس النواب، وقال إن الحكومة بذلك القانون تبدو وكأنها تتآمر على نفسها، منوهًا بأنه لا أحد يبيع وطنه، مطالبًا النواب ورجال الأعمال بأن يضعوا وديعة فى البنك المركزى قيمتها نصف مليون دولار، لحل أزمة الدولار.
أما الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري، فأوضح أن الدستور حدد طرق الحصول على الجنسية المصرية، مشيرًا إلى أن المادة 6 تنص أن الجنسية المصرية حق لمن يولد لأب مصرى وأم مصرية، لافتًا إلى أن التعديلات الجديدة الخاصة بقانون الجنسية «محكوم عليها بعدم الدستورية».
وأضاف «عبدالنبي»: «هذه الخطوة تهدد الهوية المصرية، وتعد انتهاكًا لمواد الدستور من 47 إلى 50، التى تلزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية، وما إذا تم اتخاذ هذه الخطوة، فهى تمثل انتهاكا لكرامة وحق المواطنين فى مصر».