نواب الشعب: الحديث في هذا الأمر.. لا يصح

أكد عدد من نواب البرلمان رفضهم التام لمقترح النائب محمود عطية حول بيع الجنسية المصرية للأجانب مقابل ايداعهم مبلغ مليون دولار كوديعة بنكية لدعم الاقتصاد المصري وتوفير العملة الصعبة.
أشاروا إلي أن الجنسية المصرية لا تقدر بثمن وان هناك بدائل أخري كثيرة تساعد في دعم الاقتصاد وليست قاصرة علي بيع الجنسية.
قال النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الاعلام والثقافة والاثار بالبرلمان إنه يرفض تماماً المقترح ولا يقبل ببيع الجنسية المصرية تحت اي مسمي.
النائب تامر الشهاوي عضو لجنة الأمن القومي قال إن بيع الجنسية المصرية كبيع المرأة لجسدها حتي تعيش مشيراً إلي تواجد بدائل كثيرة لدعم الاقتصاد مثل عمل الافراد وتشغيلهم بدل جلوسهم علي المقاهي. مؤكداً رفضه للمقترح المقدم.
أوضح النائب فؤاد حسب الله وكيل لجنة الزراعة انه لا يصح الحديث في هذا الموضوع من الاساس لأن الجنسية المصرية ليست للبيع وهناك اشياء اخري كثيرة وقرارات يتم اتخاذها لتدعيم الاقتصاد وقال "تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها".
قال النائب محمد العماري. إن الجنسية المصرية يجب الا تتعلق بالماديات لأنها لا يمكن تسعيرها للحصول عليها إذا تركت لمن يشتريها.
أضاف أنه من الممكن فرض ضرائب علي اقامة الاجانب مثل الدول الكبري ومنها ندعم الاقتصاد وليس ببيع الجنسية.
أضاف النائب فيصل راجح. ان الجنسية المصرية خارج اي افكار خاصة بدعم الاقتصاد لانها لا تقدر بثمن. مشيراً إلي رفضه التام للمقترح وانه من الممكن مناقشة مقترح اخر بفرض ضريبة علي المقيمين الاجانب داخل البلد.