الجنسية مقابل الدولار.. تهديد للأمن القومي

خبراء:

رفض سياسيون وخبراء قانونيين وبرلمانيون، إحالة الحكومة تعديل أحكام قرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بمصر، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، محذرين من أن ذلك يمثل خطورة كبيرة على الأمن القومي المصري.
وقالوا إ القرار يفتح الباب على مصراعيه لدخول "العناصر الإرهابية" للأراضي المصرية، ويمهد القانون لسيطرة الأجانب على المؤسسات الحيوية بالدولة، فضلاً عنه أنه "سيحقق حلم إسرائيل في تمليك اليهود في مصر".
وينص مشروع القانون على أنه يجوز منح الجنسية المصرية، بقرار من وزير الداخلية، لكل أجنبي أقام في مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل، قبل تقديم طلب التجنس، متى كان بالغًا سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط اللازمة وفقًا للقانون.
وقال المفكر والكاتب جمال أسعد، إن "مشروع القانون الذي تقدمت به حكومة المهندس شريف إسماعيل حول منح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب، كارثة تهدد الأمن القومي المصري، مقابل حفنة دولارات".
وأضاف أسعد، أن "مشروع القانون يسمح للمستثمرين اليهود الذين يتبنون المخطط الصهيوني في تحقيق حلمهم القديم أن تكون إسرائيل من الفرات، بالتمركز في مصر واحتلالها ليس عسكريًا وإنما اقتصاديًا وفكريًا وثقافيًا وحضاريًا وهذا سيكون أكبر تهديد لمصر بمساعدة الحكومة".
وقال النائب محمد بدراوي، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، إنه لايميل إلى مشروع الحكومة الذي يربط الاستثمار في مصر بمنح الجنسية للمستثمرين، وفقًا للتعديل الذي قدمته الحكومة ونص على أنه يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبي أقام في مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل.
وبرر رفضه بأن "هذا أمر غير مستساغ ويفتح الباب على مصراعيه لشراء وبيع الجنسية المصرية بعيدًا عن المعايير الدولية الخاصة بمنح الجنسية".
وأضاف: "يمكن منح الجنسية للمستثمرين الذين طال بقاؤهم في مصر ل20 عامًا لتشجيعهم على الاستثمار مثلا دون ربط هذا الأمر بالماديات".
وحذر من أن "تطبيق هذا القانون سيظهر الكثير من التجاوزات في البيع والشراء، كما سيؤثر على التكوين السكاني لمصر ويجعل للبعض حق الترشح كنواب وهو من ناحية الأمن القومي أمر خطير".
وقال عمرو عبدالسلام، الخبير القانوني، إن مقترح منح الجنسية المصرية للأجانب العرب مقابل الدولارات، سيهدد الأمن القومي المصري؛ لأنه سيفتح الأبواب على ذراعيها لدخول بعض العناصر الإرهابية للأراضي المصرية، خاصة من رعايا الدول التي تشهد حروبًا طائفية والتي يوجد بها بعض الكيانات الإرهابية كليبيا وسوريا والعراق، كما أنه يمهد سيطرة الأجانب على المؤسسات الحيوية بالدولة كمجلس النواب مقابل الأموال.
وأضاف عبدالسلام ل"المصريون"، أن "بيع الجنسية المصرية والتفريط في منحها لأي صاحب مال يعد انتقاصًا من قدر الدولة وإهانة لها، فالجنسية مرتبطة بالدولة ارتباطًا لصيقًا"، مؤكدًا أنه لاتمنح إلا طبقًا للضوابط والمعايير الدولية المنصوص عليها بالقوانين الدولية والتشريعات الداخلية.
وتابع: "أن الشروط التي تمنح الدولة لمنح الجنسية الأجنبي تتوفر في الإقامة على الأراضي المصرية مدة لا تقل عن عشر سنوات وأن يكون له محل إقامة معلوم ويتردد عليه، وذلك حتى يتم اندماج الأجنبي المتجانس في الجماعة الوطنية للدولة.
وشدد على أن الدول المحترمة لا يقوم اقتصادها على بيع أراضيها أو بيع جنسيتها لمن يملك الأموال فيجب على الحكومة أن تبحث عن مصادر أخرى لتحسين الاقتصاد وليس بالتفريط في أشياء أخرى، على حد قوله.