"هجرس": لن نتنازل عن ال 5% في الوظائف لذوي الإعاقة

أكدت الدكتورة هبة هجرس وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، أن نسبة ال5% المخصصة للأشخاص ذوى الإعاقة في الوظائف الشاغرة بجهاز الدولة، "حق لن نتنازل عنه ولا نقبل الشراكة فيه من أي شريحة، مع كامل تقديرنا واحترامنا الشديد لكل الشرائح المراد ضمها لهذه النسبة".
وأوضحت أن ذوى الإعاقة حصلوا على نسبة ال5% منذ 41 عاما عندما اقرها قانون 39 لسنة 75: "وهنا نتسائل هل نحن نسير إلى الإمام ام إلى الخلف؟".
وقالت: عند مناقشة قانون الخدمة المدنية في البرلمان، نصت المادة 13 منه على: "تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التي تُحجز للمصابين في العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابى العمليات الأمنية وذوى الإعاقة والأقزام، متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقًا للقواعد التي يحددها هذا القرار، بما لا يقل عن 5% من عدد وظائف الوحدة، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقًا لاحتياجاتها.
وتابعت: "كما يجوز أن يُعيّن في هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، أو أحد أولادهم، أو أحد إخوتهم القائمين بإعالتهم، وذلك في حالة عجزهم عجزًا تامًّا أو وفاتهم، إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية، وذلك كله مع عدم الإخلال بقانون 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين"، ما دعا أعضاء رابطة نواب مقاعد الإعاقة بالبرلمان، ومعهم عدد كبير من النواب، إلى رفض نص المادة والتقدم بطلب للمداولة حولها.
وأوضحت أن جميع نواب مقاعد الإعاقة متمسكون برفض المساس بنسبة ال 5%، وسيطالبون عند المداولة حول نص المادة، ألا يشارك الأشخاص ذوى الإعاقة في هذه النسبة، أي شريحة أخرى، على أن تطبق في كل الوظائف الحكومية الشاغرة، بقوة القانون وليس بقرار من رئيس الحكومة أو أحد الوزراء.