"الأهلي المصري" يمول 47 ألف مشروع صغير بنهاية العام المالي

صرح هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري بأنه نتيجة للاهتمام الذي يوليو البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لأثرها المباشر في إيجاد فرص عمل جديدة تسهم في الحد من مشكلة البطالة بما يساعد على تحسين مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستهدفة، تمكن البنك خلال العام المالي 2015/2016 من ضخ تمويلات جديدة بمبلغ 3ر12 مليار جنيه لنحو 18 ألف مشروع وبمعدل نمو يبلغ 71% في قيمة التسهيلات الممنوحة و32% في عدد المشروعات الممولة بالمقارنة بمثيلتها المحققة خلال العام المالي السابق، ليصل بذلك إجمالي محفظة التمويلات المباشرة وغير المباشرة في نهاية يونيو 2016 إلى ما يقرب من 28 مليار جنيه تم منحها لعدد 47 ألف مشروع وذلك بعد استبعاد عدد وقيم التمويلات الممنوحة للمشروعات التي تم تنميتها إلى مستوى الشركات الكبرى.
وعن دور البنك في مبادرة البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة والصغيرة جدا، أفاد عكاشة بأن البنك مستمر في تحقيق طفرات قوية في عدد المشروعات التي يتم تمويلها في إطار المبادرة وفي قيم التسهيلات الممنوحة حيث قام البنك خلال شهر يونيو 2016 بتقديم تمويلات بمبلغ 950 مليون جنيه لعدد 1100 مشروع وبمعدل نمو يبلغ30% في عدد المشروعات الممولة و40% في قيمة التسهيلات الممنوحة بالمقارنة بمثيلتها في نهاية شهر مايو 2016، ليصل بذلك إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها خلال الشهور الخمسة التي مرت منذ إطلاق المبادرة 4700 مشروعا 89% منها لشريحة المشروعات صغيرة جدا، وليصل إجمالي التسهيلات الممنوحة خلال تلك الفترة 3ر3 مليار جنيه تتضمن 66% تسهيلات لهذه الشريحة.
وأشار عكاشه إلى أن 77% من عدد المشروعات المستفيدة من المبادرة منذ إطلاقها حصلت على القروض بغرض التوسع في انشطتها القائمة وبما يمثل 86% من إجمالي القروض الممنوحة، وأن 23 % من المشروعات الممولة حديثة التأسيس، وأضاف بأن البنك تمكن من جذب معاملات عدد 3336 عميلا جديدا بما يمثل71% من إجمالي تلك المشروعات، وهو الأمر الذي يعني نجاح البنك في تحقيق مبدأ الشمول المالي وجذب معاملات شرائح جديدة لم تكن تتعامل من قبل مع البنوك
وأضاف عكاشه أن إجمالي التمويلات التي استفاد منها العملاء الجدد الذين تم جذب معاملاتهم في نطاق شريحتي المشروعات الصغيرة والصغيرة جدا بلغت 2060 مليون جنيه بما يمثل62% من إجمالي التمويلات الممنوحة في إطار المبادرة، وأن التمويلات التي تم منحها في نطاق الشريحتين بغرض توسعة مشروعات قائمة بلغت 2855 مليون جنيه في حين بلغت 480 مليون جنيه لتمويل مشروعات حديثة التأسيس.
وأفاد عكاشه إلى أن محافظات الوجه القبلي استأثرت بالنصيب الأكبر في عدد العملاء المستفيدين وفي قيم التمويلات الممنوحة في إطار المبادرة حيث بلغت حصتها وحدها 37% من عدد العملاء و26% من قيمة التمويلات تلتها محافظات الوجه البحري بنسبة 27% في العدد و30% في القيمة ثم محافظات القناة بنسبة 15% في العدد و13% في القيمة.
ونوه عكاشة إلى أن أنشطة المشروعات الممولة في إطار المبادرة تنوعت بين النشاط الصناعي والزراعي والخدمي والتجاري، مشيرا إلى أن البنك الأهلي قام بوضع منهجية حديثة لتبسيط كل الإجراءات لتمويل هذه المشروعات معتمدا في ذلك على فريق عمل محترف من المسوقين يقترب عددهم من الألف مسوق ويعمل البنك على زيادة هذا العدد إلى 1500 مسوق خلال العام الحالي، مؤكدا على أن نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد توجها إستراتيجيا للبنك يدفعه لتقديم المزيد من الدعم المستمر لهذا النشاط الحيوي للوصول بحجم المحفظة إلى 72 مليار جنيه خلال السنوات الأربع المقبلة.