أظهرت سوق أبوظبي العقارية علامات أولية على تراجع الأداء بعد 18 شهرًا من الاستقرار النسبي المصحوب بنمو شبه معدوم في الطلب، يواكبه نمو ضئيل في العرض. وأعلنت "جيه إل إل" الاستشارية العالمية في مجال الاستثمار العقاري في تقرير أمس بعنوان "لمحة عامة عن سوق أبوظبي العقاري"، أن "الربع الثاني شهد العلامات الأولية لاتجاه نزولي مع استمرار تراجع قطاع النفط، وانخفاض الإنفاق الحكومي وضعف المعنويات السائدة في السوق". وأضاف: "في ما يبقى العرض مستقراً، بدأت معدلات الشواغر ترتفع بفعل تراجع الطلب، ما يدلّ على أننا بلغنا نقطة تحول مع تراجع الإيجارات للمرة الأولى منذ 3 سنوات". وقال المدير الدولي رئيس مكتب أبوظبي في "جيه إل إل" الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ديفيد دودلي: "كان الطلب ضعيفاً منذ تراجع أسعار النفط نهاية عام 2014، ما أثّر سلباً في قطاع النفط والإنفاق الحكومي والمعنويات العامة السائدة في السوق، ولكن في حين تلقى الطلب ضربةً قويةً، سجّل العرض السنوي أدنى مستوياته على الإطلاق". وأضاف: "نتج من ذلك استقرار نسبي في أحوال السوق خلال الأشهر ال 18 الأخيرة والتي اتصفت بمعدلات شواغر منخفضة في المخزون العالي الجودة، مع استقرار الإيجارات الرئيسة عموماً عبر كل فئات الأصول".