توقع محللون، اختبار البورصة المصرية مستوى 8000 نقطة، في جلسة اليوم الخميس، وسط تأكيد الصعود حال الاستمرار أعلاه لأكثر من جلسة. وقال هشام حسن رئيس قسم التحليل الفني لدى "أكيومن" لتداول الأوراق المالية: إن جلسة أمس كانت بمثابة عودة الجلسات المليارية مرة أخرى وبداية لعديد من المستهدفات الصاعدة خلال الفترة المقبلة، التي ستحدد خلال الجلسات القريبة الأجل القادم باختراق مستوى 8000 نقطة، والاستقرار فوقه لتأكيد استمرار الصعود. وأضاف أنه لم يتبق سوى نقاط قليلة على اختراق مستوى 8000 نقطة وبالاستقرار أعلى هذا المستوى اعتقد أنه سيتغير شكل المؤشر الرئيسي خلال الفترة القصيرة إلى المتوسطة الأجل ليتجه لمستهدفات أولها 8300 نقطة ثم 8600 نقطة. وأوضح أن الأداء الإيجابي بجلسة أمس جعل النظرة المستقبلية قصيرة الأجل محايدة تميل إلى الإيجابية مما يجعل الإستراتيجية الحالية للمدى القصير هي بداية تكوين مراكز شرائية ومتاجرة مع استمرار الحفاظ على قدر من السيولة لا يقل عن 25% لحين الاختراق والتأكيد. وقال: إن المؤشر السبعيني اخترق مستوى 360 نقطة الذي يعد الآن مستوى دعم مهم وبالاستقرار أعلاه وهذا شرط الاستمرار في الصعود، واستهداف مستوى 368 نقطة، و375 نقطة، خلال الفترة القادمة القصيرة الأجل. وقال رئيس قسم التحليل الفني لدى عكاظ لتداول الأوراق المالية، أحمد الباجوري: إن المؤشر نجح أمس في تخطي مستوى 7700 نقطة، بحجم تداول كبير، في جلسة إيجابية تأثرًا بالإعلان عن مفاوضات مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي. وتوقع اختبار المؤشر مستوى المقاومة الرئيسي اليوم عند 8000 نقطة، والثبات فوقها لأكثر من جلسة سيؤكد الصعود صوب 8200 نقطة. وأوضح أن السوق جذب قوى شرائية بجلسة أمس عقب التفاؤل بقرض الصندوق وتسهيله دخول الاستثمارات الأجنبية لمصر، وتأكيد الحكومة نيتها طرح شركات تابعة لها في البورصة. وأعلنت الحكومة رسميًا الاتجاه لاقتراض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ضمن حزمة تمويلية لدعم الاقتصاد والاحتياطي النقدي. وأغلقت بورصة مصر، أمس على ارتفاع عند مستوى 7914.7 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 11 أغسطس 2015، بارتفاع 4.97% تعادل 374.75 نقطة، بقيمة تداول تجاوزت المليار جنيه بدعم من المؤسسات المحلية. وارتفع رأس المال السوقي بنحو 10 مليارات جنيه، ليغلق عند 413.9 مليار جنيه بنهاية الجلسة مقارنة مع 403.8 مليار جنيه إغلاق الجلسة السابقة. وتجاوزت قيمة التداول على الأسهم المليار جنيه لتبلغ 1.34 مليار جنيه، عبر التداول على 374 مليون سهم.