"الداخلية" تلاحق "مافيا العملة" بحملات على شركات الصرافة

تواصل الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، ملاحقة «مافيا الدولار» لإنهاء جرائم النقد والتحويلات المالية غير المشروعة بالمخالفة لأحكام القانون المُنظم للعمل بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، نظرا لما تمثله تلك الجرائم من تأثير سلبى ومباشر على استقرار أسعار الصرف للعملات الأجنبية.
ومن جانبه قال اللواء عصام سعد، مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال: «وزارة الداخلية تعمل على قدم وساق من أجل توقيف مافيا الدولار، فكل يوم يتم توقيف تجار وبحوزتهم دولارات، كما أنه يتم إغلاق العديد من شركات الصرافة، التى كانت تضارب بأسعار الدولار فى السوق السوداء، من خلال حملات أمنية بناء على تعليمات اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية».
وكشف مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال فى تصريحات خاصة ل«البوابة»، أن هناك تنسيقا أمنيا على مدار ال24 ساعة مع عدد من الجهات الرقابية الأخرى، لإحباط محاولة تهريب العملات الأجنبية للخارج عبر المطارات والمنافذ الحدودية المصرية، مع تكثيف الحملات الأمنية على عصابات تهريب البشر وإلحاق العمالة المصرية للخارج، بالإضافة إلى متابعة أوجه صرف تمويل منظمات المجتمع المدنى للدولار.
ولفت مساعد الوزير، إلى أنه جار إحكام الرقابة على شركات الصرافة المخالفة، والتى تتضارب على سعر الدولار عبر شن عدد من الحملات الأمنية المفاجئة، بالإضافة إلى إحكام الرقابة حول عدد من القطاعات التى تتعامل بالدولار وبيان مصادرها وعلى سبيل المثال لا الحصر «الفنادق – المدارس الدولية – الجامعات الخاصة – شركات الاستيراد».
ونصح مساعد وزير الداخلية المتلاعبين والمتاجرين بالنقد الأجنبى بالتراجع عن جشعهم قائلا: «ارجع عن طمعك.. الدولار فيلم وسينتهى قريبا.. والعقوبة وصلت للحبس 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه.. وشطب ترخيص ومصادرة الأموال».
وأضافت مصادر أمنية بوزارة الداخلية، أن مباحث الأموال العامة نجحت فى ضبط عدد من المتورطين فى توفير العملة الأجنبية من خارج المنافذ الشرعية وبأسعار السوق السوداء.
وأشارت المصادر إلى أن تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أكدت قيام عدد من السماسرة بتوفير العملة الأجنبية، ونجحت فى الكشف عن عدة قضايا فى مجال قيام بعض شركات تحويلات الأموال التى تخصصت فى القيام بأعمال البنوك من خلال جمع مدخرات من العرب فى العراق وليبيا والمصريين المقيمين بالخارج مقابل تسليمها لأبنائهم وذويهم المقيمين فى مصر مقابل حصولهم على عمولة بواسطة عدة أشخاص، تمكن الأمن من رصدهم، كما تبين تحويل مبالغ مالية بالعملة الأجنبية من ذوى الطلبة الدارسين بالجامعات والمدارس المصرية المتواجدين داخل البلاد، عن طريق شركة تحويل أموال على أن تصرف وتستبدل بالعملة المصرية من البنوك أو شركات الصرافة، مقابل الحصول على عمولة قدرها 3٪، ما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.