مجلس الشورى.. اختصاصات خارج نطاق الخدمة

“,” “,”
أقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور إلغاء مجلس الشورى، بعد مناقشات عديدة بين شد وجذب، بين الإبقاء على المجلس أو إلغائه، وأخيرًا حسم التصويت الرأي، بإلغاء المجلس، وسط ترحيب واسع من القوى السياسية، والتي اعتبرت إلغاء مجلس الشورى أحد المطالب الشعبية.
عرفت مصر مجلس الشورى مع دستور1923، واستمر في العمل حتى ثورة 52، وتوقف لمدة طويلة، لكنه عاد مرة أخرى بقرار رئيس الجمهورية الراحل أنور السادات، رقم 120 لسنة 1980، حيث تقرر تأليفه من 264 عضوًا، وينتخب ثلثا الأعضاء بالاقتراع المباشر السري العام، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويُعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، ودورته التشريعية 6 سنوات.
وقبل تعديل صلاحياته كان يطلق عليه “,”مجلس الشيوخ“,” ثم أصبح مجلس الشورى، كان لمجلس الشيوخ صلاحيات محددة، وهي إعطاؤه حق الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وكان البرلمان في ظل دستور 1923، يتكون من مجلس للنواب وآخر للشيوخ، ولمجلس الشيوخ، حق الرقابة على الحكومة والسلطة التنفيذية في البلاد.
ü مبادئ يوليو
“,” “,”
وعقب صدور دستور 1971 ، حدد الدستور اختصاصات مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بالحفاظ على مبادئ ثورة 23 يوليو عام 1952، فدعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات العامة والواجبات، وتعميق النظام الاشتراكي الديمقراطي وتوسيع مجالاته، كما أنه ضم نخبة من المفكرين والفلاسفة والحقوقيين بالمجتمع، ليقوم بدور المجلس الاستشاري في إصدار القوانين ومبادئ الدستور وأي تشريعات أخرى لكي تعرض على مجلس الشعب.
وحدد بعض الاختصاصات التي يجب موافقة مجلس الشورى عليها ، الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ، مشروعات القوانين المكملة للدستور، والتي تتعلق بتنظيم وتحديد عدد من الأمور من بينها، جميع الأمور التي تتعلق بمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات والاستفتاءات وتنظيم وإنشاء الأحزاب السياسية، وحظر النشاط السياسي أو قيام أحزاب سياسية على أي مرجعية دينية أو أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل وتعريف العمال والفلاحين، وعدد الأعضاء والدوائر الانتخابية لمجلسي الشعب والشورى والمكافآت التي يقاضاها أعضاؤهما، وتحديد إجازة عدم تفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس، واحتفاظه بوظيفته أو عمله، هذا بالإضافة إلى الجنسية المصرية، والمجالس الشعبية المحلية، والسلطة القضائية، وتنظيم قطاع الصحافة وإنشاء المجلس الأعلى للصحافة .
ü قضايا مهمة
كما يتم أخذ رأي الأعضاء في عدد من القضايا، كمشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية‏، مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية‏، ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية‏، يجب أخذ رأي رئيس مجلس الشورى إذا قرر رئيس الجمهورية، اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة خطر حالٍ وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن ويعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري حسب مادة 74 من الدستور.
ü شروط العضوية
“,” “,”
وقد حدد دستور 1971 المعطل، شروط الحصول على عضوية مجلس الشورى ، أن يكون مصري الجنسية، ومقيدًا في أحد جداول الانتخاب بجمهورية مصر العربية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقًا للقانون الخاص بذلك، أن يكون بالغًا من العمر 35 عامًا ميلاديًا، و أن يجيد القراءة والكتابة، ومؤديًا للخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي من أدائها طبقًا للقانون، وألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشورى أو من مجلس الشعب، بسبب فقد الثقة والاعتبار.