جددت الأحزاب والقوى السياسية الرافضة لقانون التظاهر موقفها المعارض للقانون، كذلك التعديلات التى تقدم بها عدد من نواب البرلمان على القانون المزمع مناقشته فى لجنتى الدفاع والأمن القومى والشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، مؤكدة تمسكها بالملاحظات القانونية المتعلقة بمشروع القانون التى أعدها المجلس القومى لحقوق الإنسان. وقال إسلام الضبع، رئيس اللجنة القانونية فى الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي، إن حزبه يرفض القانون، مضيفا أنه فى ظل تمسك السلطات به فإن أى مبادرة لتخفيف العقوبة عن المتظاهرين سيتم الترحيب بها، واصفا مبادرة المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين بأنها إيجابية، مشددا على أن هناك بعض المواد التى يجب تعديلها. من جانبه، أكد عبدالناصر قنديل أمين الشئون البرلمانية والقانونية فى حزب التجمع، تمسك حزبه بالتعديلات القانونية التى أقرها المجلس القومى لحقوق الإنسان، التى تبلغ 14 ملاحظة، مضيفا أن اللجنة القانونية فى الحزب تدرس المشروع المقدم من قبل بعض أعضاء مجلس النواب، للوقوف على المواد التى تحتاج إلى إلغاء أو تعديل.