ألمح النائب محمد علي عبدالحميد، أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية مرتبط بارتفاع أسعار الدولار سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، مؤكدًا أن تلك مسئولية الحكومة المصرية التي فشلت في التعامل مع الأزمة وضبط الأسواق. وأضاف علي، ل"بوابة البرلمان" ، أن وزارة التموين لا تمتلك الإمكانيات والأدوات التي تمكنها من النهوض والصعود بتلك المجالات، مطالبًا وزارة التموين بالرقابة على الأسواق والعمل على ضبط الأسعار. وأشار إلى أنه يجب علينا أن نقلل الاستيراد من السلع الكمالية، ونعمل على تشجيع التصدير، لكي نعمل على تخفيض سعر الدولار، ولا بد من تزويد الإنتاج لزيادة الكمية المعروضة في الأسواق، لافتا الى أن هناك تقصيرا من تسويق المنتجات والسلع المصرية.