قالت محطة تلفزيون (إن.تي.في) التركية إن السلطات أمرت باعتقال 42 صحفيا اليوم الاثنين في إطار حملة تلت محاولة انقلاب وشملت أكثر من 60 ألف شخص مما أثار انتقادات شديدة من الاتحاد الأوروبي. وأثارت حملة الاعتقالات والوقف عن العمل التي شملت أفرادا من الجيش والشرطة وقضاة وموظفين حكوميين بعد محاولة انقلاب فاشلة ليلة 15 إلى 16 يوليو تموز مخاوف بين المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان ودول غربية تخشى استغلال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الوضع الحالي لإحكام قبضته على السلطة. وشكك جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية في طموح أنقرة منذ فترة طويلة للانضمام للاتحاد الأوروبي. وقال للقناة الثانية في التلفزيون الفرنسية "أعتقد أن تركيا في حالتها الراهنة ليست في وضع يؤهلها لأن تصبح عضوا في أي وقت قريب وليس خلال فترة زمنية أطول." واعتبر يونكر أنه في حال أعادت تركيا العمل بعقوبة الإعدام -وهو ما قالت الحكومة أنه يتعين عليها بحثه استجابة لمطالب مؤيديها في احتشادات عامة بإعدام قادة محاولة الانقلاب- فهذا سيوقف إجراءات الانضمام للاتحاد الأوروبي على الفور. وألغت تركيا عقوبة الإعدام في عام 2004 مما مكنها من بدء محادثات الانضمام للاتحاد الأوروبي في العام التالي لكن المفاوضات لم تحرز تقدما يذكر منذ ذلك الحين. وردا على تصريحات يونكر قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو لشبكة (خبر تورك) التلفزيونية إن أوروبا لا يمكنها تهديد تركيا فيما يتعلق بعقوبة الإعدام. وأعلن إردوغان حالة الطوارئ مما يمنحه صلاحيات توقيع قوانين جديدة دون الحاجة لموافقة البرلمان وتقييد حقوق كلما رأى ذلك ضروريا. وقالت الحكومة إن هذه الخطوات مطلوبة لاجتثاث مؤيدي الانقلاب من جذورهم ولن تتعارض مع حقوق الأتراك العاديين. وذكرت (ان.تي.في) أن من بين 42 صحفيا صدرت لهم أوامر اعتقال الصحفية المعروفة وعضو البرلمان السابقة نازلي إليجاق. وقالت وسائل إعلام تركية إن شركة الخطوط الجوية التركية الحكومية فصلت 211 من العاملين مشيرة إلى صلات لهم بحركة إسلامية اتهمها إردوغان بتدبير محاولة الانقلاب. وفي سياق متصل اعتقلت الشرطة على أحد نقاط تفتيشها اليوم الاثنين سبعة جنود كانوا ضمن مجموعة هاجمت خلال محاولة الانقلاب فندقا في مدينة مرمريس الساحلية حيث كان إردوغان في محاولة على ما يبدو لاعتقاله أو قتله.