ردا علي ما نشرته "البوابة نيوز" الخميس الماضي، تحت عنوان: "بالمستندات.. جميرا باي رأس الحكمة تبيع الوهم وتنصب على عملائها"، أصدرت شركة "جميرا باي رأس الحكمة" بيانا تكشف فيه حقيقة المشروع . وقال إبراهيم عبد الفتاح، رئيس الشركة المالكة لمشروع "جميرا باي رأس الحكمة"، إن القوات المسلحة ومحافظة مطروح حسما الجدل حول النزاع القائم على ملكية أرض مشروع أرض جميرا، بعقد اتفاق بين الشركة واللواء علاء فتحي أبو زيد، محافظ مطروح، تم توقعيه الخميس الموافق 30 يونيو 2015، حصلت "البوابة نيوز" على نسخة منه وحمل مسمى "اتفاق مكمل لأحكام العقد المشهر رقم 553 لسنة 1996، شهر عقاري مطروح والخاص باتحاد ملاك النخيل. وتابع:- "أن رئيس الشركة ومحافظ مطروح وقعا اتفاقًا بنيت جميع بنوده، على توكيل شهر عقاري مزور، بقرار من مصلحة الطب الشرعي يفيد بأن التوقيع المنسوب للسيدة سهام إبراهيم مزور. وقال عصام أبو العلا، محامى اتحاد ملاك النخيل، إن جميع بنود الاتفاق التي تمت في العقد، تعتمد على توكيلًا مزورًا يحمل رقم 5825 أ لسنة 2006 توثيق مطروح، منسوب صدوره عن موكلته، ويبيح له التصرف في الأرض، والذى ثبت من خلال تحقيقات النيابة أن الشهر العقاري بمطروح لم يصل إلى هذا الرقم في تلك السنة، وأن التوكيل مزور، لافتا إلى أن مصلحة الشهر العقاري، أثناء بحثها في مدى صحة التوكيل السابق، أشارت أيضًا إلى وجود توكيل آخر يحمل رقم 7535 أ لسنة 2014 توثيق برج العرب، ويبيح التصرف في الأرض أيضًا، وصادر لشخص يدعى أحمد محمد فرج، وقد ثبت تزوير هذا التوكيل بتقرير صادر عن مصلحة الطب الشرعي في القضية رقم 2447 لسنة 2015 إداري برج العرب، وتم إحالة القضية إلى الجنايات اليوم الخميس. وتابع أبو العلا، أن مالك الشركة، أرفق في بيانه تقارير مزوره بتاريخ 3 أغسطس 2015، ولا تحمل رقم صادر، تفيد بأنه مأمورا اتحاد ملاك النخيل، مهمور بخاتم شعار الجمهورية، دون توقيع رئيس مركز مدينة الضبعة الحسيني أحمد سنوسي، لافتا إلى أنه تواصل مع رئيس المدينة، والذى أفاده بأنه لم يوقع على أي مستندات تفيد بذلك، وأخر مستند وقع عليه كان يحمل رقم صادر 146 لسنة 2015، بتاريخ 8 سبتمبر وكان موجه إلى محافظة مطروح، ويفيد بأن السيدة سهام إبراهيم، مازالت مأمورة الاتحاد. وتابع عصام، أن الجمعية العمومية المزعومة التي عقدها مالك الأرض، لم يحضر فيها أي أحد من الأعضاء، لكنه أضاف 5 أعضاء آخرين، من بينهم أحمد فرج المتهم في قضية التزوير، والذى وقع على عقد تعينه مأمورًا للاتحاد، لافتًا إلى أنه لا يوجد أي إجراءات قانونية لعقد جمعية عمومية.
