يعتبر مسلسل توزيع الأراضى في مصر، أوسع أبواب الفساد الذى ظهر في تاريخ مصر الحديث، حتى إنه لم يقف فقط أمام نهب أراضى الدولة، بل تطرق إلى جرائم السطو على الأموال الخاصة، تحت حماية من طبقة أصحاب المصالح، ما تسبب في ضياع الحقوق ونهب أموال الدولة. «البوابة نيوز» تفتح حلقة جديدة من الاستيلاء على الأراضى، بطلها شركة خصصت حملات إعلانية تليفزيونية ضخمة على مدار شهرين، يظهر فيها الفنان راغب علامة، يحكى عن المتعة والرفاهية في وحدات سياحية وفندقية بمشروع سياحي جديد يحمل اسم «جميرا باي رأس الحكمة». المشروع المعلن عنه، ما هو إلا «فخ جديد» نصبه أحد المتهمين في قضايا الاستيلاء على أراضى الدولة، ببناء مشروعات على أراضى ليست مملوكة له، بالكليو 74 بمنطقة رأس الحكمة في محافظة مرسى مطروح، وذلك حسب حديث سهام إبراهيم أحمد، رئيس اتحاد ملاك النخيل، صاحب الأرض. وقالت سهام، إن عصابات الأراضي حاولت كثيرا الاستيلاء على أرضها وأرض أعضاء اتحاد ملاك النخيل، عبر توكيلات مزورة منسوب صدورها عنها، لبيع الأرض لآخرين، وهو ما تصدت له بقوة، لكنها تيقنت من أن الإعلان والذي يتحدث عن مشروع "جميرا باي" يقصد به أرضها، وما هو إلا محاولة جديدة لخداع الباحثين عن وحدات سياحية بسيف الدعاية الجذابة، وجمع ملايين الجنيهات منهم دون سند قانوني. ومن جانبه، فند عصام الدين أبو العلا، المستشار القانونى لاتحاد ملاك النخيل، بالأدلة والمستندات عملية النصب التى تقوم بها شركة «جميرا»، المملوكة لياسين عبد الفتاح ابراهيم عجلان، الذى سبق اتهامه فى القضايا أرقام 965 لسنة 2014 جنح شرم الشيخ، بتهمة التعدى على أراضي الدولة، برقم حصر 943 لسنة 2014 جلسة 4/3/2014 وصدر الحكم فيها غيابيا بالسجن ثلاث سنوات، كذلك تبين اتهامه في القضة رقم 5320 لسنة 2014، تعدى على أراضي الدولة، حصر رقم 1434 لسنة 2014 وصدر الحكم غيابيا بالحبس سنة لك جلسة 7/6/2014. وتابع أبو العلا، أن موكلته سهام ابراهيم أحمد، رئيس اتحاد ملاك النخيل، تمتلك قطعة أرض بالساحل الشمالى مساحتها 230 فدانا بموجب عقد بيع مؤرخ في 2/11/1996، ومسجل ومشهر برقم 553 لسنة 1996 شهر عقارى مطروح، وذلك بالتعاقد المباشر مع محافظة مطروح، وأنها لم يسبق لها أن قامت بتوكيل الغير أو إصدار تفويضات بالتعامل على قطعة الأرض بأي نوع من أنواع التصرفات سواء كانت بيعاً أو مشاركة أو غيرها. ونوه، إلى أن إدارة اتحاد ملاك النخيل، فوجئت بإعلان للشركة، بمشروعات على الأراضى المملوكة لها، مما دفعها بالتقدم بالعديد من البلاغات إلى النائب العام، لوقف تلك المهزلة، إلا أن المسئولين بديوان محافظة مطروح، مصممون على التعامل مع أشخاص يتعاملون بتوكيل يحمل رقم 5825 أ لسنة 2006 توثيق مطروح، منسوب صدوره عن موكلته، ويبيح له التصرف في الأرض، والذى ثبت من خلال تحقيقات النيابة أن الشهر العقارى بمطروح لم يصل إلى هذا الرقم فى تلك السنة، وأن التوكيل مزور، لافتا إلى أن مصلحة الشهر العقارى، أثناء بحثها فى مدى صحة التوكيل السابق، أشارت أيضًا إلى وجود توكيل آخر يحمل رقم 7535 أ لسنة 2014 توثيق برج العرب، ويبيح التصرف في الأرض أيضًا، وصادر لشخص يدعى أحمد محمد فرج، وقد ثبت تزوير هذا التوكيل بتقرير صادر عن مصلحة الطب الشرعي فى القضية رقم 2447 لسنة 2015 إدارى برج العرب، وأن أحمد محمد فرج قام كذلك بتزوير محضر اجتماع لاتحاد ملاك النخيل واستبعاد سهام إبراهيم، وتفويض المدعو ياسين عبد الفتاح إبراهيم عجلان بإدارة أمور الاتحاد، في محاولة للاستيلاء بشكل غير قانوني على الأرض، وخلق بديل للتعامل مع الجهات الرسمية. ونوه إلى أن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، انتهت إلى عدم الأخذ بالتوكيلات المزورة، وبناء على الشكوى المقدمة من سهام إبراهيم لمحافظة مطروح، تم إفادتها رسميا من إدارة الأملاك بمجلس مدينة الضبعة، بأنها هى مأمور الاتحاد وليس هناك تغيير طرأ على ملكيتها للأرض موضوع العقد المسجل، وذلك بالخطاب الصادر بتاريخ 24/8/2015 ويحمل رقم 127، إلا أن مسسئولي المحافظة ضربوا بكل هذا عرض الحائط واستمروا فى التعامل مع ياسين عبد الفتاح ابراهيم عجلان. وتابع: «عجلان لم يكن بمفرده المتهم في تلك الواقعة، فقد باع الأرض إلى سامى عبد الرحيم فؤاد عبد الرواف، وشهرته شريف حليو، صاحب قرية مارسيليا، والذي تعامل معه مسؤولي المحافظة من خلال التوكيل المزور، ورغم التنبيه بعدم التعامل بأى توكيل أو تفويض ينسب صدوره لمأمورة الاتحاد سهام إبراهيم، إلا أن تجاهل رأى الجهة المختصة الوحيدة فى البلاد فى شأن التوكيلات وهى مصلحة الشهر العقارى التى أوصت بعدم التعامل بتوكيلات فيما يخص هذه الأرض، كان هو قرار إدارات المحافظة، في موقف يثير شبهات عديدة. وتابع، أبو العلا، أن شركة سكن للتمويل العقاري تحاول خداع المواطنين ببث الثقة فى نفوسهم، بدعوى أن بنك التعمير والإسكان، هو أحد الشركاء فى شركة سكن، فى حين أن البنك المذكور كان شريكا بنسبة 35% ثم تقلصت النسبة الى 5% طبقا لمحضر اجتماع مجلس إدارة البنك المؤرخ في 15/11/2015، حيث تم الاتفاق على البنك تخارج من شركة سكن للتمويل العقاري وبتاريخ 22 مايو 2016 تخارج البنك بالفعل منها. ويضيف، إنه في 22/6/2016 تقدمت مأمورة اتحاد ملاك النخيل، بمذكرة ضد بنك التعمير والإسكان إلي محافظ البنك المركزي، وتقدمت أيضاً بشكوى إلى الهيئة العامة للرقابة المالية ضد شركة سكن للتمويل العقاري، وتحذيرات عبر الصحف القومية، للتحقيق في الواقعة ووقف الإعلانات المضللة، لكن أحدا لم يتحرك حتى هذه اللحظة. كما تقدمت بالبلاغ رقم 9089 لسنة 2016 عرائض المكتب الفنى للنائب العام، ضد شركتي سكن ومون فيو للاستثمار العقاري والسياحى، وسمتها التجارية جميرا باى، والمقيدة تحت رقم 80787 سجل تجارى استثمار القاهرة، ومقرها 30 شارع نادى الصيد الدقى، والتي تبيع الوحدات نيابة عن شركة سكن، ويترأس مجلس إدارتها سامي عبد الرحيم وشهرته شريف حليو ، وضد أحمد حجاج نائب رئيس مجلس ادرة شركة مون فيو، وياسين عجلان بصفته البائع لشركة سكن، بتهمة بيع وحدات ساحلية على أرض مملوكة لها.
