بالمستندات..حقيقية النزاع بين «جميرا باى» وسيدة على مليون متر مربع فى مطروح

الشركة سددت كافة المستحقات المالية بعد إبرام اتفاق مع محافظة مطروح وتم عرض الخطة التوقيتية لاستكمال المشروع
محافظ مطروح ينفى ما تروج له سهام إبراهيم ادعاء ملكيتها للأرض المسجلة بالشهر العقارى
الشركة قامت باستخراج تصاريح للأفراد وقطاع الأمن بالشركة بتاريخ 30مايو 2016
«جميرا باى» مشروع سياحى عالمى جديد برأس الحكمة فى مرسى مطروح
الاستثمار فى مصر أمن قومى والحفاظ عليه مطلب شعبى والاعتناء به من دعائم بناء الاقتصاد الذى يعتبر حجر الأساس لقيام الدولة المصرية والنهوض بها.
وتسعى الحكومة المصرية حاليًا إلى الاهتمام بالمستثمرين وتوفير كل مقومات إنجاح مشروعاتهم والاهتمام بها من أجل تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية يشعر بها المواطن فى النهاية بعد توقف حركة الاستثمارات المحلية والأجنبية بشكل كبير فى آخر 5 سنوات، حيث الحديث عن حركة الاستثمارات والاهتمام بها والدعوات لمزيد من ضخ رؤس الأموال هو نهج الدولة ومؤسساتها وأن كل من يعبث بمقدرات الدولة وما وضع فى دستورها للحماية والحفاظ على الاستثمار والمستثمرين الجادين الراغبين فى تنمية قطاعات عديدة أبرزها قطاع الاستثمار العقارى والتنمية السياحية.
ورغم كل ماتفعله الدولة المصرية للحفاظ على المستثمرين الا أن البعض يسعى إلى خرق هذه القوانين التى وضعتها الدولة ومثال ذلك مافعلته سيدة تدعى «سهام إبراهيم رئيس اتحاد ملاك النخيل سابقًا بمركز رأس الحكمة - قطاع الساحل الشمالى - محافظة مطروح» والتى ادعت ملكيتها لقطعة أرض مساحتها مليون متر مربع بشكل شخصى، وهذا على خلاف الحقيقة ولما تدعيه الأمر الذى أدى لتدخل محافظ مطروح شخصيًا لحماية المستثمرين بأن ما تدعيه هذه السيدة من ملكيتها بشخصها للأرض مخالف للمشهر، وتوقيعها عليه جاء بصفتها الممثل القانونى للاتحاد أمام المحافظة.
و«الصباح» تكشف فى هذا التحقيق حقيقية الادعاءات التى تدعيها السيدة فقد تم توقيع اتفاق مكمل لأحكام التعاقد بين محافظة مطروح واتحاد شاغلين «النخيل»، ونص الاتفاق على التزام اتحاد الشاغلين بتنفيذ المشروع الاستثمارى المقدم منه وفقًا لمراحل ومكونات ومدد التنفيذ طبقًا لدراسة الجدوى المقدمة منه والتى سيتم اعتماد كل المرحلة منها من مديرية الإسكان للمحافظة فى 42 شهرًا لإقامة مشروع سياحى فندقى.
وينوب عن اتحاد ملاك النخيل السيد ياسين عبدالفتاح إبراهيم عجلان مأمور اتحاد ملاك النخيل طبقًا لآخر جمعية عمومية مؤرخة فى 24 يناير لعام 2015.
الشركة قامت باستخراج تصاريح للأفراد وقطاع الأمن بالشركة بتاريخ 30 مايو 2016 مع التزامها بتعليمات الأمن وقوات حرس الحدود.
وحصل الاتحاد على حكم من الاستئناف فى جلسة 25 مارس لعام 2015 فى القضية رقم 370 وألغت الحكم المستأنف.
وبالاستعلام من جانب مركز مدينة الضبعة عن القضية رقم 2447 من النيابة العامة بالاسكندرية رد المحامى العام لنيابات غرب الاسكندرية وأفاد بعدم صدور أى قرارات وأن توكيل السيد ياسين عجلان لا يزال ساريًا.
وقررت اللجنة نهاية مارس الماضى بتكليف السيد ياسين بجمع توكيلات موقعة من كافة الأعضاء تتيح له التعامل مع المحافظة بشأن اتحاد ملاك النخيل، وتقدم السيد ياسين عبدالفتاح بالتوكيلات المطلوبة من كافة الأعضاء من الاتحاد وهم: صلاح الدين محمد الخطيب فى توكيل رسمى رقم 324 جنوب القاهرة، وناصر الفونس غطاس توكيل رقم 323 فرع الجزيرة، وأحمد ياسين عبدالفتاح توكيل رقم 158 فرع الجزيرة، ومحمد السيد بسيونى، توكيل رقم 466 فرع الجزيرة، وذلك لاعتبار السيد ياسين عبد الفتاح مأمور الاتحاد.
وسددت الشركة كافة المستحقات المالية بعد إبرام اتفاق مع محافظة مطروح وتم عرض الخطة التوقيتية لاستكمال المشروع والالتزام بها وأخذ الضمانات اللازمة لضمان التنفيذ فى التوقيتات المحددة.
وأصدرت الهيئة العامة للتنمية السياحية موافقة تحمل رقم 1205 بتاريخ 5/4/2016 على تخصيص مساحة 6 ملايين متر مربع بمركز رأس الحكمة – قطاع الساحل الشمالى – محافظة مطروح للمشروع السياحى جميرا باى.
كما أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح بأنه لا صحة لما تقوم تلك السيدة المذكورة بالترويج له من ملكيتها لقطعة الأرض التى تملكها شركة مون فيو للاستثمار العقارى والسياحة ش.م.م حيث إنه أنه لا صحة لما نشر بالصحف ومواقع التواصل الاجتماعى بشأن ما تثيره السيدة «سهام إبراهيم أحمد»، التى تدعى ملكيتها للأرض المشهرة برقم 553/1996 شهر عقارى مطروح، الخاصة باتحاد ملاك النخيل، حيث إن المحافظة تعاقدت مع اتحاد الملاك، وكانت تمثله المذكورة بصفتها مأمور الاتحاد طبقًا للبند الثانى من المشهر المشار إليه، أى ما تدعيه من ملكيتها بشخصها للأرض مخالف للمشهر، وتوقيعها عليه جاء بصفتها الممثل القانونى للاتحاد أمام المحافظة.
وأوضحت المحافظة، فى بيان لها، أنها لم تتعامل بأى توكيلات مزورة أو غير مزورة بشأن ما يخص اتحاد ملاك النخيل، لكن التعامل مع الاتحادات يكون بالقرارات التى تضمنتها الجمعية العمومية والمدرجة بها صفة مأمور الاتحاد وممثله القانونى، مؤكدة أن انعقاد هذه الجمعيات لا يتطلب أى توكيلات، وإنما يتم بناء على دعوة الجمعية العمومية.
وتابعت المحافظة: «الأرض ما زالت مملوكة لاتحاد ملاك النخيل بموجب المشهر المذكور، والاتفاق المكمل الذى أبرمه مأمور الاتحاد مع المحافظة هو لضمان جدية الاتحاد فى التنفيذ، وأن الأرض وما عليها من منشآت ملك للاتحاد وليست لأشخاص بعينها، وبذلك يكون النزاع على صفة مأمور الاتحاد نزاعًا داخليًا لا شأن للمحافظة به».
وقالت إن قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 قد ألغى العمل باتحادات الملاك وحل محلها اتحاد الشاغلين (المواد 69 إلى 89 من القانون)، وأن هذا الاتحاد لم يقم بتوفيق أوضاعه خلال المهلة المحددة فى المادة 70 من هذا القانون، وبذلك فإن صفة «سهام إبراهيم» فى تمثيل اتحاد الملاك زالت بقوة القانون، ويصبح التعامل بالأرض محل النزاع حقًا أصيلًا لمجموع الأفراد الذين يشكلون الجمعية العمومية لاتحاد ملاك النخيل.
وأكدت أنه لا شأن للمحافظة بأى تعاملات تجريها شركة «جميرا» وسكن للتمويل العقارى، أو غيرها، على وحدات المشروع، وذلك باعتبارها شأنًا خاصًا بأطراف التعامل، ولكن لها حق اللجوء للنيابة العامة حال وجود شبهة تزوير أو نصب. وأهابت المحافظة بوسائل الإعلام تحرى الدقة والموضوعية فى النشر، وأنها تحتفظ بحقها الكامل فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى تجاوزات أو ادعاءات باطلة دون سند قانونى.