محافظة مطروح: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدعية بامتلاك «أرض النخيل»

أكدت محافظة مطروح، أنه لا صحة لما نشر بالصحف ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن ما تثيره السيدة سهام إبراهيم أحمد التى تدعى ملكيتها للأرض المشهرة برقم 553/1996 شهر عقاري مطروح، الخاصة باتحاد ملاك النخيل، حيث إن المحافظة تعاقدت مع اتحاد الملاك، وكانت تمثله المذكورة بصفتها مأمور الاتحاد طبقا للبند الثانى من المشهر المشار إليه، أى ما تدعيه من ملكيتها بشخصها للأرض مخالف للمشهر، وتوقيعها عليه جاء بصفتها الممثل القانونى للاتحاد أمام المحافظة.
وأوضحت المحافظة أنها لم تتعامل بأى توكيلات مزورة أو غير مزورة بشأن ما يخص اتحاد ملاك النخيل، ولكن التعامل مع الاتحادات يكون بالقرارات التى تضمنتها الجمعية العمومية والمدرجة بها صفة مأمور الاتحاد وممثله القانونى، مؤكدة أن انعقاد هذه الجمعيات لا يتطلب أى توكيلات، ولكن يتم بناء على دعوة الجمعية العمومية.
وتابعت المحافظة الأرض مازالت مملوكة لاتحاد ملاك النخيل بموجب المشهر المذكور، والاتفاق المكمل الذى أبرمه مأمور الاتحاد مع المحافظة هو لضمان جدية الاتحاد فى التنفيذ، وأن الارض وما عليها من منشآت ملك للاتحاد وليست لأشخاص بعينها، وبذلك يكون النزاع على صفة مأمور الاتحاد نزاعا داخليا لا شأن للمحافظة به.
وقالت إن قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 قد ألغى العمل باتحادات الملاك وحل محلها اتحاد الشاغلين (المواد 69 إلى 89 من القانون)، وأن هذا الاتحاد لم يقم بتوفيق أوضاعه خلال المهلة المحددة فى المادة 70 من هذا القانون، وبذلك فإن صفة "سهام إبراهيم" فى تمثيل اتحاد الملاك زالت بقوة القانون، ويصبح التعامل بالأرض محل النزاع حقا أصيلا لمجموع الأفراد الذين يشكلون الجمعية العمومية لاتحاد ملاك النخيل.
وأكدت أنه لا شأن للمحافظة بأى تعاملات تجريها شركة جميرا وسكن للتمويل العقارى، أو غيرها، على وحدات المشروع، وذلك باعتبارها شأنا خاصا بأطراف التعامل، ولكن لها حق اللجوء للنيابة العامة حال وجود شبهة تزوير أو نصب.
وأهابت المحافظة بوسائل الإعلام تحرى الدقة والموضوعية فى النشر، وأنها تحتفظ بحقها الكامل فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى تجاوزات أو ادعاءات باطلة دون سند قانوني.