نصب علني.. "جميرا" تحتفل بأبخس صفقة في الساحل الشمالي

أصبحت طبخة الفساد في مصر تدار الآن من خلال شريك مصري في الغالب شركة مملوكة للجيش مباشرة أو أحد لواءات الجيش بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال أولاده وأنسبائه وأصهاره.
وخلال هذه الساعات من مساء اليوم الاثنين وصباح الثلاثاء، تحتفل شركة "جميرا" للاستثمار العقاري-إماراتية فرع مصر، وشركة "سكن" للتطوير المصرية، بحفل يحيه راغب علامة، في فندق «نايل ريتز كارلتون» بالتحرير، بمناسبة إطلاق الشركة.
الصفقة الظالمة
وحسب المعلن فإن مشروع "جميرا باي رأس الحكمة" بالساحل الشمالي سيتم تنفيذه على 3 مراحل باستثمارات إجمالية 15 مليار جنيه، والمرحلة الأولى سيتم تنفيذها خلال 3 سنوات باستثمارات 4 مليارات جنيه، وسيتبعها باقي مراحل المشروع، وستلجأ الشركة إلى الاستدانة من البنوك المصرية لإكمال مرحلتي المشروع بما يعادل 11 مليار جنيه.
الفضيحة وعلامة البخض أن شركة جميرا للاستثمار العقاري وسكن للتطوير والتنمية والقرى السياحية أعلنتا إطلاق مشروع جميرا باي رأس الحكمة، بالساحل الشمالي على مساحة 6 ملايين متر مربع باستثمارات تصل ل15 مليار جنيه!!، وهو ما يعني ان سعر المتر 2500 جنيه في حين ان السعر لأراضي الفضاء في منطقة الساحل الشمالي لا يقل عن 50 ألف جنيه للمتر، وفق الإعلانات التي تذاع ليل نهار على القنوات والمحطات المنحازة للانقلاب.
ومنها إعلان يقدمه الفنان اللبناني راغب علامة، يتحدث عن توافر وحدات سياحية وفندقية بمشروع سياحي جديد يحمل اسم "جميرا باي رأس الحكمة"، بالكليو 74 بمنطقة رأس الحكمة في محافظة مرسى مطروح.
نصب علني
وبالمستندات نسب موقع إسكان مصر إلى أن أرض المشروع مملوكة لاتحاد ملاك النخيل، وأن جميع التوكيلات مزورة، وأن محافظة مطروح تتعامل مع "سوابق"، ويتجاهل محافظها ضابط المخابرات الحربية، تحذيرات مصلحة الشهر العقاري، وأن هناك بلاغات قدمت للنائب العام والرقابة المالية والبنك المركزي للتحقيق في تجاوزات شركة "سكن".
يقول عصام أبوالعلا، محامي مالكة الأرض سهام إبراهيم أحمد، إن شركة سكن للتمويل العقاري تحاول خداع المواطنين ببث الثقة فى نفوسهم، بدعوى أن بنك التعمير والإسكان، هو أحد الشركاء فى شركة سكن، فى حين أن البنك المذكور كان شريكا بنسبة 35% ثم تقلصت النسبة الى 5% طبقا لمحضر اجتماع مجلس ادارة البنك المؤرخ في 15/11/2015، حيث تم الاتفاق على البنك تخارج من شركة سكن للتمويل العقاري وبتاريخ 22 مايو 2016 تخارج البنك بالفعل منها.
ويضيف، أنه في 22/6/2016 تقدمت مأمورة اتحاد ملاك النخيل، بمذكرة ضد بنك التعمير والإسكان إلي محافظ البنك المركزي، وتقدمت أيضاً بشكوى إلي الهيئة العامة للرقابة المالية ضد شركة سكن للتمويل العقاري، وتحذيرات عبر الصحف القومية، للتحقيق في الواقعة ووقف الاعلانات المضللة، لكن أحدا لم يتحرك حتى هذة اللحظة.
كما تقدمت بالبلاغ رقم 9089 لسنة 2016 عرائض المكتب الفنى للنائب العام، ضد شركتي سكن ومون فيو للاستثمار العقاري والسياحى، وسمتها التجارية جميرا باى، والمقيدة تحت رقم 80787 سجل تجارى استثمار القاهرة، ومقرها 30 شارع نادى الصيد الدقى، والتي تبيع الوحدات نيابة عن شركة سكن، ويترأس مجلس إدارتها سامي عبد الرحيم وشهرته شريف حليو ، وضد أحمد حجاج نائب رئيس مجلس ادرة شركة مون فيو، وياسين عجلان بصفته البائع لشركة سكن، بتهمة بيع وحدات ساحلية على أرض مملوكه لها.
المحافظة الفاسدة
وتتهم سهام إبراهيم أحمد، التي تمتلك قطعة أرض بالساحل الشمالى مساحتها 230 فدان بموجب عقد بيع مؤرخ في 2/11/1996، ومسجل ومشهر برقم 553 لسنة 1996 شهر عقارى مطروح، وذلك بالتعاقد المباشر مع محافظة مطروح، وأنها لم يسبق لها أن قامت بتوكيل الغير أو إصدار تفويضات بالتعامل على قطعة الأرض بأي نوع من أنواع التصرفات سواء كانت بيعاً أو مشاركة أو غيرها.
وأضافت، أنها مع تكرار محاولات البعض للاستيلاء على أرضها، دأبت منذ عام 2010 على إخطار كافة الجهات المختصة، بعدم التعامل مع أى جهة أو شخص فيما يخص الأرض إلا من خلالها شخصياً، كما أخطرت مصلحة الشهر العقارى بعدم التعامل إلا معها شخصياً، وهي الإخطارات الثابتة والموثقة رسمياً.
وتضيف سهام ل “إسكان مصر“، أنه رغم تلك الانذارات، إلا أن المسئولين فى إدارات ديوان عام محافظة مطروح وتحديدا “إدارة الاستثمار، إدارة الشئون القانونية، ومكتب السكرتير العام” سلكوا مسلكا غريبا ومخالفا للقانون بالتعامل مع اشخاص ينتحلون صفتها كمأمورة لاتحاد ملاك قرية النخيل -المقرر إقامتها على قطعة الأرض-، رغم قيامها بإخطار شخص وصفة كل مسئول منهم بوجوب التعامل معها دون توكيلات، وأنها لم ولن تحرر توكيلات.
وأضافات أنه بناء على شكوى مقدمة من سهام إبراهيم لمحافظة مطروح، تم إفادتها رسميا من إدارة الأملاك بمجلس مدينة الضبعة، بأنها هى مأمور الاتحاد وليس هناك تغيير طرأ على ملكيتها للارض موضوع العقد المسجل، وذلك بالخطاب الصادر بتاريخ 24/8/2015 ويحمل رقم 127، إلا أن مسؤولي المحافظة ضربوا بكل هذا عرض الحائط واستمروا فى التعامل مع ياسين عبد الفتاح ابراهيم عجلان، والذى بالكشف عليه فى مصلحة الامن العام تبين أنه سبق اتهامه فى القضايا أرقام 965 لسنة 2014 جنح شرم الشيخ، بتهمة التعدى على أراضي الدولة، برقم حصر 943 لسنة 2014 جلسة 4/3/2014 وصدر الحكم فيها غيابيا بالسجن ثلاث سنوات.
وقال محرر "إسكان مصر": إن ياسين عجلان لم يكن المتهم الوحيد في تلك الواقعة، فقد باع الأرض إلي سامى عبد الرحيم فؤاد عبد الرؤوف، وشهرته شريف حليو، والذي تعامل معه مسؤولي المحافظة من خلال التوكيل المزور، ورغم التنبيه بعدم التعامل بأى توكيل أو تفويض ينسب صدوره لمأمورة الاتحاد سهام إبراهيم، إلا أن تجاهل رأى الجهة المختصة.
- بالمستندات.. جميرا باى رأس الحكمة «نصب علني»
http://iskanmisr.com/2016/07/03/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%89-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%B9%D9%84/