اتفاق بين الأردن و"النقد الدولي" حول فرض إجراءات جديدة بالمملكة

اتفقت الحكومة الأردنية مع صندوق النقد الدولي، على فرض إجراءات جديدة تشمل ضرائب وإلغاء إعفاءات لتحصيل مبالغ يتوقع البرنامج أنها ستسهم في سد ثغرة في الميزانية العامة.
ويتضمن الاتفاق الذي أظهرت بعض تفاصيله الجريدة الرسمية الصادرة أن سلعا عديدة سيجري رفع أسعارها، وكذلك زيادة نسب الضرائب المعمول بها حاليا في عدد من القطاعات الحيوية، ويشمل الاتفاق، تخفيض النفقات الجارية للمؤسسات والوحدات الحكومية المستقلة.
وبحسب الجريدة الرسمية، تتضمن مسودة السياسات الاقتصادية والمالية المرسلة في 16 يوليو الجاري من الصندوق، الإجراءات الأخرى المطلوب تنفيذها خلال فترة البرنامج وبالأخص تخفيض نسبة إجمالي الدين العام سنوياً بحيث تصل إلى 77.0% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2021.
ولغاية الوصول إلى هذه النسبة فقد قدر الصندوق الإجراءات الإضافية الواجب اتخاذها خلال سنوات (2017-2019) بحوالي 4.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي أي بحدود 1.526 مليار دينار، بواقع 1.5 في المائة و1.7 في المائة و1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للسنوات (2017-2019) على التوالي، وتطبيق ذلك يستدعي الالتزام باتخاذ إجراءات مالية سنوية في جانبي الإيرادات والنفقات.
كما تتضمن الإجراءات الواردة في الاتفاق، تخفيض الإعفاءات من ضريبة المبيعات على السلع والخدمات المحلية والمستوردة والإعفاءات من الرسوم الجمركية، وأن يتم مع قبل نهاية العام، وكذلك مراجعة معدلات الضريبة على القطاعات المختلفة، ويتوقع تطبيقه اعتبارا من 2018.
وبخصوص إدارة الدين العام، فإن الإجراءات تتضمن عدة إجراءات أهمها، أن يتم نشر استراتيجية الدين العام مع نهاية (سبتمبر) المقبل، وأن تتم الموافقة على خطة إعادة هيكلة مديرية الدين العام وزارة المالية مع نهاية ديسمبر المقبل، إضافة إلى الانتهاء من إعادة هيكلة مديرية الدين العام مع نهاية يونيو 2017.