"المصرية" و"اتصالات" تقترضان 10 مليارات جنيه لرخصة الجيل الرابع

قالت مصادر مصرفية رفيعة، أمس الخميس، إن الشركة المصرية للاتصالات أكبر مشغل لاتصالات الخطوط الثابتة فى إفريقيا والشرق الأوسط، وشركة «اتصالات مصر»، تتفاوضان على اقتراض ما إجماليه 10 مليارات جنيه، من أجل الحصول على رخصة خدمات الجيل الرابع للهاتف المحمول، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز».
وأضاف المصدر مشترطا عدم نشر اسمه، وفقا للوكالة، أن «المصرية للاتصالات تتفاوض على الحصول على 5 مليارات جنيه، وأيضا اتصالات مصر تتفاوض على ذات القيمة، من أجل رخصة الجيل الرابع»، مشيرًا إلى أن البنك الأهلى المصرى يشارك فى إدارة القرضين.
وفى السياق نفسه، كشف مسئول فى شركة «أورنج مصر»، أنها تتفاوض مع الشركة الأم فى فرنسا، لتمويل قيمة رخصة الجيل الرابع، ولن تقترض محليا تجنبا لزيادة الأعباء.
وقال المسئول ل«رويترز» أيضا: «نجرى محادثات مع الشركة الأم لتمويل قيمة رخصة الجيل الرابع، لن نحصل على قروض أو تسهيلات ائتمانية محليا حتى لا تمثل فوائد الدين عبئا على أرباح الشركة».
وتحتاج «أورنج مصر» لسداد 3.450 مليار جنيه (388.5 مليون دولار) للحكومة المصرية قيمة خدمات الجيل الرابع على أن يجرى تحصيل 50 بالمائة من القيمة بالدولار.
أما بخصوص «فودافون مصر» الشركة الثالثة للمحمول، فقال مصدر آخر للوكالة: «إنها حصلت على تسهيلات ائتمانية بنحو 4 مليارات جنيه نهاية 2014 من تحالف مصرفى بقيادة بنك مصر، ولم تستخدمها بالكامل بعد». وتأمل مصر جمع نحو 22.3 مليار جنيه (2.51 مليار دولار) من طرح التراخيص الجديدة وترى أن الرخصة الموحدة التى تنوى طرحها ستجعل جميع شركات الاتصالات تعمل دون تمييز أو احتكار كما ستعزز إيرادات الدولة. وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات خاطب الشركات العاملة فى مصر فى يونيو بتفاصيل وشروط ترخيص خدمات الجيل الرابع وينتظر موافقة الشركات فى موعد أقصاه الأسبوع الأول من أغسطس 2016.
وتعمل فى مصر ثلاث شركات للهاتف المحمول هى فودافون مصر التابعة لمجموعة فودافون وأورنج مصر التابعة لأورنج الفرنسية واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية.
وتأمل المصرية للاتصالات التى تملك 45 بالمائة من أسهم فودافون مصر فى تقديم خدمة المحمول من خلال ترددات الجيل الرابع التى تتميز بالسرعة الفائقة فى نقل البيانات.