كشف عمرو الجارحي وزير المالية، عن تخصيص جزء من حصيلة الضرائب كنسبة لتحفيز الممولين على إصدار الفواتير الضريبية والتعامل بها ضمن توجهات الوزارة لتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة. جاء خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء لمناقشة عرض قانون الضريبة على القيمة القيمة المضافة بحضور عمرو المنير نائب الوزير لشئون المؤسسات الايرادية والضرائب وأحمد كوجيل نائب الوزير للسياسات المالية الكلية وعبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية. وأضاف وزير المالية أن ضريبة القيمة المضافة تعد بديلا عن قانون الضرائب على المبيعات ويعالج التشوهات الموجودة به، مشيرا إلى أن نسبة 90% من السلع الغذائية معفاة من الضرائب وكذلك خدمات التعليم والصحة وكل ما يمس حياة المواطنين. وأكد أنه لا توجد أعباء على محدودي الدخل وفقا لقانون الضريبة على القيمة المضافة، مشيرا إلى أن نسبة التضخم وفقا لذلك القانون تتراوح بين 0.5 إلى 2.5% لأصحاب الدخول المرتفعة. وأوضح " الجارحي" أن هناك مناقشات مستمرة مع مجلس النواب لخروج قانون الضريبة على القيمة المضافة في وضع مناسب، مشيرا إلى أن ذلك القانون يعد ضريبة استهلاك