وزير المالية: تخصيص جزء من حصيلة الضرائب لتحفيز الممولين على إصدار الفواتير

كشف عمرو الجارحي وزير المالية، عن تخصيص جزء من حصيلة الضرائب كنسبة لتحفيز الممولين على إصدار الفواتير الضريبية والتعامل بها ضمن توجهات الوزارة لتطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة.
جاء ذلك خلال كلمته بفاعليات المؤتمر الصحفي لمناقشة عرض قانون الضريبة على القيمة المضافة بحضور عمرو المنير نائب الوزير لشئون المؤسسات الايرادية والضرائب و أحمد كوجك نائب الوزير للسياسات المالية الكلية و عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
وأضاف وزير المالية أن ضريبة القيمة المضافة تعد بديلاً عن قانون الضرائب على المبيعات ويعالج التشوهات الموجودة به، مشيرًا إلى أن نسبة 90% من السلع الغذائية معفاة من الضرائب و كذلك خدمات التعليم والصحة وكل ما يمس حياة المواطنين.
وأكد أنه لا توجد أعباء على محدودي الدخل وفقا لقانون الضريبة علي القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن نسبة التضخم وفقًا لذلك القانون تتراوح بين 0.5 إلى 2.5% لأصحاب الدخول المرتفعة.
وأوضح "الجارحي" أن هناك مناقشات مستمرة مع مجلس النواب لخروج قانون الضريبة على القيمة المضافة في وضع مناسب، مشيرًا إلى أن ذلك القانون يعد ضريبة استهلاك.