"البيئة" تواجه تلوث النيل بمكافحة الصرف الصناعي.. الوزير يعقد اجتماعات مع مسئولي المصانع.. وتحليل عينات لشركات السكر.. والنتيجة أثبتت عدم مطابقتها للشروط.. وتوجيهات باستخدام الأساليب المتطورة

تسعى وزارة البيئة في الفترة الأخيرة إلى القضاء على الصرف الصناعي بجميع أنواعه، وخاصة الصرف المباشر على نهر النيل، وذلك لحماية كافة المجاري المائية بالجمهورية، والحفاظ عليه من التلوث فى ظل الفقر المائي الذى تعيشه جميع بلدان العالم.
عقد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، اجتماعا موسعاً مع مسئولي شركات السكر للوقوف على الوضع البيئي لها وبحث ودراسة مشكلة الصرف الصناعي ومياة التبريد الناتجة من مصانع السكر على مستوى الجمهورية.
وأكد وزير البيئة، أنه خلال المناقشات المشتركة بين ممثلي وزارات البيئة والتموين والموارد المائية والري ورئيس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، ثم دراسة وبحث مشكلة الصرف الخاص بهم، وتم الاتفاق على قيام المصانع بالتعاقد مع إحدى الجهات الاستشارية التابعة للجامعات المصرية لدراسة ووضع الحل الانسب فيما يخص توافق المصانع مع الاشتراطات البيئية.
وأضاف فهمي، "أن المصانع قامت بتنفيذ خطط لتوفيق أوضاعها البيئية وبالمتابعة من خلال الفروع الاقليمية لجهاز شئون البيئة لمصانع السكر وجد أنه قد تم تنفيذ معظم بنود خطط توفيق الاوضاع البيئية وتم أخذ عينات مياة من السيب النهائي لكافة المصانع وتبين عدم مطابقتها لحدود القانون".
ومن جانبة قال الدكتور جمال الصعيدى، رئيس قطاع الفروع الاقليمية بوزارة البيئة، والمشارك بالاجتماع الموسع الذى عقده وزير البيئة مع شركات السكر: "أن وزارة البيئة قامت مؤخرا بعقد العديد من الاجتماعات مع شركات السكر الموجودة بصعيد مصر، من أجل مناقشة خطط توفيق أوضاعها البيئية للحد من الصرف الصناعي المباشر على نهر النيل".
وتابع الصعيدي: "إن آخر اجتماع عقده الدكتور خالد فهمى وزير البيئة مع شركات السكر كان منذ أكثر من شهر، وتم خلاله مناقشة آخر النتائج التي توصلت إليها تلك الشركات، ومقدار وكميات الصرف الصناعى الذى يصرف على نهر النيل، ومدى تطبيقها للاساليب التكنولوجية للحد من الصرف على النيل والحفاظ عليه من التلوث".
وأكد الصعيدى، في تصريح ل"البوابة نيوز"، انه تم تنفيذ معظم بنود خطط توفيق الأوضاع البيئية لدى المصانع وتم أخذ عينات مياة من السيب النهائي لكافة مصانع السكر، قائلا: "أن نتائج العينات التى قامت وزارة البيئة بفحصها من السيب النهائى لشركات السكر أبرزت تحسنًا ملحوظًا ولكن مازالت العينات خارج المسموح به".
وأضاف الصعيدي: أن الوزارة طالبت شركات السكر بتقديم خطط إضافية وتكميلية لتوفيق أوضاعهم البيئية".
وأكد الصعيدى، أن هذه الخطط من شأنها استكمال الاشتراطات البيئية التي طالبتها وزارة البيئة من شركات السكر للحد من الصرف الصناعى على نهر النيل وحماية النهر من التلوث.
وتابع رئيس الفروع الاقليمية بالبيئة، أن شركات السكر استجابت بالفعل لطلب وزارة البيئة والتى تضمن وضع خطط إضافية لتوفيق أوضاعها البيئية، وقامت بتقديم خطط توفيق الأوضاع"، مؤكدا ان وزارة البيئة تدرس حالياً الخطط المقدمة من قبل شركات السكر.
وأضاف الصعيدى، انه سيتم عقد اجتماع آخر مع شركات السكر، لان وزارة البيئة لها ملاحظات على الخطط المقدمة من تلك الشركات.
وكان الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، قد أكد فى تصريحات مسبقة ل"البوابة نيوز"، أن الاجتماع الذى عقده مع شركات السكر ضم جميع رؤساء مجلس إدارة المصانع التي تصرف على النيل، وكافة المسئولين المعنيين بالآمن الصناعى والآمن البيئى والمسئولين عن البيئة التابعين لوزارة البيئة بفرع أسوان، مؤكدًا أنه تمت مناقشة كل مصنع على حدة وكل مؤشر على حدة، لمعرفة نسبة الملوثات التي يسببها كل مصنع.
جدير بالذكر انه قد تعهد رئيس مجلس إدارة شركة السكر، بنهاية اجتماعه مع وزير البيئة أنه سيعمل على تقديم خطة توفيق أوضاع مكملة لتحسين الوضع والتوافق مع المعايير المنصوص عليها بالقوانين المصرية.