"زراعة النواب" تستدعي رئيس المركز القومي وبحوث الصحراء ولجنة الأرز

قررت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب استدعاء رئيس المركز القومى للبحوث الزراعية وبحوث الصحراء ولجنة الأرز والمياه الجوفية ومسئولى الرى لوضع تصور نهائى حول السياسة الزراعية لمحصول الأرز في السنوات القادمة في ظل ندرة المياه واسنباط تقاوى جديدة تحتاج كميات قليلة من المياه.
وناقشت اللجنة التي رأسها النائب عبدالحميد الدمرداش، المشكلة التي يعانى منها أهالي الوادى الجديد من حرمانهم من زراعة الأرز مما يضطرهم إلى شراء الكيلو ب12 جنيها بسبب تكلفة النقل وطول المسافة بين أقرب محافظة للوادى وهى أسيوط.
وشن النائب تامر عبدالقادر ممثل الوادى الجديد هجوما حادًا على الحكومة متهما إياها بمنح امتيازات عديدة للمستثمرين بمنطقة شرق العوينات على حساب الفلاحين البسطاء.
وأضاف النائب، خلال اجتماع اللجنة، أن الحكومة تركت المستثمرين يزرعون البرسيم الحجازى الذي يستهلك مياها أضعاف محصول الأرز ويقوم المستثمرون بتصدير البرسيم للخارج دون أن يمنحوا الدولة أو محافظة الوادى جنيها واحدًا، بل إن الطرق تم تدميرها بسبب سيارات نقل البرسيم وتتحمل الدولة تكاليف إصلاحها.
وأضاف "عبدالقادر" أعددت دراسة لقيام وزارة الزراعة بالموافقة لفلاحى الوادى الجديد على زراعة ما يكفى من غذائهم من محصول الارز بدلا من اعتمادهم على شرائه من المحافظات المجاورة بأسعار مرتفعة، مؤكدا أن الفلاحين سيعتمدون على حصة المياه التي تقررها وزارة الرى ولن يطالبوا بأى كميات إضافية، معلنا أن الوزارة تعاقب المزارعين المخالفين بغرامة تبلغ 3 آلاف جنيه ويتم رفع دعوى جنحة تبديد مياه لا يتم فيها التصالح وتنتهي بحبس الفلاحين.
وطالب النائب الوفدى محمود شحاتة زايد، عضو لجنة الزراعة، بالاستجابة لمطالب أهالي الوادى الجديد في زراعة مساحة أرض تكفى احتياجاتهم من الارز.
وأوضح "النائب محمود هيبة أنه أثناء الزيارة الميدانية للوادى الجديد والتي استمرت 5 أيام فوجئنا بوجود بحيرة واسعة ومياهها مهدرة لم تستفد بها الدولة، ولو تم توجيه المياه المهدرة لزراعة الأرز فلن نحتاج لمياه وزارة الرى.
على جانب آخر ناقشت لجنة الزراعة برئاسة هشام الشعينى أزمة مزارعى محافظة قنا وعرضت اللجنة تقرير الزيارة الميدانية بقرية المراشدة للمناقشة
كما التقى عدد من الأهالي أمس أعضاء لجنة الزراعة وتقدموا بمذكرة تضمنت
وتقدم 230 مزارعا من المراشدة بقنا بمذكرة جاء نصها حيث إننا منذ 20 عاما قمنا باستصلاح وزراعة الأرض الصحراوية بمنطقة المراشدة ونجع حمادى وبذلنا العرق والجهد والدم طوال تلك السنوات حتى تصبح أرض خضراء بكافة انواع المحاصيل وخاصة محصول القمح وتقدمنا للهيئة العامة للمشروعات والتعمير والتنمية الزراعية بطلبات تقنين أوضاع على مدى السنوات السابقة وكان اخرها عام 2016 وقمنا بسداد رسوم المعاينة 1000 جنيه عن كل فدان وأيضا قدمنا الاوراق والخرائط المؤيدة لوضع اليد القانونى وان الأرض مزروعة على الطبيعة وإضافة إلى أننا قمنا بإنشاء مساكن لنا بتلك الأربعاء ض وتكبدنا المال والجهد لعمل مزارع للثروة الحيوانية والداجنة ونقوم بالزراعة بالأساليب الحديثة للرى بالرش والتنقيط.
وشملت المذكرة أيضا" أن الكثير من المزراعين يصرف لهم مستلزمات إنتاج وأسمدة من الجمعيات الزراعية التي في نطاقها الأرض ولدى البعض حيازة زراعية مؤقتة منذ سنوات، وصدر القانون رقم 148 لسنة 2006 والخاص بتقنين أوضاع واضعى اليد للذين قاموا باستصلاح وزارعة الأرض مادة 31 مكرر، كما صدر أيضا قرارا من رئيس مجلس الوزراء 2041 لسنة 2006 مادة 6، 7، 8، 9 وفى 8 فبراير 2016 صدر القرار الجمهورى رقم 61 لسنة 2016 بمشروع المليون ونصف فدان وتخصيص منطقتى "د" مساحتها 20299 فدان و"ه"بمنطقة المراشدة محافظة قنا وحيص أن المنطقة "ه" والبالغ مساحتها 8553 فدان يوجد بها المزراع والمنازل الخاصة بمزارعى منطقة المراشدة ومعهم الآلاف من العمال الزراعيين والمهن الأخرى المرتبطة بالزراعة.
وجاء في المذكرة، أنه صدر قرار رقم 823 لسنة 2016 في 2 يونيو 2016 من السيد المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بإزالة التعديات على منطقة "د"، "ه" وقامت قوة مكبرة بحضور المحافظ وقيادات أمنية بحملة إزلة لبيوت وزرااعات على الرغم من إمتلاك للمزراعين مستندات تثبت ملكيتهم للأرض من قرابة 20 عاما وتم تنفيذ الإزالة يومين 4، 5 من نفس الشهر وعلى الرغم من تقديم المزارعين لطعون لإيقاف هذه الإزالة لحين الفصل في تلك الطعون وتقنين الأوضاع إلا إنه تم تنفيذ عملية الغزالة.
وتطرقت المذكرة إلى تصريح المهندس إبراهيم محلب رئيس لجنة استرداد الأراضى في 11 يونيو 2016 بان اللجنة لا تدمر زراعات أو تهدم مبانى حيث أن الدستور المادة رقم 29 "الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتاداء عليها.
وبناء على ذلك فان مزارعى منطقة المراشدة يلتمسو إعادة النظر بشأن قرار تخصيص المنطقة "ه" والتي يقوم بزراعتها واستصلاحها قرابة 230 أسرة منذ أكثر من 20 عاما ويلتمسو أيضا تقنين أوضاعهم اسوة بحالات مماثلة تم لهم تقنين أوضاعهم بمنطقة جنوب سيناء وكوم أمبو والدير المنحوت بالفيوم وتصالح الدولة بمساحة 4000 فدان وقيامها بإنشاء سور حول الأرض التي تنازلت عنها من محمية وادى الفيوم لصالح رهبان الديروايضا يلتمس أهالي منطقة المراشدة تقنين أوضاعهم بالسعر المناسب اسوة بشركة كوبى بوصان المعروفة بالشركة اليابانية والمخصص لها أكثر من 7000 فدان بمنطقة صحراء المراشدة.