الماء لبرسيم خيول أمراء الخليج ب«العوينات» ومحرم على أرز المصريين

حذر مزارعو الوادى الجديد من شركات الاستثمار الزراعى التى تقوم بزراعة البرسيم بمنطقة شرق العوينات بواحة الداخلة على مساحات شاسعة، وتسببت فى إهدار مخزون المياه الجوفية بباطن الأرض، فضلا عن أنها تقوم بتصديره لمزارع تربية الخيول بالخليج على أنه أعلاف، ما يضر بشكل كبير بمقدرات الأجيال القادمة.
يقول محمد عطية، نقيب الفلاحين الأسبق بالوادى الجديد، وعضو الأمانة العامة للنقابة: إن وزارة الموارد المائية حظرت زراعة الأرز بالواحات وفرضت غرامات كبيرة على المزارعين الذين كانوا يزرعون كميات محدودة منه بغرض الاستهلاك فى ظل ارتفاع الأسعار والبحث عن سد الفجوة الغذائية.
ولفت إلى أنها تقوم على الجانب الآخر بتسهيل زراعة البرسيم فى مزارع شركات الاستثمار الزراعى بشرق العوينات، الذى يستهلك كميات كبيرة من المخزون الجوفى ويتم تصديره إلى دول الخليج كأعلاف للخيول والجمال، مستنكرا ما تقوم به وزارة الرى والموارد المائية من ممارسات مع صغار مزارعى الوادى الجديد.
وأوضح عطية أن أبرز تلك الممارسات تحرير مخالفات ومحاضر ضد الفلاحين، فى حين أن كميات الأرز التى تتم زراعتها لا تتجاوز 4 آلاف فدان بمراكز المحافظة الخمسة، وتتم بغرض الاستهلاك، كما أن محصول الأرز هو المحصول الثالث الذى تجود زراعته بعد النخيل والقمح لأن تربة الوادى الجديد لا تصلح لزراعة أصناف الخضر والفواكه إلا فى الصوب الزراعية وهو أمر مكلف للغاية، لذلك نزرع ما هو متاح وبهدف الاستهلاك فقط.
وأضاف: إن حظر زراعة الأرز تسبب فى تبوير آلاف الأفدنة بالواحات، لأن الأرز له فوائد كبيرة بالنسبة للتربة الرملية، حيث يعمل على إزالة الأملاح من التربة وزيادة خصوبتها، ناهيك أن حظر زراعة المحصول أدى إلى امتلاء برك الصرف الزراعى التى تهدد بغرق القرى المجاورة بأكملها ووضعت المحافظة فى أزمة كبيرة خلال الفترة الأخيرة للتخلص من تلك المياه والتى أصبحت خطرا.
وأشار نقيب الفلاحين إلى أنه كان فى الماضى تتم زراعة المحصول وكان يتم سد الفجوة الغذائية، أما حاليا فيتم تحرير مخالفات ومحاضر وتضييق الخناق على المزارعين بحجة توفير مخزون المياه الجوفية فى باطن الأرض، لكن فى المقابل يتم اتاحة الفرصة لاستنزاف مقدرات الأجيال المقبلة فى زراعة البرسيم التى تتخطى مساحته أكثر من 6 آلاف أفدنة، وذلك لتجفيفه وتصديره للخارج دون أى رد فعل من جناب مسئولى الرى فى المحافظة.
ولفت عطية إلى أن زيارة وزير الرى الأخيرة للمحافظة شهدت شدا وجذبا بينه وبين المزارعين للمطالبة بإرسال لجان تفتيش على الشركات الاستثمارية بمنطقة شرق العوينات والبالغ عددهم 19 شركة، بالإضافة إلى وضع عدادات على الآبار الزراعية بها لمعرفة مقدار ما يتم سحبه من مياه لزراعة البرسيم الذى يستهلك كميات كبيرة من المياه، خاصة أنه يتم جمعه كل 45 يوما ويحتاج إلى ريه يوميا ويحقق عائدا كبيرا للشركات دون المحاصيل الغذائية الأخرى.
النائب تامر عبدالقادر، عضو البرلمان عن الدائرة الثانية بالوادى الجديد، يؤكد أن الدولة حظرت زراعة الأرز فى الوادى الجديد منذ حوالى 10 سنوات دون إبداء أى أسباب حقيقية لهذا القرار، فى حين أن المحافظة لها طبيعة خاصة وتربتها تحتاج لمثل زراعة هذا المحصول والمعروف عنه تخصيب التربة وإزالة الأملاح منها.
وأشار عبدالقادر إلى أن الدولة فرضت غرامة 30 جنيها على كل فدان أرز فى الواحات، الأمر الذى جعل الفلاح يضرب بالقرار عرض الحائط ولا يطبقه، وذلك لتوفير احتياجاته من الغذاء الأساسى فى الوقت الذى ارتفعت فيه الأسعار بشكل مبالغ فيه، مما شكل عبئا كبيرا على المواطن والمزارع البسيط.
وأوضح أن الحكومة تعلم تماما أن هناك عددا كبيرا من الشركات الاستثمارية التى تقوم بزراعة البرسيم والأعلاف بهدف الربح والتصدير، لكنها تتجاهلها، وتوجه أنظارها فقط إلى المزارعين الصغار بالواحات وتضيق الخناق عليهم بهذا القرار، مطالبا الحكومة بانصاف المزارعين ووضع جميع القيود والمعايير التى تضمن لها عدم التجاوز عن ذلك، كما تضمن لها أيضا استمرارية السحب الآمن للخزان الجوفى والحفاظ على مخزونه.
أما المهندس محمد مصطفى، وكيل وزارة الرى بالوادى الجديد، فيقول: إن زراعة محصول الأرز خط أحمر وفقا للقانون 12 الذى يمنع زراعة الأرز على الآبار السطحية أو الارتوازية للحفاظ على المخزون الجوفى، ويتم عمل محاضر تبديد مياه فورية للمخالفين لهذا القانون.
وأضاف: كما أن الدراسات أثبتت فى عام 2014 أن مخزون المياه الجوفية بالوادى الجديد يتناقص كل عام فيما بين 8.1 و1.75 متر مكعب، فى الوقت الذى تمت زراعة 3780 فدان أرز هذا العام بالوادى الجديد بالمخالفة، علما بأن إجمالى مساحة الأراضى الزراعية بالوادى الجديد المزروعة حاليا 4 آلاف فدان تستهلك 1.6 مليار متر مكعب من المياه سنويا.
وطالب وكيل الرى بعدم السماح بزراعة الأرز بالوادى الجديد لأنه يضر بمخزون الخزان الجوفى الذى تعتمد عليه المحافظة بشكل أساسى كمورد مائى لها، مشددا على ضرورة زراعة محاصيل بديلة غير مستهلكة للمياه كالذرة الشامية والرفيعة والبعد عن الرى بالغمر فى المناطق الصحراوية لتوفير المياه.