طوارئ بنيابة الأموال العامة العليا لملاحقة المتورطين في "فساد القمح"

كشفت مصادر قضائية، أن نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار أحمد البحراوي، شكلت فريقا من أعضاء نيابة الأموال العامة من كل المحافظات، لدراسة كل التحقيقات التي أجريت خلال الفترة الماضية مع المسئولين في القضية المعروفة بفساد القمح، كما استدعت عددا كبيرا من مسئولى شئون التوريد والتخزين بصوامع القمح بالمحافظات للتحقيق معهم، لافتًا إلى أن النيابة تعمل على توسيع دائرة الاتهام في القضية لتشمل مطاحن القمح، والاطلاع على مبيعات صرف الخبز، وصحة منظومة كروت الصرف من وزارة التموين، وتستمع لأقوال لجان الوزارة وهيئة السلع التموينية بصفتهما المسئولين عن مراجعة الأوراق الخاصة بصحة وسلامة القمح الموجود بالصوامع.
وتابعت المصادر في تصريحات ل«البوابة» أن النيابة وجهت عددا من الاتهامات، منها التعدى على المال العام، والتربح، وتسهيل الاستيلاء على أموال الدولة، والتزوير في أوراق رسمية، والإضرار بالأمن القومي، وأمرت باستدعاء مسئولين جدد بوزارة التموين، لاستجوابهم عن كيفية الإشراف على الصوامع والرقابة، ومسئولى المراجعة بالهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة العامة لصوامع القمح.
وذكرت المصادر، أن النيابة تابعت مع نيابات العبور والقليوبية والفيوم والمنوفية، التحقيقات التي تمت مع المسئولين عن الصوامع بها، وآخر ما توصلت إليه التحقيقات، وطلبت من أعضاء النيابة استدعاء عدد كبير من المسئولين عن صوامع القمح والمسئولين بالإدارات التموينية بالمحافظة لسؤالهم عن توريدات القمح وأذونات الصرف، ولفتت إلى أن هناك تعليمات من النائب العام بكشف جميع المتورطين عن الفساد بالقضية والتحقيق مع جميع المسئولين عن توريد وتخزين القمح ومسئولى وزارة التموين وتكليف النيابات المختلفة بالمحافظات بتولى التحقيقات وإرسالها إلى نيابة الأموال العامة العليا.
فيما أكد مصدر بالنيابة، أن المتورطين بوقائع الفساد والتلاعب في كميات وحصص توريد القمح المحلية، بينهم مسئولون باللجان المكلفة بالإشراف على تسلم الأقماح، لافتا إلى أن بيان النائب العام جاء غير محدد للأسماء لتوسع المتهمين بالقضية، ونيابة الأموال العامة هي المسئولين عن إدراج الأسماء التي يثبت تورطها في القضية على قوائم المنع ومتابعتها مع الجهات الأمنية المسئولة عن ذلك لسرعة إلقاء القبض على المتهمين.
وكشفت التحقيقات، أن لجنة خبراء وزارة العدل المشكلة بقرار من المحامى العام، أيدت وجود عجز بكميات القمح الموردة في 4 شون وصوامع قمح بمحافظة القليوبية، كما اطلعت اللجنة على المحاضر التي حررت بمعرفة مباحث التموين بالقليوبية لجرد الصوامع، وأثبتت كميات العجز التي ضبطتها مباحث التموين، كما تبين أن لجان توريد القمح زورت محاضر تسلمه لصالح أصحاب تلك الصوامع بغرض الاستيلاء على المال العام، وأن تلك الكميات تم توريدها وأثبتت مباحث التموين عدم وجودها بالصوامع محل الضبط وتوصلت لجنة خبراء وزارة العدل إلى صحة ما جاء بمحاضر الضبط، مشيرًا إلى أن اللجنة تمارس عملها في كل الصوامع التي تشير إليها أصابع الاتهام في عدد من محافظات الجمهورية.
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، قرر حبس عدد من المتهمين بالتلاعب في توريدات القمح، وأمر بضبط وإحضار الهاربين من أصحاب صوامع القمح، ومسئولى وزارة التموين، الذين أثبتت تحقيقات الأموال العامة قيامهم بالاشتراك في التلاعب بكميات الأقماح المحلية، وإدراج أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.
وتمثلت المخالفات التي رصدتها التحقيقات في وقائع توريد وهمية للأقماح كلفت خزينة الدولة الملايين، والتلاعب في كميات وحصص توريد القمح المحلية، وتورط مسئولى اللجان المكلفة بالإشراف على تسلم الأقماح، في تسهيل الاستيلاء على أموال الدولة مقابل تربحهم والحصول على منافع.