حبس المتهمين بالاستيلاء على المال العام في قضية قمح العبور بالقليوبية

أمر المستشار أمير ناصف - رئيس نيابة العبور، بحبس اثنين من أصحاب الصوامع المتهمين في قضية الاستيلاء على مبلغ 179 مليون جنيه فرق قيمة قمح لم يتم توريده للدولة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين وهما كلًا من "ياسر. م. ع" - 45 سنة، و"أحمد.م.غ"، المسؤولين عن شركة صوامع العبور بالمنطقة الصناعية الأولى تهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام والتزوير واستعمال محررات مزورة.
وأنكر المتهمون في تحقيقات النيابة العامة وجود عجز في كميات القمح بالصوامع المسؤولين عنها، فيما قررت النيابة تشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل؛ لحصر كميات القمح الموجودة في الصوامع.
وكانت أجهزة الرقابة التموينية بالقليوبية - بالاشتراك مع باحث التموين والأجهزة المعنية - تمكنت من كشف أكبر قضية فساد في توريد محصول القمح بالمحافظة، حيث قام مندوبو الجهات الحكومية الخاصة بالتوريد وأعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين الأقماح بالعبور بالتلاعب في الكميات التي يتم توريدها لصالح أصحاب الصوامع المتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين بمحافظة القليوبية والاستفادة من دعم الدولة لأسعار القمح المحلي للمزارعين للتربح وإثبات توريد الأقماح المحلية بكميات وهمية تتضاعف عن الكميات الحقيقة التي تم تحصيلها ما أسفر عن الاستيلاء على ما يقرب من 179 مليون جنيه من المال العام.