اتفقت 7 أحزاب سياسية، و5 منظمات حقوقية، بالتنسيق مع لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، على عدد من التحركات تجاه قضية 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميا ب «التمويل الأجنبي» وذلك خلال اجتماع عقد مساء أمس الأول، جمع قيادات الأحزاب السياسية السبعة والمنظمات الحقوقية، للاتفاق على أولى الخطوات تجاه أزمة منظمات المجتمع المدني. ومن جانبه أكد مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكي، أحد الأحزاب المشاركة في الاجتماع، ل «البوابة»، أن الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية الموقعة على البيان الموحد، اتفقت على عدد من الإجراءات التي تؤكد رفض تبعات قضية التمويل الأجنبي، وأن أولى الخطوات هي إعداد قانون جديد يعمل على تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني، على أن يشارك في صياغته المنظمات المشاركة في البيان.