"الاستثمار العقاري": أزمة الدولار أهم تحديات السوق

أكد المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الشعبة انتهجت منذ تشكيلها بداية العام الماضي سياسة تعالج التحديات المزمنة التي يشهدها السوق العقاري منذ سنوات وتحد من تنامي حجم الاستثمارات وتوسعات الشركات العقارية.
وأضاف - في بيان للشعبة - أن السوق العقاري يواجه عدة تحديات في الآونة الأخيرة، منها أزمة الدولار وارتفاع أسعاره مقارنة بالجنيه، والتي رغم كونها أزمة عالمية إلا أنها أسهمت نسبيا في هدوء عمليات البيع والشراء وطرح وتنفيذ وحدات جديدة في السوق، موضحا أن ذلك الهدوء عادة ما يشهده السوق إبان فترات ارتفاع الدولار ويستمر لفترة إلى حين الاستقرار واتزان السوق مجددا.
كما أوضح أن أسعار الوحدات العقارية مربوط بالعرض والطلب، وأن الاحتياج الحقيقي للوحدات السكنية هو ما يحمي السوق العقاري ويسهم في الحفاظ على الاستثمارات الموجهة إليه.
وقال بدر الدين إن الشعبة قامت بتوفير فرص استثمارية تتيح للشركات العقارية استغلال الطاقات التطويرية والعمالة المتاحة إليها، وتحقيق بعد اجتماعي واقتصادي من خلال مبادرة تنفيذ وحدات إسكان اجتماعي ومتوسط والتي طرحتها على وزارة الإسكان العام الماضي.
وأوضح أن موافقة وزارة الإسكان على تنفيذ تلك المبادرة سيعود بالنفع على القطاع العقاري من حيث توفير احتياجات شريحة كبيرة من العملاء، وزيادة المعروض نسبيا من الوحدات السكنية، وضبط أسعار الوحدات السكنية نسبيا.. مشيرا إلى أن الدولة ستستفيد من المبادرة في الحصول على وحدات جاهزة لتلبية احتياجات محدودي الدخل دون تكبد تكاليف إنشاء تلك الوحدات، كما سيستفيد القطاع الخاص من الناحية الاقتصادية من خلال الحصول على أراض لتنفيذ وحدات تخصص لمتوسطي الدخل وضخ استثمارات في القطاع، ومواجهة أزمة ارتفاع أسعار الأراضي المطروحة وندرتها، والتي تحد من قدرة الشريحة الكبرى من الشركات على تنفيذ المشروعات.
كما شدد بدر الدين على أن الدولة والقطاع الخاص شركاء يسعون لتحقيق هدف موحد، وهو تنمية السوق وسد الاحتياج الحقيقي للوحدات السكنية، لافتا إلى أن اقتصار دور القطاع الخاص فيما يتعلق بالإسكان الاجتماعي على البناء والتنفيذ فقط دون التسويق إلى العملاء، سيحل العديد من المشكلات ويسهم في وصول الوحدات لمستحقيها.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بشروط الوزارة لتخصيص أراض للشركات التي تنفذ وحدات إسكان اجتماعي لمشروع ونشاط استثماري، مثل أن يوازي في قيمته قيمة تنفيذ العمارات التي سيتم تنفيذها ضمن الإسكان الاجتماعي، وبنسبة لا تقل عن 30% من المساحة المطلوبة للنشاط الاستثماري، فإن تلك الشروط عادلة وجاءت بعد الاتفاق بين الطرفين، بما يضمن الحفاظ على حقوق كل طرف وتحقيق جانب اقتصادي وتنموي.
وأوضح بدر الدين أن الفترة الزمنية المحددة للشركات بعامين للانتهاء من تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي وتسليمها للهيئة كاملة التشطيب، مناسبة حال سرعة إصدار القرارات الوزارية والتراخيص وتسليم الأرض، مشددا على أهمية تيسير الإجراءات أمام الشركات لضمان سرعة تنفيذ المشروعات في التوقيت المحدد والجودة المطلوبة.
وأضاف رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، أن الملف الثاني الذي عملت الشعبة على معالجته، هو إنجاز اللائحة العقارية الجديدة والتي شاركت الشعبة في وضع بنودها مع الإسكان، ورغم الاختلاف على بعض البنود إلا أن المسودة التي خرجت من الإسكان جاءت جيدة وعادلة بنسبة 99 %، وتخدم بنودها القطاع الخاص، وتنصف علاقته وعمله مع هيئة المجتمعات العمرانية، مشيرا إلى إمكانية تعديل بعض البنود الخلافية مستقبلا، ولكن تظل اللائحة العقارية الجديدة جيدة في مجملها وتخدم القطاع العقاري بصورة كبيرة.
وأشار بدر الدين إلى ترقب الشعبة ومطوري القطاع العقاري اعتماد تلك اللائحة من مجلس الدولة سريعا لحل العديد من المشكلات بالقطاع وتأهيله لجذب الاستثمارات، لافتا إلى الملف الثالث الذي عملت عليه الشعبة ونجحت في إنجازه هو قانون اتحاد المطورين العقاريين والذي قامت الشعبة بإعداده بمشاركة جمعية رجال الأعمال ومطوري القطاع العقاري العاملين في السوق والمهتمين بالقطاع، وتم الخروج ببنود وصورة جيدة للقانون في مجملها وعرضت على وزير الإسكان، ونترقب حاليا عرضها على مجلس النواب وإقرارها، مشيرا إلى أن القانون يشتمل على بنود تصب في مصلحة مطوري القطاع العقاري ككل، كما أن هناك مرونة وإتاحة لتعديل بعض البنود مستقبلا في حال حدوث تغيرات تتطلب إعادة النظر في البنود كما توجد لائحة داخلية تشتمل على ضوابط للمحافظة على التنمية العقارية.
كما أكد أن إقرار القانون وإنشاء اتحاد مطوري القطاع العقاري سيسهم في تنظيم السوق ومنح فرص للشركات الجادة للتوسع بصورة أكبر وضخ استثمارات، لافتا إلى أن الاتحاد سيصبح الكيان والجهة الوحيدة المسئولة عن العاملين بالسوق العقاري والتي تضم الشركات ومن ثم سيتم حل الشعبة.
وأضاف أنه فيما يتعلق بأراضي العاصمة الإدارية الجديدة ومدن المجتمعات العمرانية الجديدة - منها العلمين - فإن جذب الاستثمارات إليها يتطلب طرح الأراضي بها، خاصة أراضي المرحلة الأولى منها بأسعار منخفضة لاستقطاب رءوس الأموال، على أن يتم رفع الأسعار في المراحل التالية عقب التنمية، واكتمال الخدمات التي قد تستغرق مدة من عامين إلى 3 أعوام عقب الطرح، مشيرا إلى أن تلك الآلية يجب أن تطبق على جميع الأراضي في المدن والمشروعات حديثة المنشأ، لافتا إلى صعوبة تحديد سعر عادل لبيع الأراضي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تختلف الأسعار باختلاف الموقع والتميز.
وطالب رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري الدولة ومسئولي هيئة المجتمعات العمرانية، بسرعة اتخاذ القرارات والإجراءات لدفع الاستثمارات والتيسير على المستثمرين، كما لابد من الرد على خطابات المستثمرين واستفساراتهم لمسئولي الهيئة، مشيرا إلى أهمية إزالة العقبات التي تواجه القطاع الخاص لتأهيله لضخ استثمارات تسهم في تحقيق عوائد للدولة وتشغيل عمالة.