ضبط عاطل لاتهامه بالنصب والاحتيال على راغبي السفر للخارج

وردت معلومات لإدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، تفيد وقوع العديد من البسطاء من راغبى السفر للعمل خارج البلاد ضحية لعمليات إحتيال عن طريق شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) من قِبل سيدة تدعى "سلمى محمد"، والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم لتلك الدول والحصول على إقامات لهم.
أسفرت تحريات الإدارة، أن وراء ذلك النشاط الإجرامى "عمرو. ع. م" 42 سنة – حاصل على معهد فنى صناعى – ومقيم بمحافظة الغربية، حيث قام المذكور بإنشاء صفحة إلكترونية على موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) منتحلًا اسم "سلمى محمد" -صاحبة شركة سياحة.
وأضافت التحريات أن المتهم أعلن عن إمكانية تسفير الشباب لبعض الدول الأجنبية والحصول على إقامات مشروعة لهم بتلك الدول ومن ثم الحصول على جنسية تلك الدول نظير مبلغ مالى قدره (10 آلاف يورو) ثم يقوم بمقابلة ضحاياه بصفته موظفًا بالشركة السياحية الوهمية لمقابلة الشباب من راغبى السفر للخارج والحصول على جنسيات لدول أجنبية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة العجوزة، حال تقابله مع أحد ضحاياه وعثر بحوزته: (2 هاتف محمول، فلاش ميمورى) وبفصحهم فنيًا تبين أنهم محملين بالعديد من الملفات تحوى ( الصفحة الإلكترونية الإحتيالية.العديد من الإعلانات عن توافر فرص عمل بدول أجنبية ومنح جنسيات تلك الدول عن طريق تلك الشركة السياحية الوهمية.العديد من صور تأشيرات دخول منسوبة للعديد من الدول الأجنبية (مزورة).العديد من صور إقامات لدول أجنبية (مزورة بالكامل) يستخدمها المتهم في إيهام ضحاياه بقدرته في الحصول على إقامات مماثلة لهم.إعلانات عن إمكانية منح الجنسيات الأجنبية، العديد من صور جوازات السفر الخاصة بضحاياه.جواز سفر باسم المتهم مثبت عليه صورته يفيد حصوله على جنسية إحدى الدول الأجنبية (مزور بالكامل).العديد من المحادثات والرسائل بين المتهم بالاسم المنتحل وبين ضحاياه على (فيس بوك) وتطبيق (الواتس آب) توضح إستدراجهم والإستيلاء على أموالهم بزعم سفرهم لتلك الدول الأجنبية ومنحهم جنسية أجنبية.
وأمكن الإستدلال على (10 من ضحاياه) حيث قرروا قيامه بالإحتيال عليهم والإستيلاء على مبالغ مالية مختلفة تراوحت ما بين (5 إلى 10 آلاف جنيه) للفرد الواحد (كدفعة مقدمة) لحين إنهاء إجراءات حصولهم على التأشيرات للدول الأجنبية.
بمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.